الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائج الربع الثالث... وسط مؤشرات «إيجابية»

نسبة تحسن النتائج لفترة 9 أشهر بلغت 13.8 %

بدأت الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وسط مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن نتائج الشركات المدرجة، حيث أظهرت هذه النتائج تحسناً مبدئياً تبلغ نسبته نحو 13.8 في المائة على أساس فترة الأشهر التسع الماضية، جاء ذلك بعد أن أعلنت حتى الآن 13 شركة مدرجة عن نتائجها المالية.
وفي إطار ذي صلة، عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير إلى الارتفاع مجدداً، جاء ذلك بعد تراجعه لأربعة أسابيع على التوالي، منهيا تعاملات الأسبوع على مكاسب بنحو 0.34 في المائة، أي ما يعادل 23 نقطة، ليغلق بذلك فوق مستويات 7 آلاف نقطة، وتحديداً عند حاجز 7011 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه والذي كان عند مستويات 6988 نقطة.
وفي هذا الشأن، بلغ عدد الشركات السعودية المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث 2017 بنهاية هذا الأسبوع 13 شركة، فيما ينتظر ارتفاع وتيرة الإعلان خلال الأسابيع القادمة.
ومن أهم الشركات المعلنة في الأسبوع الأخير كل من «مصرف الإنماء» و«بنك الرياض» و«كيان السعودية» و«إسمنت اليمامة».
وشهدت مستويات السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا متوسطاً حيث بلغت 12.8 مليار ريال (3.42 مليار دولار،) مقارنة بنحو 16.6 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي أصدر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً يقضي باعتماد لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة، لتحل بذلك محل لائحة الاندماج والاستحواذ التي سبق اعتمادها في عام 2007. لتصبح اللائحة المحدثة نافذة اعتبارا من أول من أمس الخميس.
وتأتي هذه اللائحة استمراراً لجهود هيئة السوق الرامية إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال الاندماج والاستحواذ، وبما ينسجم مع الصلاحيات التي أناطها نظام الشركات الجديد بالهيئة فيما يتعلق بعمليات الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، كل ذلك مما يسهم في تنفيذ برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وذكرت هيئة السوق في بيانها أنها أخذت في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية. وأضافت: «في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت الهيئة في وقت سابق مشروع اللائحة لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وقد تلقت الهيئة الكثير من الملاحظات والمقترحات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد التي أُخذت جميعاً في عين الاعتبار».
وأشارت هيئة السوق في بيانها إلى أن هذه اللائحة المحدثة عززت من أهمية الإفصاح الكامل والعادل في عمليات الاندماج والاستحواذ، مع مراعاة توضيح الإجراءات والالتزامات ذات العلاقة بتملك أسهم أو حصص سيطرة في الشركات المدرجة في السوق أو الاستحواذ عليها، وتمكين الشركات المدرجة ومساهميها وفتح المجال لإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ. وفي ضوء ذلك تضمنت اللائحة المحدثة عدداً من الأمثلة لتوضيح الحالات التي يصنف فيها الشخص كطرف ذي علاقة والالتزامات المترتبة على كونه طرفا ذا علاقة، بالإضافة إلى عدد من الأمثلة التي يصنف فيها أشخاص مجتمعون كأطراف يتصرفون بالاتفاق وبالتالي تعامل ملكيتهم في الشركة المدرجة مجتمعين كملكية شخص واحد.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المحدثة، تنظيم عمليات تقديم عروض مبادلة الأوراق المالية للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المدرجة أو الاندماج معها بشرط الحصول على موافقة الجمعيات العامة للمساهمين، وفتح المجال لتقديم عروض الاستحواذ الجزئية على أسهم الشركة المدرجة، وهي جوانب لم تكن موجودة في اللائحة السابقة.
ومن أبرز الإضافات أيضاً للائحة أنها تضمنت إطارا تنظيميا لصفقات البيع والشراء الخاصة التي تستهدف تملك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة، مع توضيح دور مجالس إدارات الشركات المدرجة في هذه الصفقات، والتزامات الإعلانات على أطراف عملية البيع والشراء والشركة المدرجة، والحظر والقيود على تعاملات المساهم البائع والطرف المشتري وأي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما.