تنطلق اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، مباحثات تركية - أميركية في مسعى لإنهاء أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن. واندلعت الأزمة الأسبوع الماضي على خلفية اعتقال أحد موظفي القنصلية الأميركية في إسطنبول، بتهمة الارتباط بحركة فتح الله غولن المتهم من جانب سلطات أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة.
ووصل إلى أنقرة أمس وفد من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة جوناثن كوهين، مساعد مستشار وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والآسيوية. ويجتمع اليوم مع وفد تركي يترأسه مساعد مستشار وزارة الخارجية التركية، أحمد مختار غون.
وتتناول المباحثات أزمة التأشيرات، إلا أن كوهين صرح للصحافيين لدى وصوله إلى مطار إسنبوغا في أنقرة قائلا: «لست صاحب القرار في هذا الشأن». وكانت السفارة الأميركية قد أعلنت في أنقرة الأحد قبل الماضي تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها، وكذلك في القنصليات الأميركية في تركيا باستثناء تأشيرات الهجرة. وردّت السفارة التركية في واشنطن على الفور على الخطوة الأميركية بإجراء مماثل، وعلّقت إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة، فيما اعتبر أعمق أزمة في العلاقات التركية - الأميركية على مدى 50 عاما.
وجاء التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز الموظف المحلي في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها الانقلاب على النظام الدستوري للبلاد والتجسس، بعد أن أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن ارتباط «طوبوز» بالمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول زكريا أوز (موجود حاليا خارج تركيا) ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن.
وتصاعد التوتر، الاثنين قبل الماضي، بعد أن قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصاً ثانياً يعمل بالقنصلية الأميركية ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته في الاتهامات نفسها.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السفير الأميركي في أنقرة جون باس (انتهت مهمته في تركيا وانتقل إلى أفغانستان أول من أمس) بأنه من اتخذ القرار بتعليق منح التأشيرات ووصفه بأنه من بقايا الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما ويريد تخريب العلاقات بين البلدين الحليفين في الناتو قائلا إنه لم يعد يعترف به كممثل للولايات المتحدة وإنه رفض استقباله لتوديعه في نهاية فترة عمله في أنقرة، لكن الخارجية الأميركية أكدت أن القرار اتخذ بالتشاور بين البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والخارجية.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس جهاز المخابرات التركية الأسبق سونماز كوكسال أن الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين الولايات المتحدة وتركيا هي «الأكثر عمقا وتعقيدا» بين البلدين، مؤكدا أن التوتر «أكثر من مجرد مشكلة في تأشيرة الدخول».
وقال كوكسال في مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية: «عندما يتم بحث العملية التي أدّت إلى الأزمة والعوامل المسببة لها والأهداف المحتملة لها، يمكن القول: إن الأزمة الحالية غير مسبوقة، ولها خصائص أكثر عمقا وتعقيدا من الأزمات السابقة».
ولفت إلى أن الأزمات الدبلوماسية السابقة، ومن أبرزها رفض البرلمان التركي السماح باستخدام الجيش الأميركي للأراضي التركية خلال غزو العراق، ظلت جميعها أزمات على مستوى التصريحات المتبادلة. وأضاف كوكسال، الذي عمل أيضا سفيرا لتركيا لدى العراق أنه كان من الصعب أن تتحول هذه التصريحات إلى عمل حقيقي في تلك الفترة، وأنه لم تكن هناك محاولات مستمرة للتصعيد في ذلك الوقت ولم يفتح ملف علاقة تركيا بالغرب أو حلف الناتو للمناقشة بعيدا عن مجرد التصريحات بعكس الأزمة الأخيرة.
ولفت إلى أن بداية التوتر الحقيقي في علاقة تركيا بالغرب جاءت مع احتجاجات حديقة جيزي بارك في إسطنبول عام 2013 التي أصبحت نقطة انطلاق لتشكيك أنقرة في نوايا الغرب، ثم تصاعد هذا التشكيك بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 في يوليو (تموز) 2016. واعتبر كوكسال أن اعتقال موظف القنصلية الأميركية متين طوبوز هو الذي أدى إلى تحركات تعليق تأشيرات الدخول المتبادلة بين البلدين، واصفا اعتقاله بأنه كان بمثابة «سكتة دماغية» أصابت العلاقات التركية الأميركية لا سيما أنه جاء بعد احتجاز القس الأميركي اندرو برونسون ومحاكمته بتهمة الانتماء لجماعة غولن ما دفع واشنطن إلى التفكير في أن الحكومة التركية تحاول إجراء مفاوضات دبلوماسية من أجل تسليم غولن من خلال الاعتقالات، مضيفا أن الأزمة الأخيرة هي أكبر شرخ في العلاقات التركية الأميركية التي كانت تقف بالأساس على أرض هشة.
مباحثات تركية ـ أميركية اليوم لإنهاء «أزمة التأشيرات»
مباحثات تركية ـ أميركية اليوم لإنهاء «أزمة التأشيرات»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة