روسيا تقترب من تحقيق «الأمن الغذائي»

مدفيديف يعرب عن الارتياح لنمو الإنتاج الزراعي

TT

روسيا تقترب من تحقيق «الأمن الغذائي»

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا باتت قريبة جدا من تنفيذ متطلبات «عقيدة الأمن الغذائي». وأشار في كلمة خلال افتتاح المعرض الزراعي «الخريف الذهبي 2017» إلى أن القطاع الزراعي في روسيا يتطور بنجاح، ورأى أن هذا يسمح بالقول «إننا أصبحنا على وشك تحقيق الأمن الغذائي»، لافتاً إلى أن تحقيق أهداف تلك العقيدة بدا معقدا للغاية، وأكد: «لكن يجري تحقيقها، يمكننا التأكيد أن روسيا عادت لتقف بين الدول الكبرى عالميا في الإنتاج الزراعي، وهذا أمر جيد».
ويشكل تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في روسيا مسألة حيوية وغاية في الأهمية بالنسبة للحكومة الروسية وللاقتصاد الوطني، كما وللمستهلك. ذلك أن روسيا عانت منذ عام 2014، من نقص في بعض المواد الغذائية إثر تبني الغرب عقوبات ضدها بسبب الوضع في أوكرانيا. واضطرت الحكومة الروسية حينها إلى البحث عن مصادر بديلة عن الغرب لتأمين احتياجاتها من المنتجات الزراعية التي لا تنتجها، وبموازاة ذلك أطلقت برنامج «التعويض عن الصادرات»، الذي تضمن بما في ذلك دعم القطاع الزراعي الحيواني للحصول على بديل محلي عن المواد الغذائية المستوردة.
وقال مدفيديف إن روسيا ستتمكن من زيادة صادراتها من المواد الغذائية، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الدعم الحكومي. وأعاد إلى الأذهان أن هذا الدعم بلغ خلال العام الجاري 242 مليار روبل (نحو 4.1 مليار دولار)، وأكد أن نتائج هذا الدعم واضحة للعيان.
وتنوي الحكومة الروسية مواصلة الدعم، وتعهد مدفيديف أنه سيعمل ليس من أجل الحفاظ على الدعم فحسب، وإنما زيادة حجمه في السنوات القادمة. وأشار إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك الإنتاج الحيواني، وقال إن روسيا أصبحت تنتج كميات أكبر من اللحوم والمواد الغذائية التي تصنع من اللحوم، وأكد نمو الصناعات الغذائية خلال العام الجاري نحو 3.5 في المائة.
أما الحبوب التي تشتهر روسيا بإنتاجها بكميات كبيرة على المستوى العالمي، فقد أشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن «وزارة الزراعة واثقة من أن الإنتاج سيكون قياسيا هذا العام، وحسب المعطيات الأخيرة قد يزيد عن 126 مليون طن من الحبوب». وقال إن هذا الرقم إن تحقق فهو حجم النتائج قياسي خلال الـ100 عام الأخيرة، وربما في تاريخ روسيا.
وبسبب برودة المناخ فيها فإن روسيا غير قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الخضار التي تتطلب مناخاً دافئاً. ولذلك تعتمد في هذا المجال بصورة خاصة على المناطق الجنوبية من البلاد في حوض البحر الأسود، وشبه جزيرة القرم. وشدد مدفيديف في هذا السياق على ضرورة المضي خطوة تلو الخطوة نحو الاستعاضة التامة عن استيراد الفاكهة بما في ذلك شتل شجيرات الفاكهة، وأشار إلى آمال تعلقها روسيا على شبه جزيرة القرم في مجال زراعة الفاكهة.
وقال إن القرم تتمتع بقدرات هائلة في هذا المجال، موضحاً: «الأمور بالنسبة للحبوب جيدة جداً، لكن يمكننا زراعة الحبوب في أماكن مختلف، أما الفاكهة فلا يمكننا ذلك. ومن هنا نعلق آمالا خاصة على القرم».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».