روسيا تقترب من تحقيق «الأمن الغذائي»

مدفيديف يعرب عن الارتياح لنمو الإنتاج الزراعي

TT

روسيا تقترب من تحقيق «الأمن الغذائي»

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا باتت قريبة جدا من تنفيذ متطلبات «عقيدة الأمن الغذائي». وأشار في كلمة خلال افتتاح المعرض الزراعي «الخريف الذهبي 2017» إلى أن القطاع الزراعي في روسيا يتطور بنجاح، ورأى أن هذا يسمح بالقول «إننا أصبحنا على وشك تحقيق الأمن الغذائي»، لافتاً إلى أن تحقيق أهداف تلك العقيدة بدا معقدا للغاية، وأكد: «لكن يجري تحقيقها، يمكننا التأكيد أن روسيا عادت لتقف بين الدول الكبرى عالميا في الإنتاج الزراعي، وهذا أمر جيد».
ويشكل تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في روسيا مسألة حيوية وغاية في الأهمية بالنسبة للحكومة الروسية وللاقتصاد الوطني، كما وللمستهلك. ذلك أن روسيا عانت منذ عام 2014، من نقص في بعض المواد الغذائية إثر تبني الغرب عقوبات ضدها بسبب الوضع في أوكرانيا. واضطرت الحكومة الروسية حينها إلى البحث عن مصادر بديلة عن الغرب لتأمين احتياجاتها من المنتجات الزراعية التي لا تنتجها، وبموازاة ذلك أطلقت برنامج «التعويض عن الصادرات»، الذي تضمن بما في ذلك دعم القطاع الزراعي الحيواني للحصول على بديل محلي عن المواد الغذائية المستوردة.
وقال مدفيديف إن روسيا ستتمكن من زيادة صادراتها من المواد الغذائية، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الدعم الحكومي. وأعاد إلى الأذهان أن هذا الدعم بلغ خلال العام الجاري 242 مليار روبل (نحو 4.1 مليار دولار)، وأكد أن نتائج هذا الدعم واضحة للعيان.
وتنوي الحكومة الروسية مواصلة الدعم، وتعهد مدفيديف أنه سيعمل ليس من أجل الحفاظ على الدعم فحسب، وإنما زيادة حجمه في السنوات القادمة. وأشار إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك الإنتاج الحيواني، وقال إن روسيا أصبحت تنتج كميات أكبر من اللحوم والمواد الغذائية التي تصنع من اللحوم، وأكد نمو الصناعات الغذائية خلال العام الجاري نحو 3.5 في المائة.
أما الحبوب التي تشتهر روسيا بإنتاجها بكميات كبيرة على المستوى العالمي، فقد أشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن «وزارة الزراعة واثقة من أن الإنتاج سيكون قياسيا هذا العام، وحسب المعطيات الأخيرة قد يزيد عن 126 مليون طن من الحبوب». وقال إن هذا الرقم إن تحقق فهو حجم النتائج قياسي خلال الـ100 عام الأخيرة، وربما في تاريخ روسيا.
وبسبب برودة المناخ فيها فإن روسيا غير قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الخضار التي تتطلب مناخاً دافئاً. ولذلك تعتمد في هذا المجال بصورة خاصة على المناطق الجنوبية من البلاد في حوض البحر الأسود، وشبه جزيرة القرم. وشدد مدفيديف في هذا السياق على ضرورة المضي خطوة تلو الخطوة نحو الاستعاضة التامة عن استيراد الفاكهة بما في ذلك شتل شجيرات الفاكهة، وأشار إلى آمال تعلقها روسيا على شبه جزيرة القرم في مجال زراعة الفاكهة.
وقال إن القرم تتمتع بقدرات هائلة في هذا المجال، موضحاً: «الأمور بالنسبة للحبوب جيدة جداً، لكن يمكننا زراعة الحبوب في أماكن مختلف، أما الفاكهة فلا يمكننا ذلك. ومن هنا نعلق آمالا خاصة على القرم».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.