عشرات الغارات الروسية تمهّد لهجوم قوات النظام على الميادين

حركة نزوح غير مسبوقة من معقل «داعش» في شرق سوريا

عشرات الغارات الروسية تمهّد لهجوم قوات النظام على الميادين
TT

عشرات الغارات الروسية تمهّد لهجوم قوات النظام على الميادين

عشرات الغارات الروسية تمهّد لهجوم قوات النظام على الميادين

تسابق روسيا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى مدينة الميادين في محافظة دير الزور في شرق سوريا، عبر التمهيد لهجوم بري على المدينة بسلسلة غارات جوية، هي الأعنف، خلفت نزوحاً غير مسبوق من المدينة الواقعة على مسافة 50 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة دير الزور، فيما أخفق النظام في استعادة بلدة القريتين الواقعة في البادية من التنظيم.
وتشهد جبهات القتال تصعيداً كبيراً بين قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، لا سيما في مدينة الميادين التي كانت عرضة لعشرات الغارات الجوية.
ويقول ناشطون سوريون في دير الزور إن الميادين باتت مقصداً لقيادات «داعش» التي نزحت من العراق ومن الرقة السورية، إثر الحملة العسكرية في الرقة. وبعد أن تحولت إلى معقل التنظيم في شرق سوريا، واظبت قوات التحالف الدولي على استهدافها طيلة الأشهر السابقة، في وقت تسعى فيه «قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم إليها من الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتتركز أهم الآبار النفطية في دير الزور في ريف مدينة الميادين.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الطائرات الحربية استهدفت بغارات عنيفة مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، كما تعرضت مناطق على ضفاف نهر الفرات، بريف دير الزور الشرقي، لقصف جوي، ما أدى إلى أضرار مادية. وكشف «المرصد» أن النظام السوري والقوات الروسية «يتحضران لعملية عسكرية كبيرة في مدينة الميادين، بقصف جوي غير مسبوق»، مؤكداً أن «التحضيرات القائمة على قدم وساق لمعركة الميادين، تسببت بأكبر عملية نزوح داخل الأراضي السورية، وأجبرت آلاف على ترك منازلهم والفرار إلى مناطق أكثر أمناً».
ونفّذت الطائرات الروسية والسورية ليل الاثنين وصباح الثلاثاء عشرات الضربات الجوية على مدينة الميادين، وقرى وبلدات بقرص، الزباري، الطوب، البوليل، السعلو ومناطق أخرى في شرق دير الزور، ما تسبب بمزيد من الدمار في ممتلكات المواطنين وفي البنى التحتية للميادين تحديداً.
إلى ذلك، استمرّ القتال العنيف بين عناصر «داعش» من جهة، وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة ثانية، على محاور البادية السورية الممتدة من غرب دير الزور وصولاً إلى بادية السخنة، بالإضافة إلى القتال المستمر في بلدة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، وقد أخفق النظام وحلفاؤه في استعادة السيطرة على البلدة التي فرض التنظيم سيطرته عليها، بعد هجمات متلاحقة نفذها الأسبوع الماضي، فيما تحاول قوات النظام استعادة جبل ضاحك وبلدة الطيبة ومناطق أخرى خسرتها ببادية السخنة أمام التنظيم يوم الخميس الماضي. ولا يزال ريف حمص الشرقي وريف حماة الشرقي، مسرحاً للقتال الدائر بين النظام والتنظيم، حيث تتركز العمليات في مثلث جبل شاعر - جبال الشومرية – جب الجراح بريف حمص الشرقي، وقرب الحدود الإدارية بين شرق حمص وحماة.
وكشف «المرصد السوري» أن قوات النظام «تمكنت من شطر الدائرة المحاصرة في شرق سلمية وحمص، وفصلت بين القرى المتبقية تحت سيطرة (داعش) بريف سلمية الشرقي وبعض القرى من ريف حمص على الحدود مع ريف حماة الشرقي، وبين القرى المتبقية للتنظيم في مثلث جب الجراح – شاعر – الشومرية». وقال: إن «الاشتباكات المستمرة ترافقت مع تفجيرات وقصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق سيطرة التنظيم»، لافتاً إلى أن قوات النظام «استطاعت السيطرة على 4 قرى بريف سلمية الشرقي وريف حمص الشرقي، كما تقدمت على محور أم الريش – النشيمة، وقلصت المسافة بينه وبين مناطق التنظيم الواقعة في المحور المقابل».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.