إطلاق أكبر مزاد عقاري في مكة بقيمة تتجاوز مليار ريال

وزارة العدل السعودية تأمر بطرح 50 ألف متر مربع

صورة جوية تظهر مساحة الأراضي التي سيتم عليها المزاد في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
صورة جوية تظهر مساحة الأراضي التي سيتم عليها المزاد في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق أكبر مزاد عقاري في مكة بقيمة تتجاوز مليار ريال

صورة جوية تظهر مساحة الأراضي التي سيتم عليها المزاد في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
صورة جوية تظهر مساحة الأراضي التي سيتم عليها المزاد في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

ينطلق الخميس المقبل بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، أكبر مزاد عقاري من نوعه من حيث الموقع والمساحة داخل المنطقة المركزية، وبإطلالة فريدة على الحرم المكي وجسر الجمرات في ذات الوقت، من شأنه تغيير مسار القطاع العقاري الذي يشهد ركودا منذ سنوات.
وتصل مساحة أراضي المزاد إلى نحو 50 ألف متر مربع، مقسمة على ثلاث مواقع بمحبس الجن، حيث تقع الأولى على محور طريق الملك خالد المتجه إلى الحرم المكي، وطريق الملك عبد العزيز المؤدي إلى منى، بجوار أبراج المحيسني، ومساحتها 13076.68م2، والثانية قريبة من أنفاق الملك عبد العزيز خلف فندق الأصيل بلازا بمساحة 6093.70م2، والثالثة بمساحة 34651.14 م2 وتقع على إشارة مسجد القطري خلف أبراج المحيسني.
وأشار عبد السلام قاضي وكيل البيع العقاري المعتمد من محكمة التنفيذ بوزارة العدل، إلى أن هذا المزاد يتسق مع توجه النهضة العمرانية والانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه مكة المكرمة عقب موسم حج ناجح بكل المقاييس، وسيضيف روافد جديدة للعديد من القطاعات، إذ أن أحد المواقع به واجهات تجارية تزيد عن 400 متر طولي، مطلة على الشارع العام، وباتجاه الحرم مباشرة، وعلى جسر الجمرات من الجهة الأخرى، وبذا يكون أول عقار يمتلك هذه الخصوصية في العاصمة المقدسة.
وأكد قاضي أن الدولة قدمت ميزات متعددة للمستثمرين في المنطقة المركزية، بعد أن اقتصر التملك فيها على المواطنين، مما يدعم رجال الاعمال السعوديين ويتسق مع مقررات رؤية 2030، مبيناً أن وزارة العدل تقود حالياً خطوات سريعة وواثقة لتحقيق الرؤية، أولها تفعيل نظام التنفيذ الذي يعتبر خطوة سريعة جدا لإنهاء قضايا المنازعات العقارية، ثم نظام المحاكم التجارية المختصة الذي أٌقر أخيراً، وتفريغ بعض القضاة للدعاوى التجارية والعقارية.
وقال إن القطاع العقاري في مكة المكرمة سيبدأ مرحلة التعافي، بعد أن ظل يعيش تدنيا في العرض، ومؤكدا أن أراضي المعروضة ستشجع المستثمرين على انتهاز فرص المعروض حالياً، الأمر الذي سينعش معظم القطاعات بمكة المكرمة في الفترة المقبلة، خاصة العقار والتجزئة، مسنودة بعدة إنجازات تنموية تتمثل في الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين، حيث انطلق موسم العمرة لأول مرة من بداية شهر محرم، فضلا عن إلغاء نسبة تخفيض الحجاج التي كانت تبلغ 20% حتى العام الماضي، فضلا عن قرب اكتمال مشروعات قطار الحرمين، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومترو مكة، ومنع استخدام السيارات في نقل الحجاج، وانشاء اضخم فنادق على مستوى العالم في جبل الكعبة وجبل عمر.
وأوضح وكيل البيع العقاري إلى أن من محفزات العقارات في المنطقة المركزية إشراف هيئة تطوير مكة بشكل مباشر على معظم المشروعات التنموية التي تزيد مساحاتها على 10 آلاف متر مربع، مبينا أن العقارات المطروحة تدخل ضمن هذا السياق، ومن أمثلة المشاريع التنموية التي تشرف عليها الهيئة بشكل مباشر والتي مرت بهذه الخطوات مشروعي جبل عمر وجبل الكعبة، حيث تمنحها الهيئة أدوارا استثنائية وفقا لتقديرات خاصة واستنادا للدراسات وتخطيط.
وربط قاضي بين الرؤية التنموية والقفزات المنتظرة للقطاع العقاري، حيث أنها ستتيح آلاف الوظائف وتقلص قائمة البطالة بين الجنسين، كما ستشكل نقلة نوعية في قطاعات الفندقة والايواء والتغذية والمواصلات، مؤكدا أن نجاح موسم الحج يبين أن التنسيق المبكر والتخطيط المتكامل يؤدي إلى نجاح الأعمال مهما كانت ضخامتها.
وبحسب وكيل البيع العقاري المعتمد من محكمة التنفيذ بوزارة العدل عبدالسلام قاضي فلاته فإن الأراضي المعنية تعود ملكيتها إلى رجلي الأعمال أحمد سمير باشراحيل، ومحمد سالم اليافعي، وهو يعد أول عقار في تاريخ المملكة يتم تقييمه بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.


مقالات ذات صلة

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

الاقتصاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، منوهاً بما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الصيادين في سواحل منطقة عسير السعودية (واس)

سواحل عسير تحقق 41 مليون دولار من الثروة السمكية خلال 2024

شهدت سواحل منطقة عسير السعودية ارتفاعاً في الإنتاج السمكي خلال عام 2024 بأكثر من 4 آلاف طن سنوياً لتحقق عوائد اقتصادية للصيادين تقدر بـ155 مليون ريال

«الشرق الأوسط» (أبها )
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أنّ العمل جارٍ لوضع آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة يتحدث في جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي (إكس)

وزير الطاقة السعودي: لدينا قائمة طويلة من المشاريع لدعم الصناعة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«اجتماع الرياض»: العقوبات تعرقل التنمية... ومستقبل سوريا يصوغه السوريون

TT

«اجتماع الرياض»: العقوبات تعرقل التنمية... ومستقبل سوريا يصوغه السوريون

الأمير فيصل بن فرحان مترئساً الاجتماع الوزاري الموسَّع بشأن سوريا في الرياض (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مترئساً الاجتماع الوزاري الموسَّع بشأن سوريا في الرياض (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أن استمرارها يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء، وتحقيق التنمية والاستقرار.

جاء ذلك عقب ترؤسه الاجتماع الموسَّع لـ«لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا»، الذي استضافته الرياض في ظل التطورات الراهنة، انطلاقاً من دورها المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيداً لموقفها الثابت والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها بعيداً عن التدخلات الأجنبية، والتأثيرات الخارجية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحِّباً بقرار أميركا بشأن الإعفاءات المتصلة بها، ومطالباً الأطراف الدولية برفعها، والبدء عاجلاً بتقديم جميع أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، مما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين.

الأمير فيصل بن فرحان مترئساً الاجتماع الوزاري الموسَّع بشأن سوريا في الرياض (الخارجية السعودية)

وبحث الاجتماع خطوات دعم الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولةً عربيةً موحدةً مستقلةً آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهةٍ كانت.

وناقش المجتمعون دعم عملية انتقالية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية، وتحفظ حقوق جميع السوريين، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار، وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال بلاده وسيادتها، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خياراته، واحترام إرادته.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن «معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار، وتقديم الدعم والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ في الاعتبار أن مستقبلها شأن سوري»، إيماناً من السعودية بأن السوريين هم الأحق بإدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم وفق حوار داخلي يُفضي إلى الخروج من الأزمة في كامل منعطفاتها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى ترؤسه الاجتماع الوزاري الموسَّع بشأن سوريا في الرياض (الخارجية السعودية)

وأضاف أن المشاركين في اجتماعات الرياض بشأن سوريا رحَّبوا بالخطوات الإيجابية للإدارة الجديدة في دمشق؛ للحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب، بما يكفل استقرار البلاد، وسيادة ووحدة أراضيها، وألا تكون مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.

وأبان وزير الخارجية السعودي أن الاجتماعات أكدت أهمية الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي، وضرورة بناء القدرات الوطنية السورية؛ لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وخلق البيئة المناسبة لعودة اللاجئين، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء دورها تجاه الشعب، معرباً عن تقدير بلاده للدول التي أعلنت تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية لهم.

وعبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

مشاركة واسعة من الدول والمنظمات في الاجتماع الموسَّع بشأن سوريا (الخارجية السعودية)

وجدّد وزير الخارجية السعودي بدوره، إدانة بلاده ورفضها هذا التوغل بوصفه احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من الأراضي السورية المحتلة.

وشهد اجتماع الرياض مشاركة وزراء خارجية وممثلي كلٍّ من البحرين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، وإيطاليا، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، وإسبانيا، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، وأمين عام جامعة الدول العربية، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، والمبعوث الأممي لسوريا. وجاء استكمالاً للقاءات استضافتها مدينة العقبة الأردنية منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أسعد الشيباني وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة يشارك في الاجتماع (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، التقى الأمير فيصل بن فرحان نظرائه المصري الدكتور بدر عبد العاطي، والبريطاني ديفيد لامي، والألمانية أنالينا بيربوك، والتركي هاكان فيدان، ووزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس، ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آن كلير لوجندر، على هامش الاجتماع.

وجرى خلال اللقاءات الثنائية، بحث علاقات التعاون بين السعودية وكلٍّ من الدول الست والاتحاد الأوروبي، والوضع الراهن في سوريا، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي الوزير بدر عبد العاطي على هامش الاجتماع (الخارجية السعودية)

وتسيّر السعودية منذ أيام مساعدات إنسانية إلى دمشق عبر جسرين؛ بري وجوي، يحملان على متنهما مواد غذائية وإيوائية وطبية؛ لتخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حالياً، وذلك ضمن دعمها المتواصل له منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011، إذ استضافت الملايين منهم، ووفّرت لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.

وأكدت أن هذه المساعدات «ليس لها سقف محدد»؛ إذ سيبقى الجسر الإغاثي مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.