«التنمية» السعودي يعتمد قروضاً بأكثر من 62 مليون دولار

لأول مرة يوافق على التمويل غير المباشر لأحد المشروعات عن طريق البنوك

القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشروعات الدجاج اللاحم والبيوت المحمية («الشرق الأوسط»)

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في السعودية عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون ريال (62.13 مليون دولار) وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 590 مليون ريال (157.3 مليون دولار). وذلك خلال اجتماعه أول من أمس برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق.
كما وجه المجلس بنشر لائحة الائتمان الجديدة وفق الإجراءات المتبعة لأخذ آراء المهتمين قبل اعتمادها النهائي، جاء ذلك بعد بحث مجلس الإدارة خلال الاجتماع اللائحة الجديدة، التي تسعى الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الائتمانية الزراعية والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، ورفع كفاءة إجراءات العمل.
إلى ذلك، أوضح منير السهلي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، وشملت عدة مناطق في المملكة، وهي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي، إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى.
وأشار نائب رئيس المجلس المدير العام، إلى أنه من ضمن هذه القروض اعتمد المجلس تمويل مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية باستخدام تقنية الهيدروبونيك بنسبة تمويل 70 في المائة، مشيراً إلى أن الدعم يأتي تشجيعاً لاستخدام التقنيات الحديثة ذات الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي.
وبين السهلي كذلك اعتماد المجلس على تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة بنسبة تمويل 70 في المائة حيث يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من الميز النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي والمساهمة الفاعلة في الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق مؤخراً لدعم المشروعات الزراعية ذات التقنيات الحديثة، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشروعات وذلك برفع نسبة تمويل قروض المشروعات التي تستخدم التقنيات الحديثة إلى 70 في المائة بدلا من 50 في المائة.
كما اعتمد المجلس ولأول مرة التمويل غير المباشر لأحد المشروعات الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية بقيمة 28 مليون ريال (7.46 مليون دولار)، وهي من ضمن خطط الصندوق لتفعيل الشراكة مع هذه البنوك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، عبر توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك المتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل البنوك التجارية.
كما استعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أغسطس (آب) 2017، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، إضافة إلى تقرير التوازن المالي للصندوق، وكذلك متابعة سير العمل في إنجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق، وناقش الاجتماع مذكرات لجان المجلس الأخرى واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
ويعد صندوق التنمية الزراعية شريك النجاح للقطاع الزراعي لكونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية، حيث يعمل الصندوق باستمرار ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواكبة برنامج «التحول الوطني 2020» ووفق «رؤية المملكة 2030»، حيث بلغت قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي المنصرم نحو 48.4 مليار ريال (12.906 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي القروض المعتمدة من الصندوق منذ بداية السنة المالية الحالية أكثر من 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار).