ترحيب دولي بقرار الملك سلمان برفع الحظر عن قيادة المرأة

ترمب أثنى على القرار... وماي وميركل وغوتيريش رحبوا بالخطوة «الإيجابية»

لاقى قرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة تأييداً كبيراً في واشنطن، وترحيباً رسمياً بهذه الخطوة.
وأثنى الرئيس الأميركي، الثلاثاء، على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل، معتبراً إياه «خطوة إيجابية». وقال البيت الأبيض في بيان إن «الرئيس دونالد ترمب يثني على قرار المملكة العربية السعودية بتأكيد حق المرأة بالقيادة في المملكة». وأضاف: «هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء والفرص المتاحة أمامهن في المملكة العربية السعودية». وتابع: «سنواصل دعم المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات مماثلة، وتنفيذ رؤية السعودية 2030».
من جانبها، أكّدت هيذر ناورت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة الأميركية تعزز الخطوة الإيجابية التي اتخذتها المملكة في قرار قيادة المرأة للسيارة، واصفة إياها بـ«خطوة إيجابية في الطريق الصحيح».
كما غرّدت ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب عبر حسابها على «تويتر»، قائلة إن «اليوم كان تاريخيا للنساء السعوديات بعد أن صدر مرسوم يرفع حظر القيادة على النساء»، وتابعت في تغريدة أخرى: «هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».
بدوره، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة له على «تويتر»، إن هذه الخطوة المهمة تأتي في الطريق الصحيح، مرحباً بقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة.
ومن لندن، رحّبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بقرار السعودية ووصفته بأنه «خطوة مهمة في سبيل المساواة بين الجنسين في بلد حليف في الشرق الأوسط». وقالت ماي: «باعتباري صديقة للسعودية منذ فترة طويلة، أرحب بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة، نحو المساواة بين الجنسين». وأضافت أن «قضية تمكين المرأة في أنحاء العالم ليست فقط قضية أهتم بها بعمق، لكنها أيضا خطوة مهمة لتنمية البلاد اقتصاديا». ووعدت ماي بمواصلة العمل مع السعودية «وهي تبني على تقدمها وتنفذ برنامج إصلاحها الطموح، رؤية 2030».
بدورها، رحبت الحكومة الألمانية بإلغاء الحظر الذي كان مفروضا في السعودية على قيادة المرأة للسيارات. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أمس في برلين إن هذه «خطوة كبيرة» تندرج ضمن مبادرات مهمة لتحديث المجتمع السعودي. وذكر المتحدث أن المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت بصفة متكررة عن وضع المرأة في السعودية، مضيفاً أن ألمانيا تشجع السعودية على مواصلة الإصلاحات وتدعيم الحقوق المدنية.
من جهتها، قالت إيما ليهاي الباحثة السياسية لـ«الشرق الأوسط» إن قرار العاهل السعودي الملك سلمان بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة هو قرار شجاع، وسيفتح آفاقاً اجتماعية واقتصادية للمرأة في السعودية، معتبرة ذلك بداية «العهد السعودي الجديد»، الذي يسير بالتوازي مع أهداف البلاد الاقتصادية في رؤيتها 2030.
ولفتت الباحثة بجامعة جورج واشنطن إلى أن جهود ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، كان لها دور كبير في اتخاذ هذا القرار، رغم معارضته المجتمعية خلال فترة طويلة من الزمن. وأضافت: «لا شك أن هذا القرار الجريء سيواجه بعض المعارضات الشعبية، واختلاف وجهات النظر في الداخل السعودي، إلا أنه يعد قرارا تاريخيا ومفصليا سيساهم في إصلاحات المملكة الاقتصادية ورؤيتها لعام 2030».
من جانبه، أفاد كيڤين كاريج أستاذ العلوم السياسية بجامعة «هاورد» بأن العزلة المجتمعية التي عاشتها المرأة السعودية على مدار العقود الماضية أحيت لديها الوعي الكبير بحقوقها ومتطلباتها، وهذا ما تم تحقيقه في أواخر عام 2017 من قبل الحكومة السعودية.
وأشار كاريج خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن المطالبات النسائية السعودية المستمرة بالسماح لهن بالقيادة أثمرت أخيراً، وهو نتاج تغييرات كبيرة شهدتها السعودية بدأت على يد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بدخول المرأة السعودية في مجلس الشورى، والتعليم العالي والجامعات. واستطرد بالقول: «لا شك أن التغييرات الاقتصادية والظروف التي تمر بها المملكة بسبب انهيار أسعار النفط يستوجب عليها فتح حلول جديدة، واتخاذ قرارات شجاعة حتى ولو واجهت معارضة مجتمعية في البداية، إلا أن وعي الحكومة السعودية بتلك المطالبات خطوة صحيحة».
واقتصادياً، يوضح الدكتور حازم الببلاوي الاقتصادي المرموق، والذي يشغل حالياً منصب مدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن التأثير الاقتصادي ربما يكون محدوداً، وأن التأثير الاجتماعي سيكون هو الأكبر. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار يعد خطوة تقدمية تتفق مع العصر، ومظهرا يتفق مع ما تحقق بالفعل من تقدم على المستوى التعليمي والفكري (للمرأة السعودية)». ووضح أنه شخصياً، ومن خلال عمله في العديد من المنظمات الدولية، التقى العديد من السيدات السعوديات «اللاتي تميزن بمستوى تعليمي مرتفع وشغلن مناصب عليا في العديد من المؤسسات الدولية». وأضاف أنه يرى القرار «متفقاً مع تعاليم الإسلام الذي منح المرأة حقوقها كاملة»، وأشار إلى أن «السيدة خديجة زوجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانت تعمل بالتجارة وتدير شؤونها بنفسها».
وأشار شانتايانان ديفاراجان، كبير المديرين لاقتصادات التنمية بالبنك الدولي، إلى أنه «ليس من الواضح إذا كان منع النساء من القيادة هو الذي قلل من مشاركتهن في العمل في السعودية». كما رجّح عدم تأثر الطلب على السائقين بصورة كبيرة، «حيث إن بلداناً أخرى لا تمنع قيادة النساء ما زالت تشهد طلباً على السائقين وعلى خدمات شركتي (أوبر) و(كريم) وما شابههما». وأشار إلى أن «التأثير الأكبر سيكون في الرفاهة التي ستتمتع بها النساء في السعودية بعد السماح لهن بقيادة السيارات، وهو ما لا يدخل في الحسبان عند قياس الناتج المحلي الإجمالي».
من جانبها، رأت الدكتورة إيلين والد الباحثة والمؤرخة المعنية باقتصادات الطاقة، والتي تعد كتاباً عن السعودية تتوقع نشره في 2018، أن «منع النساء من قيادة السيارات في السعودية كثيراً ما أعطى انطباعاً سيئاً للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالمملكة، وسبب إحراجاً لكثير من سيدات الأعمال أثناء وجودهن هناك». وأكدت أن «القرار خطوة إيجابية في وقت تهدف فيه السعودية لجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو وتنويع الاستثمار».
وفي الوقت الذي رأى فيه البعض أن القرار سيخفف العبء المادي عن المرأة العاملة في السعودية، كونها كانت تضطر إلى دفع جزء كبير من راتبها للسائق الذي يقود سيارتها للعمل، وهو ما يدعم انخراطها في قوة العمل بالمملكة، رأى آخرون أن توفير هذا الجزء قد يكون له تأثير سلبي على أعمال شركتي أوبر وكريم، وقد دخلا السوق السعودية بقوة مؤخراً.