فلسطيني يقتل 3 جنود إسرائيليين قرب القدس

إسرائيل تتهم عباس بالتحريض ونتنياهو يهدد... وفتح تحمّل تل أبيب المسؤولية

قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
TT

فلسطيني يقتل 3 جنود إسرائيليين قرب القدس

قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل الاجتماع الوزاري الأسبوعي، أمس، بهدم منزل عائلة الشاب الفلسطيني، نمر محمود أحمد جمل (37 عاما)، الذي قتل في الصباح، ثلاثة جنود من حرس الحدود الإسرائيلي في مستوطنة قرب القدس، وأعلن عن سلسلة عقوبات أخرى ضد عائلته وقريته.
واتهم نتنياهو السلطة الفلسطينية بأنها السبب وراء هذه العملية، نتيجة ما وصفه بـ«التحريض الممنهج»، قائلا: «أتوقع من الرئيس الفلسطيني أبو مازن أن يدين العملية». وقال نتنياهو: «سنستعد لاحتمال أن يكون هذا نمطا جديدا من العمليات».
وردت حركة فتح محملة إسرائيل وحدها «ردود الفعل الفلسطينية على جرائم الاحتلال». وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم للحركة، إن إسرائيل وحدها تتحمل ردود الفعل الفلسطينية على جرائم الاحتلال كاملة، وعليها إذا استمرت في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، ألا تتوقع إلا مزيداً من العنف. وأضاف الجاغوب: «على إسرائيل أن تدرك جيداً تبعات ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار العنف، وسياسة هدم البيوت، والتهجير القسري للمقدسيين، والاقتحامات المتتالية من قبل قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وقتل الفلسطينيين بدم بارد على حواجزها المنتشرة في الأراضي المحتلة عام 1967».
وكان منفذ العملية قد وصل، صباح أمس، ضمن مجموعة من العمال الفلسطينيين إلى البوابة الخلفية لمستوطنة «هار أدار» القريبة من القدس، واستل رشاشا، وراح يطلق النار تجاه الجنود الإسرائيليين الموجودين في المكان من مسافة قريبة جدا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة رابع نقل إلى مستشفى هداسا - عين كارم. وتمكن جنود آخرون من إطلاق الرصاص على الشاب وأردوه قتيلا. وكشفت الشرطة الإسرائيلية أن أحد القتلى في صفوفها، عربي من قرية أبو غوش، والثاني من أصل إثيوبي، والثالث مستوطن.
وقد وصلت قوات معززة من دوريات الأمن إلى مكان وقوع الحادث، فيما توجهت قوات كبيرة إلى بلدته، بيت سوريك الفلسطينية، وفرضت حصارا عليها، واقتحمت بيت نمر الجمل منفذ العملية. وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الجمل كان يحمل تصريح عمل، وأنه عمل في المستوطنة إلى أن تم فصله من العمل قبل أربع سنوات.
ويبلغ الجمل من العمر 37 عاما، وهو أب لأربعة أولاد. وحسب تقرير للمخابرات الإسرائيلية، فإنه تشاجر مع زوجته وضربها قبل أيام، فهربت من البيت وغادرت إلى بيت ذويها في الأردن. وقد ظهرت على حساب نمر في «فيسبوك»، رسالة موجهة إلى زوجته كتب فيها بلغة عامية ركيكة، ما يلي: «هاظ المسج (هذه الرسالة)، بس تصحي بتشاركي على صفحتي خلي ضميرك يرتاح. أشهد الله أن أم بهاء مرتي كانت فعلا الزوجة الصالحة والأم الحنونة، وأنا من كان السيئ في معاملتي لها، فقط من غيرتي الحمقاء وأحداثي المخيفة في المجتمع الفاشل. وأقول وأنا بكامل صحتي ويقظتي: ما تشهدونه غدا لا علاقة لزوجتي به. وأصرح لها كامل حقوقها. بطلب منك تسامحيني وأوصيكي تقوى الله في أبنائك».
وقد توالت ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية على العملية. وبالإضافة إلى تصريح نتنياهو، قال المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، أن رد الفعل السريع من جانب جندية وجندي بإطلاقهما النار باتجاه الجمل منع دخوله إلى المستوطنة.
ودعا وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إلى «إعادة النظر مجددا في نظام التصاريح (الممنوحة للفلسطينيين للعمل)؛ لأنه لا يمكن معرفة من أين تأتي العملية القادمة، في العصر الذي يوجد فيه إرهاب على أساس آيديولوجي، وتحريض في الشبكات الاجتماعية»، مضيفا أن إطلاق النار على الجمل «منع عملية أصعب بكثير».
بالمقابل، باركت فصائل فلسطينية عدة العملية. فقالت «كتائب الناصر صلاح الدين - الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين»: «إن العملية تأتي للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال، وردع ممارساته اللاإنسانية بحق الفلسطينيين. عملية القدس هي الطريق الأنجع، والوسيلة الأجدى، والخيار المجمع عليه فلسطينياً، من أجل مقارعة الاحتلال وقتاله حتى تحرير الوطن المحتل وطرد المحتل إلى خارجه».
وأكدت «حركة الأحرار الفلسطينية» على أن العملية «رسالة تثبت حيوية انتفاضة القدس، وتجذر المقاومة في نفوس الشعب». ودعت إلى «مزيد من لجم الاحتلال».
وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»: «إن تبني الشعب الفلسطيني خيار المقاومة، هو الرد السليم على دعاة الاستسلام والرضوخ الذي ترفضه أجيال الشعب المتعاقبة، التي تؤكد أننا لن ننسى ولن نفرط ولن نستسلم، وأن شعبنا العربي الفلسطيني لن يرضى بديلاً عن فلسطين إلا كل فلسطين، خالية من إرهاب الاحتلال».
واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن عملية «نمر القدس»، في إشارة إلى اسم المنفذ، إنما تأتي في سياق العمل المقاوم ضد المستوطنين، وتشكل رداً رادعاً على ممارساتهم وتغولهم على الأرض الفلسطينية.
وبَارَكت «حركة حماس» في الضفة الغربية، بلسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، العملية، حيث قال: «إنها تأتي رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وانتهاكاته المتواصلة في الأقصى». وأكد بدران في تصريح صحافي، أن «العملية البطولية بالقرب من القدس المحتلة، تدلل على أن انتفاضة القدس مستمرة، حتى وإن خفت بريقها بين حين وآخر، وعلى الاحتلال أن يدرك، أن شعبنا عرف طريق المقاومة ولن يحيد عنها أبدا، والحل الوحيد لوقف المقاومة هو فقط بزوال الاحتلال وكنسه عن الأرض الفلسطينية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».