بنغلاديش تنفي أنباء عن مؤامرة لاغتيال رئيسة الوزراء

TT

بنغلاديش تنفي أنباء عن مؤامرة لاغتيال رئيسة الوزراء

نفى مكتب رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد، أمس، تقارير إعلامية زعمت أن حراسها أعدوا مؤامرة تهدف إلى اغتيالها، عادّاً أن هذه التقارير «لا أساس لها». إلا أن وزيرا كبيرا أفاد في سياق منفصل بوجود مؤامرة اغتيال، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصدر مكتب رئيسة الوزراء بيانا يدين المزاعم التي وردت في بعض وكالات الأنباء، عادّاً أنها «لا أساس لها أبدا، وهي مضللة، وثمة دوافع خلفها». وقال نائب وزير الإعلام، أشرف العلم، إن الشائعات عن محاولة عناصر من حرس حسينة واجد الشخصي اغتيالها في 24 أغسطس (آب) الماضي، مفبركة ومضرة للبلاد. وأصدرت وكالة أنباء بنغلاديش تعميما أول من أمس طلبت فيه من مشتركيها عدم استخدام خبر نشرته سابقا يشير إلى هذه التقارير. ونشرت وكالات أنباء أخرى تفاصيل عن مؤامرة مزعومة بين حراس رئيسة الوزراء وجماعة متطرفة.
وصرّح عبيد القادر، الوزير ونائب رئيس حزب «رابطة عوامي» الحاكم، للصحافيين أمس إنه كانت هناك مؤامرة بين جماعات محلية وأجنبية لاغتيال رئيسة الوزراء، إلا أنه لم يقدم تفاصيل.
وقد استهدفت جماعة متطرفة في 2004 الشيخة حسينة واجد عندما كانت زعيمة للمعارضة. ونجت حسينة من هجوم بقنبلة يدوية خلال تجمع سياسي أدى إلى مقتل 22 شخصا. ومنذ وصولها إلى الحكم، اتخذت حسينة إجراءات صارمة بحق المتطرفين. وانتشرت شائعات عن محاولة اغتيال جديدة في وقت حظيت فيه حسينة بدعم دولي في الأمم المتحدة في نيويورك على خلفية أزمة اللاجئين الروهينغا المتفاقمة على حدود بنغلاديش. وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن نحو 436 ألفا من الروهينغا فروا من أعمال العنف في ميانمار ووصلوا إلى بنغلاديش في الشهر الأخير.
في هذا السياق، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أمس إن بنغلاديش تحتاج إلى مساعدة دولية «ضخمة» لتوفير المؤنة والمأوى لأكثر من 430 ألفا من الروهينغا.
وأكد فيليبو غراندي أن التحديات «هائلة»، وذلك بعد أن زار مخيمات مزدحمة في كوكس بازار جنوب بنغلاديش. وتابع: «ذهلت للحجم الكبير لما يحتاجونه. إنهم بحاجة لكل شيء من مؤنة وماء صالح للشرب ومأوى ورعاية طبية لائقة». وأشارت آخر حصيلة للأمم المتحدة إلى أن 436 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة فروا إلى بنغلاديش في الأسابيع الأخيرة بسبب حملة عنيفة للجيش البورمي، وصفتها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي». وتحدث غراندي عن «كرم محلي لا يوصف»، لكنه عدّ أنه يتعين «تعزيزه بمساعدة دولية ضخمة مالية وبالمعدات». وأضاف أن تدفّق الواصلين من اللاجئين تباطأ في الأيام الأخيرة، لكن من المستحيل معرفة إن كان توقف.
وقال إن المفوضية العليا للاجئين توفر لبنغلاديش «مساعدة فنية» لتسجيل الروهينغا الذين تعدهم ميانمار مهاجرين غير شرعيين. في المقابل، لا تعد سلطات بنغلاديش إلا قسما صغيرا من 700 ألف من الروهينغا يعيشون في مخيمات قرب الحدود مع ميانمار، لاجئين، وتعد باقي الروهينغا مواطنين بورميين لا يملكون أوراق هوية.
وقال أمير حسين أمو، وزير الأمن القومي في بنغلاديش، إن بلاده لا تعتزم «حاليا» منح صفة «اللاجئ» للروهينغا الذين وصلوا مؤخرا. وأضاف: «نريد أن يعود أفراد الروهينغا إلى أراضيهم». وبدأت بنغلاديش منح بطاقات للواصلين الجدد، وتسجيل معطياتهم البيومترية في عملية تتطلب عدة أشهر. ويأمل عدد كبير من الروهينغا في العودة إلى بلادهم.
وعبّر غراندي عن أمله في أن تضفي مساعدة الأمم المتحدة لعملية التسجيل «المصداقية الضرورية، وهي ملحة جدا ليس فقط لإعادتهم؛ بل أيضا لـ(إيصال) المساعدة».



وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)

أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما أفاد أحد مسؤولي السجن.

وافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية الأحد، وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف الأدلة» في تحقيق يطوله، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحول يون من موقوف موقتا إلى مشتبه به جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.

وضع يون في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانغ في ضاحية سيول الأحد، وفقا لشين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.

أبلغ شين المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه «وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديون».

وقال شين إن زنزانة يون، التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة يونهاب، مماثلة في حجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.

وبحسب شين فإن الرئيس المعزول الذي تم نقل سلطاته إلى رئيس بالإنابة ولكنه لا يزال رئيسا للدولة، تم التقاط صورة جنائية له وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء.

وأكد أنه «تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر».

وفقا لقوانين السجن، سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن الكاكي، كما سيتم تخصيص رقم له.

قال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة ومرحاض.

كذلك، فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.

يُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين.

وبحسب التقارير، فإن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.

سيارة أمن رئاسية تدخل إلى «مركز احتجاز سيول» حيث يُحتجز الرئيس يون سوك يول في أويوانغ بجنوب سيول في كوريا الجنوبية... 20 يناير 2025 (إ.ب.أ)

هجوم على المحكمة

ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة «التمرد» من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر (كانون الأول).

وعزل يون منذ تبنى البرلمان مذكرة بإقالته في منتصف ديسمبر وتم توقيفه الأربعاء.

وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية، فيما شكلت الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.

وتعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيفه لهجوم من قبل مناصرين له.

وأثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ السبت.

وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.

وأعلنت الشرطة الاثنين توقيف العشرات، بسبب أعمال شغب في المحكمة، كما أصيب 51 من عناصر الشرطة في الهجوم، بما في ذلك بعضهم مصابون بجروح في الرأس وكسور.

وقد تجمع 35 ألفا من أنصاره تقريبا أمام المحكمة يوم السبت، وفقا لوثيقة للشرطة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال محاموه إن يون رفض حضور الاستجواب الاثنين، فيما قال مكتب التحقيق في الفساد، الهيئة المسؤولة عن التحقيق، إنه سينظر في «استدعاء قسري».

واعتقل يون في 15 يناير (كانون الثاني) بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلاد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو (حزيران) لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.