منتدى خليج البحرين يناقش المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً

يجمع 200 من قادة الأعمال وأعضاء الحكومات

TT

منتدى خليج البحرين يناقش المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً

تنطلق اليوم النسخة الثانية من منتدى IISS خليج البحرين الجيو - اقتصادي بعنوان «اقتصاديات منطقة MENA: التموضع لمواجهة الـ(لا) نظام العالمي».
ويجمع المنتدى أكثر من 200 من قادة الأعمال ومسؤولي الحكومات والمحللين الاقتصاديين من الولايات المتحدة وآسيا وعموم الشرق الأوسط لإلقاء نظرة فاحصة على تبعات المشهد الجيو - سياسي المتغير على الاقتصاد والطاقة والسياسات التجارية، إلى جانب استراتيجيات الأعمال.
وتناقش جلسات المنتدى المخاطر الجيو - سياسية والجيو - اقتصادية الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب العوامل المحركة لأسواق الطاقة وأجندة تغيّر المناخ.
كما ستقدم جلسات المنتدى مراجعة للتعديلات التي يجب إدخالها على سياسات التعامل مع المشهد الاقتصادي المتغير، مع التركيز على الإصلاحات الداخلية واستراتيجيات التمويل للتحول الاقتصادي، وطرق إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين، وبالأخص الصين.
بدورها قالت علياء مبيّض، مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: «تواجه اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات وفرصاً مهمة في الوقت ذاته، في خضمّ المشهد السياسي والاقتصادي المتقلب».
مضيفة أن «المنتدى يهدف إلى تفحص كيفية تأثير هذه المتغيرات الاستراتيجية العالمية والإقليمية على المنطقة، ومدى تأقلم الحكومات ومؤسسات الأعمال للاستفادة منها».
من جانبه، قال خالد بن عمرو الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين: «نواجه تحدياتٍ معقدة ومتعددة الأوجه فيما يخص الدفع قدماً بالتحول الاقتصادي في المنطقة، ولبلوغ النجاح نحتاج لضمان استراتيجية متكاملة تتأسس على الممارسات المثلى وتبنى على الخبرة والدراية، تسهلها الحكومات وينفذ القطاع الخاص معظمها، هذه هي التحديات والفرص والحلول المحتملة التي نسعى لمناقشتها هذا العام في هذا المنتدى».
ويوفر منتدى IISS خليج البحرين، فرصاً متعددة أمام صناع القرار في القطاعين العام والخاص لتطوير شراكاتهم ضمن منصة المنتدى وما وراءها، حيث يلتقي 200 شخصية من أعضاء الحكومات والمديرين التنفيذيين وقادة الرأي الاقتصادي لدراسة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.