تحركات لـ«داعش» لإعادة أكبر عملية انتشار جنوب ليبيا

سيطر على طريق رئيسي يربط بين سرت وسبها

TT

تحركات لـ«داعش» لإعادة أكبر عملية انتشار جنوب ليبيا

يقوم تنظيم داعش بتنفيذ أكبر عملية لإعادة الانتشار في جنوب ليبيا، بعد أن تمكن من السيطرة على طريق رئيسي يربط بين سرت، في شمال البلاد، وسبها في أقصى الجنوب، وفقاً لمصادر في المخابرات العسكرية الليبية. ومرت قوافل لسيارات الدواعش ذات الدفع الرباعي، والمزودة بمدافع عيار 14.5مم و23مم، على قرى «زمزم» و«القداحية» و«بونجيم»، خلال اليومين الماضيين، وهي تثير التراب في الدروب الواقعة شرق طريق فزان الرابط بن شمال البلاد وجنوبها.
وقال المحلل السياسي، شريف الحلوة، الذي كان في زيارة أخيراً لعدة مدن ليبية، إن تحركات داعش الجديدة في ليبيا تأتي بالتزامن مع انسحاب عناصر من التنظيم من العراق وسوريا، في طريقها إلى الجنوب الليبي من عدة منافذ. وعبَّر عن خشيته، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن تتخذ دول غربية من نشاط داعش في الجنوب ذريعة للتدخل في هذه المنطقة الغنية بالنفط واليورانيوم.
ومن بعيد يمكن أن ترى المجاميع الداعشية وقد أعادت تشكيل نفسها في قوافل صغيرة من سيارات الدفع الرباعي، كل قافلة تتكون من خمس إلى سبع سيارات، وفي كل سيارة ما لا يقل عن خمسة عناصر. وتتحرك عناصر التنظيم على الحواف الهشة والشاسعة التي تفصل بين قوات أكبر خصمين في ليبيا، وهما قوات «البنيان المرصوص» برئاسة فايز السراج، وقوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال المستشار صلاح الدين عبد الكريم، مسؤول العلاقات الخارجية في المنظمة السياسية الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «نعم... لقد وصلتا تقارير عن تحركات داعش في الجنوب. هذا أمر خطير». ووفقاً لشهادات من سكان محليين وقادة قبليين، فقد وصلت عناصر داعش، في قوافل السيارات، إلى مخازن الجيش الخاصة بعهد معمر القذافي قرب منطقة الجفرة في وسط الصحراء الليبية، ومن بينها مخزن «الرواغة» الشهير الذي كان يخص، فيما مضى، ترسانة الأسلحة الكيماوية الليبية.
وقال الدكتور محمد الزبيدي، المسؤول السابق في مؤتمر القبائل الليبية لـ«الشرق الأوسط»: مخازن الأسلحة الكيماوية تعرضت للقصف من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011، إلا أن الدمار لحق فقط بأبواب المخازن لأن باقي جسم المخزن عبارة عن مغارة داخل الجبل. وأضاف: «لا أحد يعلم ما إذا كانت تلك المغارات ما زالت تحتوي على مواد كيماوية من عدمه. لكن لدينا تأكيدا بأن داعش وصل إلى هناك».
ولا يقتصر جمع المعلومات في الجنوب الليبي على داعش فقط، بل يشمل الأمر - لدى قيادات في الجيش الليبي - على رصد لتحركات عسكرية برية وجوية لدولتين أوروبيتين على الأقل. وقال مصدر في الجيش: إيطاليا تسعى لإدخال قوات لمعاونة قبائل الجنوب الليبي في التصدي للهجرة غير الشرعية التي تفد من أفريقيا، وفرنسا لديها قوات قرب منطقة تيبستي على الحدود التشادية الليبية، وهذه القوات تراقب نشاط المتطرفين، لكنها لم تتدخل حتى الآن. نأمل أن يكون هناك تنسيق، مع السلطات الشرعية، لقطع الطريق على داعش.
وبينما تتحدث عدة دول غربية عن ضرورة إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات الذي جاء بموجبه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، برئاسة السراج، تبدو قوات «البنيان المرصوص»، التي سبق وطردت داعش من مركز التنظيم في مدينة سرت، مشتتة أكثر من أي وقت مضى، لأسباب تتعلق بضعف حكومة السراج، وبدخول قوى إقليمية لاستقطاب ضباط في البيان المرصوص لتوجهاتها، حيث تقوم جهات أمنية في مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها غالبية قادة البنيان المرصوص، بالتحقيق في تهم تتعلق بتهريب عناصر من «داعش سرت»، من سجون مصراتة.
وقال المستشار عبد الكريم: نحن لدينا معلومات عن قيام جهات في مصراتة بإطلاق سراح قيادات من داعش كانت قيد الاحتجاز في سجون في مصراتة بعد القبض عليها في حرب سرت. المعلومات تقول إن قيادات الدواعش التي خرجت من السجون، أخيراً، تشارك في خطة إعادة انتشار عناصر التنظيم من جنوب سرت، وحتى منطقة أوباري، في أقصى الجنوب الليبي، بعمق في الصحراء يصل إلى نحو 700 كيلومتر.
وعقب زيارته لليبيا، يقول الحلوة، وهو أميركي من أصل مصري، ومعني بقضايا منطقة الشرق الأوسط، إنه كلما طال أمد وجود داعش في ليبيا، كان هناك مبرر من جانب دول غربية للتدخل في الملف الليبي، مشيراً إلى عقد أطراف أوروبية لاجتماعات غير معلنة في إحدى دول الجوار الليبي، يوم الخميس الماضي، حول هذه القضية.
وبسبب الفوضى الأمنية في ليبيا والمخاوف من استمرار خطر داعش، لا يوجد اتفاق غربي بشكل عام حول قدرة البلاد على إجراء انتخابات عامة أو انتخاب رئيس للدولة في الأفق المنظور، رغم أن معظم اللقاءات بما فيها تلك التي شاركت فيها الولايات المتحدة الأميركية في لندن أخيرا، ترى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات وإيجاد سلطة موحدة في هذا البلد الغني بالنفط.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، من مصادر أمنية، عن تحركات داعش الجديدة في ليبيا، فإن نشاط التنظيم ظهر في جنوب سرت وفي جنوب شرقي مدينة بني وليد، وفي نطاق منطقة القلعة، وفي اتجاه قرى «زمزم» و«القداحية» و«بونجيم»، ثم تتجه إلى الجنوب الشرقي في محيط مدينة الكُفرة، وإلى الجنوب في نطاق مدينة سبها.
وتقع القرى الثلاث المشار إليها، وهي بعيدة عن بعضها بعضا بعشرات الكيلومترات، بمحاذاة طريق «أبو قرين - الجفرة» المؤدي إلى عمق إقليم فزان في الجنوب. وأقام الدواعش على هذه الطريق بوابات استيقاف، بحثاً عن عناصر من الجيش والشرطة، أو متعاونين معهما، أو من القيادات المناوئة لوجود التنظيم في المنطقة التي تبعد عن مدينة بني وليد بنحو 170 كيلومترا. وقال مسؤول محلي هنا: سبق للدواعش اختطاف نائب رئيس مفوضية الانتخابات، في هذا المكان نفسه. ومنذ عدة أيام ألقوا القبض على شخص يعمل في الجيش.
وكل من هو قادم من العاصمة طرابلس أو مصراتة، أو سرت، ويريد أن يعبر إلى سبها أو الجفرة، لا بد أن يمر من طريق فزان الذي يعرف أيضا باسم «طريق أبو قرين»، وهو يختلف عن الطريق الذي يمر من طرابلس إلى سبها، عبر غريان، غربا. وحتى وقت قريب كان طريق «فزان» أو «أبو قرين» هو الأكثر أمانا، للمسافرين إلى الجنوب. ونفذ داعش مذبحة قرب هذا الطريق، قبل شهر، وذلك في بوابة الفقهاء التابعة للجيش هناك. ويتميز الجنوب الليبي بالفراغ السكاني وصعوبة التضاريس، وتكثر فيه الدروب الوعرة. وبالإضافة إلى شرق البلاد، تتمركز قوات المشير حفتر في مدن رئيسية في الجنوب الليبي، منها «ودان» و«هون» و«سوكنة» و«الشويرف» و«الشاطي»، وحتى مشارف «سبها»، بينما تحتفظ قوات السراج بنقاط في سرت وفي بوابة أبو قرين، إلى جانب طرابلس.
وتعد أكبر مشكلة هي غياب أي تنسيق بين قوات «البنيان المرصوص» و«الجيش الوطني». وتصل العلاقة بينهما إلى حالة العداء. ويقول الدكتور الزبيدي: إذا اتجه الجيش شمالا، أي ناحية سرت، فإنه سيتعرض لهجوم من «البنيان المرصوص».
ويضيف: طالما أن الجيش لم يستول على سرت فلا يستطيع أن يستولي على باقي المناطق التي ينشط فيها الدواعش. و«بالتالي... الجيش واقع بين مطرقة داعش وسندان البنيان المرصوص».
وعما إذا كان يعتقد أنه ما زال يوجد داخل مخازن «الرواغة» أسلحة، بما فيه الأسلحة الكيماوية، قال الزبيدي إن «هذه مخازن محفورة في الجبل. وقصف الناتو لها في 2011 أصاب أبوابها ومداخلها فقط، وبالتالي فإن احتمال وجود أسلحة كيماوية فيها احتمال وارد. والمخازن كلها ما زالت تحت تلك الجبال».


مقالات ذات صلة

مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

المشرق العربي آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

رفض ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، ومبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا التعليق على ما تردد من أنباء حول مقتل خالد المسعود الذي كان يعمل ضد «داعش».

أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي من عملية ضد «داعش» في ريف إدلب (وزارة الداخلية السورية)

السلطات السورية تحارب «داعش» بقاعدة بيانات وخبرة استخباراتية سابقة

تواصل الحكومة في دمشق حملتها ضد تنظيم «داعش»، التي عملت عليها قبل عملية التحرير في شمال غربي سوريا، مدفوعة حالياً بالعزم على تحقيق الاستقرار طريقاً للتنمية.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)

الداخلية السورية: القبض على متزعم «ميليشيا الدفاع الوطني» في حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، القبض على متزعم ما كان يعرف بـ«ميليشيا الدفاع الوطني في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي طائرة تتبع القيادة المركزية الأميركية تتزود بالوقود في الجو خلال التدريبات (القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس)

الجيش الأميركي: نفذنا مع سوريا غارات جوية على مخازن أسلحة لـ«داعش»

قال الجيش الأميركي، الأحد، إنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعاً تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.