ترحيل شاب «خطير أمنياً» من ألمانيا إلى روسيا

على صلة بتنظيم داعش ويتبنى «الآيديولوجيا الانتحارية»

ثبت للمحكمة الأوروبية في شتراسبورغ، أن الروسي، من أصل داغستاني، «عزم الله أ.» على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، ويتبنى «الآيديولوجيا الانتحارية»، وأجازت تسفيره إلى روسيا.
وذكرت وزارة الداخلية المحلية في ولاية بريمن، أنه تم ترحيل الشاب (18 سنة) على متن طائرة من مطار فرانكفورت إلى موسكو أمس.
بدوره، قال وزير داخلية بريمن، أولريش مويرر: «هذه النتيجة مشجعة رغم كافة الصعوبات القانونية خلال الأشهر الماضية». وأضاف: «نستعد للإجراءات اللاحقة حالياً، بالتعاون مع الشرطة ومع دائرة هيئة الدستور (مديرية الأمن العامة)».
وأفادت المتحدثة باسم وزارة داخلية بريمن، روزه غيرتس شيفلر: «المحاكم لم يكن لديها شك في صحة تصنيفه على أنه خطير أمنياً، رغم صغر سنه». وأضافت المتحدثة أن المحكمة الإدارية الاتحادية أكدت أن الشاب على صلة وثيقة بتنظيم داعش، ويقبل استخدام العنف إلى حد يصل إلى قتل الأفراد.
وتشتبه السلطات الألمانية في تخطيط المواطن الروسي، الذي ولد في داغستان ونشأ في ألمانيا، لشن هجمات إرهابية في ألمانيا. وتم تصنيف الشاب في خانة المتشددين الخطرين بعد أن رصدت دائرة حماية الدستور في ولاية بريمن (الأمن العامة) رسائل إلكترونية تبادلها مع «خطر» آخر من مدينة أيسن، عبر فيها عن استعداده لتنفيذ عمليات مسلحة ضد المدنيين في ألمانيا. ويقبع الشاب في سجن الترحيلات منذ شهر مارس (آذار) الماضي.
ونجح «عزم الله أ.» في وقف تسفيره قسراً إلى روسيا، بالاستناد إلى فقرات القانون الألماني الذي لا يجيز ترحيل المهددين بالتعذيب والمطاردة والإعدام إلى بلدانهم الأصلية. كما نجح في وقف قرار ترحيله من خلال معركة قضائية دامت عدة أشهر، مرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا، وأخرى أمام محكمة الدستور الاتحادية، وثالثة أمام المحكمة الأوروبية في شتراسبورغ.
وأوقفت المحكمة الأوروبية قرار وقف ترحيل «عزم الله أ.» يوم الجمعة الماضي، وأفسحت المجال بقرارها أمام السلطات الألمانية لترحيله إلى موسكو، بالاستناد إلى الفقرة رقم «58 إيه» من قانون الإقامة الألماني، التي تقضي بترحيل الأجانب من ألمانيا بإجراءات سريعة «لدرء خطر أمني عن ألمانيا أو خطر إرهابي».
وتوجد هذه القاعدة القانونية في ألمانيا منذ فترة طويلة، إلا أن تطبيقها زاد مؤخراً عقب هجوم الدهس الإرهابي الذي نفذه التونسي أنيس العامري، في برلين نهاية العام الماضي، وأودى بحياة 12 شخصاً. وقاد العامري شاحنة في سوق لأعياد الميلاد في العاصمة برلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونجح في الهروب عبر هولندا وفرنسا وصولاً إلى إيطاليا، حيث لقي حتفه برصاص رجال الشرطة الذين تعرفوا عليه في ميلانو.
وعلى صعيد آخر، قالت شرطة مدينة براونشفايغ إنها انتهت من التحقيق مع أربعة «إسلاميين متشددين» شكلوا عصابة إجرامية لتنفيذ أعمال السطو على البيوت والمخازن. وتم إلقاء القبض على الأربعة قبل شهرين، بعد حملة مداهمة شملت شققهم ومقرات عملهم في مدينتي براونشفايغ وهيرفورد.
وقال متحدث باسم النيابة العامة في براونشفايغ، بعدم توفر أدلة على أن الأربعة كان ينفذون أعمال السطو بهدف جمع التبرعات المالية لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف المتحدث أن الشرطة فشلت في العثور على المبالغ المنهوبة، ورجح أن الأربعة استخدموها لتمويل أنفسهم.
واعتبرت النيابة العامة الأربعة مسؤولين عن 16 عملية سطو ضد البيوت والمخازن خلال السنتين الأخيرتين. وشارك أحدهم في 11 عملية سطو، وآخر في 4 عمليات.
ودارت شكوك دائرة حماية الدستور حول هدف العصابة، بسبب وجود اثنين منهم في قائمة «الإسلاميين المتشددين» في هيرفورد. وجاء في بيان النيابة العامة آنذاك أن الاثنين يخضعان للرقابة منذ سنوات، وهو ما سلط الضوء على نشاطهم الإجرامي.
وساهم الاثنان في الاعتداء على صاحب بقالة إيزيدي في أغسطس (آب) 2014؛ لأنه علق في مخزنه صوراً تفضح جرائم تنظيم داعش ضد الإيزيديين في العراق. وتحصي دائرة حماية الدستور أكثر من 20 خطراً في مدينة هيرفورد الصغيرة، وهم في الغالب من أتباع الداعية العراقي «أبو ولاء» الذي يقبع في السجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وتجنيد المتطوعين للقتال إلى جانب «داعش» في سوريا والعراق.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير، تحدث قبل سنة عن تعذر الفصل بين الإرهاب والجريمة المنظمة؛ لأن الإرهابيين يتعاونون مع مهربي البشر ومزيفي الجوازات وغيرهم، كما ينفذون أعمال السطو بأنفسهم لتمويل الإرهاب.
وسبق لمحكمة كولون أن حكمت بالسجن على 8 شبان من أصل عربي، تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، بعد 88 جلسة مطولة، ومحضر اتهام ملأ 430 صفحة.
ودانت المحكمة الثمانية بتقديم الدعم المادي للإرهابيين، وإقامة العلاقة مع منظمات إرهابية أجنبية.