القاهرة تأسف لتخفيض المساعدات الأميركية وتصفه بـ«سوء تقدير للعلاقات»

موفدو ترمب للسيسي: نقدر جهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف

عبد الفتاح السيسي يتوسط جاريد كوشنر مستشار ترمب (يسار) ووزير الخارجية سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أعربت مصر، أمس، عن أسفها لتخفيض برنامج المساعدات الأميركية لها، ووصفت ذلك بأنه «سوء تقدير» لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. في غضون ذلك، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وفدا أميركيا معنيا بعملية السلام في الشرق الأوسط، ترأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي.
وحضر الاجتماع من الجانب الأميركي جيسون غرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأميركي ومبعوثه للمفاوضات الدولية، ودينا حبيب باول نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي للشؤون الاستراتيجية، في حين شارك من الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أشار إلى حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتشعبة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، والاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية من أجل تطوير التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.
كما أكد السيسي الأهمية التي توليها مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى الاتصالات والجهود المستمرة التي تبذلها القاهرة مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدما بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشار إلى ما ستساهم به تسوية القضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط، وتفنيد الحجج التي تستخدمها المنظمات الإرهابية بالمنطقة، منوها لاستعداد مصر للتفاعل مع مختلف الجهود الدولية في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد الأميركي أكدوا خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية - الأميركية، ودعمهم لجميع المساعي الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة المقبلة. كما أعربوا عن تقديرهم الجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن دورها التاريخي في دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.
وقالت مصادر مطلعة إن «القضية الفلسطينية تأتي دائما على رأس أولويات مصر، وإن التوصل إلى حل لها يعد ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيسهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي، بما يلبي طموح شعوب ودول المنطقة».
في غضون ذلك، استقبل سامح شكري وزير الخارجية الوفد الأميركي، وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس، إن شكري أعرب عن تقدير مصر الجهود الأميركية من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتطلعها لتكثيف الإدارة الأميركية جهودها خلال الفترة المقبلة في هذا الشأن.
وأضاف أبو زيد أن محادثات شكري مع الوفد الأميركي تناولت العناصر التي يمكن الاستناد إليها لتشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات، حيث أكد وزير الخارجية أهمية وجود أفق وإطار زمني واضح ومرجعيات متفق عليها للمفاوضات، مشيرا إلى أن المنطقة بأكملها في حالة تعطش لإحلال السلام وإنهاء الصراع الذي دام لعقود طويلة، ومن خلال حل دائم يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش إلى جوار دولة إسرائيل في سلام وأمن، منوها إلى أن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار ووقف العنف والتوتر بالمنطقة.
وحرص وزير الخارجية على الإجابة عن الأسئلة التي طرحها الوفد بشأن رؤية وتقييم مصر سبل دفع عملية السلام إلى الأمام، بما في ذلك تقييم الجهود التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة. واتفق الطرفان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، من أجل الدفع بعملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وجاء لقاء شكري بالوفد الأميركي لينفي ما تردد أمس على بعض المواقع الإخبارية بأن وزير الخارجية المصري قد ألغى اللقاء، في أعقاب قرار أميركا خفض المساعدات لمصر.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت أمس، إن مصر تعرب عن أسفها على قرار الولايات المتحدة الأميركية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأميركية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
والقاهرة حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وتتلقى مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل برعاية أميركية.
وقال خبراء إن «خفض قيمة المعونة الاقتصادية الأميركية لمصر، ليس له أي تداعيات سلبية على الاقتصاد أو الاستثمار، لا سيما أن قيمة المعونة (المجمدة) ضعيفة وغير مؤثرة؛ ولكن الاعتراض قد يكون على الموقف الأميركي فقط».
وأكد طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، أنه «لم يعد من المجدي استخدام فزاعات حقوق الإنسان طريقا للتدخل في الشأن الداخلي المصري، وإغفال تضحيات الشعب المصري في مواجهة الإرهاب الذي شاركت في صناعته إدارة أوباما السابقة، كما وصف الرئيس ترمب أثناء حملته الانتخابية»، مؤكدا في تصريحات له أمس أن قرار الجانب الأميركي يتنافى مع دعوات دعم جهود الدول في مكافحة الإرهاب، ويتسبب في الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ذاتها.
وكان مصدران مطلعان في واشنطن قالا لوكالة «رويترز»، الليلة قبل الماضية، إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو (تموز) الماضي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب. ويشار إلى أن العلاقات المصرية - الأميركية شهدت تقاربا منذ تولي ترمب الحكم، وكان السيسي أول القادة الدوليين الذين هاتفوا ترمب لتهنئته بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وزار السيسي واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي، وكانت أول زيارة لرئيس مصري بالبيت الأبيض منذ عام 2009 تلبية لدعوة من ترمب. وثمن مسؤولو البيت الأبيض حينها بما يقوم به السيسي في مصر من خطوات إصلاحية جريئة.
واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، أن إجراء تخفيض المساعدات الأميركية يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتّباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية - الأميركية.
وأكدت الخارجية أنه رغم تقدير مصر لأهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، التي تأسست دوما على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما جمد جزئيا في 2013 المساعدة العسكرية الأميركية لمصر، ردا على عزل نظام الرئيس الإخواني محمد مرسي، قبل أن يعود ويلغي في مارس (آذار) 2015 تجميد هذه المساعدة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وفي أغسطس (آب) 2015، أعلنت الدبلوماسية الأميركية استئناف الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي تتيح للقاهرة الحصول على مساعدة أميركية في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.