أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

سعيد قال لـ(«الشرق الأوسط») إن عون «ثقل من الماضي» على حليفه

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة
TT

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

يبدي منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، خشيته من لجوء «حزب الله» إلى أسلوب الاغتيالات لـ«تحسين شروط مفاوضاته» في ملف انتخابات الرئاسة، بعد أن يفشل الأفرقاء في 25 مايو (أيار) الحالي، وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في تجنيب لبنان كأس الشغور في سدة الرئاسة.
وفي موازاة إشارته إلى أن رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، ليس بوارد التفريط بوحدة «14 آذار» من خلال دعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، يبرر سعيد عدم تبني حزب الله رسميا لترشح عون، بقوله إن أولوية الحزب في السنتين الأخيرتين تبدلت من المعارك الداخلية إلى تثبيت نفوذ إيران في سوريا، وصولا إلى لبنان.
ويذهب إلى حد وصف عون بأنه بات وكأنه «ثقل من الماضي» على «حزب الله»، الذي استفاد منه في ملفات داخلية في الفترة الممتدة بين 2005 و2012.
ويشدد سعيد على أنه «لا ضمانات» ستقدم إلى عون مقابل تنازله عن ترشحه، لأن أحدا لا يقبل في لبنان بـ«قبض شيكات متأخرة في السياسة»، لافتا إلى اتفاق الحريري وزعيم حزب القوات سمير جعجع على إدارة مشتركة للفراغ في حال انتهاء مهلة انتخاب رئيس جديد. ويؤكد أن الحريري من دون جعجع سيتحول إلى زعيم سني والأخير من دون الأول سيصبح زعيم جزء من المسيحيين وأي منهما ليس مستعدا اليوم للتخلي عن مكانته كزعيم وطني.
* كيف تقرأ ما صدر عن لقاء الحريري - جعجع في باريس؟
- ما جرى بمثابة «إعلان نوايا» لناحية استكمال مراحل إدارة الوضع الانتخابي الرئاسي في لبنان من موقع مشترك ومن مساحة وطنية إسلامية - مسيحية اسمها 14 آذار. نجح هذا الفريق في بداية المرحلة في أن يكون له مرشح مشترك ويتوحد خلفه وخلف برنامجه، وأن يشارك في كل الجلسات ولا يساهم بنسف النصاب. هذا النجاح جعل من 14 آذار قوة سياسية حقيقية قادرة على التفاوض مع الجميع وعلى استكمال المعركة الديمقراطية، وجاء لقاء باريس لتتويج هذه المساعي وللتأكيد مرة جديدة أن إدارة 14 آذار، إذا دخل لبنان (لا سمح الله) في الفراغ، ستكون إدارة موحدة.
* هل الحريري مستعد للتفريط بوحدة 14 آذار والتخلي عن ترشح جعجع؟
- إذا خرج الحريري من 14 آذار، فسيصبح زعيما سنيا. وإذا خرج جعجع منها، فسيصبح زعيما لجزء من المسيحيين. الاثنان في «14» زعيمان عابران للطوائف؛ فلماذا التفريط بهذا الواقع؟ لا أحد سيفرط بــ«14 آذار».
* ماذا عن المعلومات بشأن استعداد الحريري لدعم عون كمرشح وفاقي؟
- العماد عون يريد أن يحمّل 14 آذار مسؤولية الفراغ في حال حصوله من خلال التركيز على نقطتين؛ الأولى بقوله إن قوى 14 آذار تمسكت بترشيح مستحيل، وهو ترشيح جعجع، والنقطة الثانية أن الحريري لم يعطه جوابا شافيا في هذا الاتجاه أو ذاك. بكلام آخر، يقول عون: «تخلوا عن ترشيح جعجع، وادفعوا سعد الحريري ليعلن التزامه بترشيحي وانتخابي وسنشارك في جلسة الانتخاب الخميس المقبل». هذا ليس بعمل ديمقراطي، ومن أساليب عون الانتخابية التي لا تمت للواقع السياسي بأي صلة.
* إذا كان الحريري لا يرغب في السير بدعم عون، فلماذا يبقي خطوط الاتصال مفتوحة معه؟
- الحريري ليس بوارد السير بعون، لكنه يريد رفع الالتباس أو المسؤولية عنه كزعيم لأكبر طائفة إسلامية في البلد هي الطائفة السنية، لكي لا يقال: إن السنّة أو تيار المستقبل أو زعيمه سعد الحريري أقفل الباب أمام أي مرشح ماروني. وإذا دخل لبنان في الفراغ، فسيكون الحريري قادرا على القول للمسيحيين والعرب والغربيين إنه اتخذ كل ما يتوجب عليه لتسهيل مرور الاستحقاق، حتى إنه استقبل عون ونسج حوارا معه، رغم أن الأخير بنى شعبيته على شتم المستقبل ومواجهة (رئيس الحكومة الأسبق) رفيق الحريري في قبره، وسعد الحريري من بعده.
* هل يمكن القول إن «حزب الله» بوضعه «فيتو» على جعجع يتحكم وحده بتحديد هوية الرئيس المقبل؟
- «حزب الله» ليس قويا كفاية حتى يفرض ما يريده في لبنان، وليس ضعيفا بقدر أن يستسلم، بالتالي هو يحاول لكنه غير قادر على الفرض، ونحن أيضا غير قادرين على الانتصار أو فرض ما نريده على «حزب الله». هذه هي المعادلة التي تتحكم بإنتاج رئيس جديد للبلاد في هذه المرحلة. أرجح أن يكون الخميس المقبل نهارا برلمانيا بامتياز، وسينتخب كل فريق مرشحه، وإذا كان عون يريد أن يسقط خيار 14 آذار فليسقطه في صندوق الاقتراع.
* كيف قرأت هفوة النائب وليد جنبلاط بذكر اسم عون بدلا من الرئيس ميشال سليمان، ومن ثم تبريره زلة لسانه بأن عون لن يصبح رئيسا؟
- أعتقد أن وليد جنبلاط، بأسلوبه، أعلن أنه لن ينتخب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
* لكن البعض اعتبر أن في زلة اللسان هذه تمهيدا إعلاميا لوصول عون إلى الرئاسة؟
- من يريد عون رئيسا فليصطحب عالما نفسيا إلى استوديوهات الأخبار، ويطلب منه تفسير وتحليل ما قاله جنبلاط. لكن من يعرف جنبلاط أو من هو قريب منه يدرك أنه لن ينتخب عون رئيسا للجمهورية.
* ولن ينتخب مرشح «14 آذار» أيضا؟
- صحيح، ولهذا رشح النائب هنري حلو للرئاسة.
* هل يملك حلو حظوظا قد توصله في اللحظة الأخيرة إلى الرئاسة؟
- لدى النائب هنري حلو مشكلتان؛ الأولى شكلية، إذ «يعيب» المسيحيون عليه ترشحه من دارة جنبلاط. كانوا يفضلون رؤية مطران يضع زنارا أحمر على شماله و(الوزير السابق) ميشال إده على يمينه وخلفه صورة سيدة البشارة. لكن هذه النقطة قابلة للمعالجة. المشكلة الثانية هي أن جنبلاط لن يكون قادرا على السير بترشيح حلو إذا لم يرغب «حزب الله» بذلك.
* ما الذي يريده «حزب الله» حاليا، على ضوء «الانتصارات» التي يحققها في سوريا؟
- «حزب الله» يريد إدخال لبنان في الفراغ. لا يريد رئيسا للجمهورية. لم يحقق انتصارات بسوريا. مشاكله داخل سوريا أكبر مما نتصور، وكذلك مشاكله في لبنان، وإلا فلم يكن ليرضى بنهاد المشنوق وزيرا للداخلية، وأشرف ريفي وزيرا للعدل، وبمشاركة في الحكومة. «فيتنام سوريا» بالنسبة لـ«حزب الله» ليست أمرا بسيطا، وسيدفع ثمنها غاليا. لكن أعتقد أن الحزب يريد تبريد الوضع مع الطائفة السنية في لبنان، طالما أنه يواجه رأيا عاما سنيا في سوريا وفي العالم العربي. همه اليوم أن يحقق تبريدا سياسيا مع العامل السني الداخلي في لبنان. الحزب غير قادر على تحمل حرب في سوريا وحصار إسلامي في لبنان، ومن هنا دخل في الحكومة وربما سيسهل انتخاب الرئيس إنما بعد فراغ حتى تكون ظروف مفاوضاته أفضل مما هي اليوم. ولا أستبعد أن يلجأ إلى أسلوبه المعتمد أي إلى اغتيالات سياسية من أجل تحسين ظروف مفاوضاته.
* كيف يمكن لهذا الخيار، مع خطورة دلالاته، أن يخدم «حزب الله»؟
- هذا الاحتمال قائم، ويمكن أن يدفع الأفرقاء لسوء الحظ إلى الجلوس على طاولة واحدة. أعتقد أن الفراغ سيوتر البلد والناس، ويخلق حالة عدم استقرار سياسي في الداخل، وتصبح الحكومة عرضة لتجاذبات. ندخل عندها في مرحلة أمنية بامتياز، ويمكن للاغتيالات أن تحسن ظروف مفاوضاته حتى يأتي باللبنانيين على عجل إلى حل يناسبه في سدة الرئاسة. فإذا كنا نتكلم بسمير جعجع قبل 25 مايو (أيار)، وإذا دخلنا إلى الفراغ مع التوترات المرتقبة، ربما سنأتي بأسماء تتناسب مع مصلحة «حزب الله».
* هل عون من الأسماء المناسبة لـ«حزب الله» رغم أنه لم يتبنّ ترشيحه رسميا؟
- أعتقد أن أهمية عون في الفترة الممتدة من 2005 حتى 2012. كانت بكونه شريكا مسيحيا في الداخل، لأن معارك الحزب كانت حينها داخلية، أي لبنانية - لبنانية، من المحكمة الدولية ومواجهة 14 آذار إلى المعارك البلدية والنيابية والوزارية. أما اليوم وبعد تورطه في سوريا، باتت معارك الحزب أكبر، إعادة انتخاب (الرئيس السوري) بشار الأسد لإعادة تثبيت نفوذ إيران في سوريا، وانتخاب رئيس قريب منه في لبنان لتثبيت نفوذ إيران أيضا. من هنا، في هذه المرحلة بات عون وكأنه ثقل من الماضي، وزن يتحمله ويداريه ويرتب مصالحه إنما ليس مركز اهتمامه. مركز اهتمامه اليوم كيف يمكن تبريد الأجواء الإسلامية بعد أن تورط بطلب إيراني في قتال السنّة بسوريا.
* هل يعكس الحراك الدبلوماسي والدولي رغبة حقيقية في منع الشغور الرئاسي؟
- ثمة قرار دولي وعربي جدي بتحييد لبنان عن صراع المنطقة من خلال المحافظة على القطاع المصرفي ووحدة جيشه وعلى الدستور وانتخاب رئيس جديد.
* هل يتحمل القادة المسيحيون الذين جمعهم البطريرك الماروني بشارة الراعي مسؤولية الوصول إلى الفراغ؟
- أنا بشكل واضح وصريح مع وصول جعجع إلى سدة الرئاسة لأسباب أخلاقية وسياسية، إنما وبشكل واضح وصريح ضد المقاربة المسيحية بقيادة الراعي لقانون الانتخاب وانتخاب رئيس. هذا الأسلوب بجمع الشخصيات المسيحية في مكان والقول للمسيحيين: سنتفق على شيء ونرسل لكم عبر البريد ما اتفقنا عليه، هو أقصر طريق من أجل استنفار واستفزاز مشاعر الآخرين. لا شيء سيمنع الفريق الشيعي مثلا من القول: لدينا أولويات وسنفرضها عليكم. أعتقد أنه كان على بكركي الحفاظ على التشكيلات الوطنية لإنتاج قانون انتخاب ولإنتاج الرئيس، لأن الموضوعين ليسا شأنا طائفيا. على المسيحيين أن يتنبهوا إلى أنهم آباء الفكرة اللبنانية، ومؤتمنون على الوحدة الداخلية، والعيش المشترك، لا أن ينزلقوا ليصبحوا عشيرة من عشائر لبنان. هم «أم الصبي» في لبنان.
* هل الخشية من الشغور الرئاسي سرعت تشكيل الحكومة؟ وماذا عن تعيين جلسة تشريعية في 27 الحالي؟
- أتى تشكيل الحكومة شكلا من أشكال شبكة الأمان في حال الوصول إلى فراغ. لكن عندما استقال الرئيس نجيب ميقاتي رفض الفريق السني في 14 آذار التشريع بغياب الحكومة، وتضامن معهم مسيحيو 14 آذار. لكني أقترح اليوم أن نذهب إلى مجلس النواب لمعالجة الأمور الوطنية، وليس السياسية، أي أن نحافظ على وحدة البلد والعيش المشترك من دون أن نذهب إلى الروتين التشريعي. وأعتقد أن الرئيس نبيه بري حشر فريق 14 آذار بدعوته إلى جلسة تشريعية، فإذا قاطع نواب «14 آذار» فسيضعهم في مواجهة المطالب النقابية، وإذا شاركوا في الجلسة، ففي ذلك اعتراف بشرعية المجلس النيابي حتى مع الشغور في موقع الرئاسة.



العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.


«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.