جدل حول اختفاء 33 ألف قطعة أثرية في مصر

95 % منها لم تدخل مخازن المتاحف

TT

جدل حول اختفاء 33 ألف قطعة أثرية في مصر

كشفت وزارة الآثار في مصر عن اختفاء نحو 33 ألف قطعة أثرية على مدار السنوات الماضية، وقالت الوزارة أمس إنها «أعلنت ذلك في تقرير أعدته إدارة المخازن المتحفية، بغرض حصر القطع المفقودة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها».
وأكد مصدر أثري أن «المفقودات عبارة عن تماثيل نادرة صغيرة الحجم، تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية»، مضيفا أن «اختفاء هذه القطع يثير الجدل حول كيفية تهريبها؛ خاصة أن أغلبها سرق من المخازن المتحفية، وتم بيعها خارج البلاد».
من جانبه، أشار سعيد شبل، رئيس إدارة المخازن المتحفية بوزارة الآثار، إلى أن «هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من 95 في المائة من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار»، مضيفا: «القطع المفقودة فقدت على مدار عقود لأكثر من 50 عاما مضت، وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تمت سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة لحادث سرقة واحد عام 2015». مشيرا إلى أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه.
وأكد شبل أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إلى حصر كل الآثار المفقودة لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن، عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا ودوليا.
في السياق ذاته، قال الخبير الأثري محمد سعد الدين، إن «فترة ثورة يناير حتى عام 2013، عام الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، تعرضت فيها آثار مصر لعمليات نهب غير مسبوقة، وشهد كثير من الأماكن الحفر خلسة، إضافة إلى سرقة المتاحف»، لافتا إلى أن «الحل في تغليظ العقوبة للسارق والمهرب؛ لأنهما خانا وطنهما».
وأطلقت وزارة الآثار العام الماضي حملة لإنقاذ مقتنيات المخازن المتحفية في مصر وترميمها، في خطوة تعد الأولى في تاريخ عمل الوزارة، بهدف إنقاذ التراث الإنساني وحماية الكنوز الأثرية في مصر من التعديات والسرقات.
وقال المصدر الأثري، إن «تقرير إدارة المخازن المتحفية كشف عن اختفاء 370 قطعة أثرية من مخزن أطفيح جنوب محافظة الجيزة، و35 قطعة من مخزن تل الفراعين بكفر الشيخ، و34 قطعة من المخزن المتحفي بالداخلة بمصر الوسطى، و26 قطعة من مخزن كوم أوشيم بالفيوم، و52 من مخزن أبو الجود بمصر الوسطى، و238 قطعة من مخزن منطقة آثار ميت رهينة بالجيزة، و96 قطعة من مخازن أسوان، و157 من منطقة سقارة الشهيرة بالجيزة». مضيفا: «يبلغ عدد المخازن الأثرية 72 مخزنا، منها 35 مخزنا متحفيا، و20 مخزنا لآثار البعثات، و17 مخزنا فرعيا بالمواقع في كل محافظات مصر»، لافتا إلى أن «هناك الآلاف من القطع الأثرية غير مسجلة داخل وزارة الآثار، فثمة مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل، ومن دون تسجيلها وتوثيقها في سجلات وزارة الآثار لن تستطيع الوزارة استردادها مرة أخرى».



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.