الشمري لـ «الشرق الأوسط»: السعودية ستقيم مشروعات كبيرة في العراق

القائم بأعمال سفارة المملكة في بغداد توقع علاقات مثالية بين البلدين في المرحلة القادمة

عبد العزيز الشمري القائم بأعمال السفارة في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»  (تصوير: بشير صالح)
عبد العزيز الشمري القائم بأعمال السفارة في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)
TT

الشمري لـ «الشرق الأوسط»: السعودية ستقيم مشروعات كبيرة في العراق

عبد العزيز الشمري القائم بأعمال السفارة في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»  (تصوير: بشير صالح)
عبد العزيز الشمري القائم بأعمال السفارة في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)

بعد عناء يوم شاق وقبيل منتصف الليل، آثر عبد العزيز الشمري، الدبلوماسي السعودي والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بغداد، أن ينصت لتساؤلات «الشرق الأوسط» بشأن تسارع وتيرة التقارب بين الرياض وبغداد، وآفاقها المستقبلية وأثرها على الشعبين في البلدين.
القائم بالأعمال الشمري الذي كان يتحدث عقب زيارته منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق بمعية سفير بغداد لدى الرياض، أكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تقضي بالنظر إلى العراق بكل أطيافه وفئاته بعين واحدة دون تمييز بين طائفة وأخرى، أو مكون وآخر.
وأفاد عبد العزيز الشمري، بأن الحكومة السعودية بصدد القيام بمشروعات كبيرة في العراق لدعم الاقتصاد العراقي، والتي ستكون حافزاً للقطاع الخاص والشركات السعودية لدخول السوق العراقية للانطلاق واقتناص الفرص، على حد قوله.
ورغم اعترافه، بأن التقارب السعودي العراقي قد يواجه بعض التحديات، فإن الشمري أكد أن المواطن العراقي والقيادة السياسية في العراق اتضحت لهم الرؤيا ومدى صدق المملكة العربية السعودية، وكيف استفادت بعض الدول من انقطاع العلاقة بين البلدين، الذي كان فيه الشعبان هما الخاسر الأكبر.
القائم بأعمال السفارة السعودية لدى العراق، تحدث أيضاً عن أمنه الشخصي في بغداد، ودور التقارب السعودي العراقي في تحجيم وانحسار الطائفية والمذهبية في المنطقة... فإلى تفاصيل الحوار:
- ما نشاط البعثة السعودية في بغداد، وما تقوم به في الوقت الراهن؟
- في الواقع، البعثة السعودية في بغداد تقطن فندق الرشيد، وهي تقوم بكل نشاطاتها الدبلوماسية على أكمل وجه، حيث نستقبل رجال الأعمال والمواطن العراقي العادي، ونواب البرلمان، والسياسيين من مختلف الأطياف والأعراق، كما تعلمون العراق بلد مكونات وهذه ميزة فهو يحوي أكثر من دين وأكثر من مكون تجمعهم دولة واحدة، وهذا الأمر منذ آلاف السنين وليس وليد اليوم، بالنسبة لنا توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين واضحة، وهي أن ننظر لكل العراق بمختلف أطيافه بعين واحدة، ولا نفرق بين طائفة وأخرى، ولا نميز أي مكون عن الآخر، كلهم واحد في قلوبنا ونعاملهم سواسية، وكل الشعب العراقي يستحق منا كل الثناء والتقدير.
- كيف يمكن قراءة التقارب السريع والقوي بين البلدين وانعكاسه استراتيجياً على علاقات السعودية والعراق مستقبلاً؟
- كما هو معروف، افتتحت السفارة السعودية في بغداد منذ عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة حدث لقاءان بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي. الأول كان على هامش مؤتمر القمة العربية في عمّان، والآخر أثناء زيارة دولة رئيس الوزراء للمملكة في 25 رمضان الماضي، كما كان هناك لقاء بين وزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف ووزير الداخلية العراقي السيد قاسم الأعرجي على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس، تلاها زيارة وزير الخارجية عادل الجبير قبل ستة أشهر للعراق.
وبعد زيارة الجبير هذه توالت الزيارات من مسؤولين عراقيين للمملكة، وكذلك بعض المسؤولين السعوديين للعراق، ويمكنني ذكر زيارة لنائب وزير الخارجية العراقي الدكتور نزار خير الله ومعه طاقم من وزارة الخارجية، وزيارات متفرقة لوزراء الزراعة، والداخلية، والنفط العراقيين، وقبل ذلك كان هناك وفد من البرلمانيات العراقيات زرن المملكة واطلعن على بعض المنجزات فيها. أتوقع أن العلاقات السعودية العراقية في المرحلة القادمة ستكون بشكل مثالي وغير مسبوق، انقطعنا عن بعض أكثر من 27 عاماً، وما لاحظته من قيادة البلدين تسابق محموم للارتقاء، وبحث جميع السبل التي تقوي العلاقات، برأيي ستكون شراكة استراتيجية وفي مصلحة البلدين.
- تتحدثون عن استثمارات كبيرة قادمة، وبخاصة في العراق، وطلبتم المساهمة فيها، ما تقييمكم للوضع الأمني في العراق وضمان استثماراتهم؟
- بالنسبة لموضوع الاستثمارات في العراق، أي دخول لمستثمر سعودي سيكون عن طريق الحكومة العراقية، وسيكون هناك الكثير من الضمانات للمستثمرين ورؤوس الأموال والمواقع التي يستثمرونها داخل العراق، وقد تكون المرحلة الأولى عبر مشروعات حكومية من القيادة السعودية، بحيث يكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد العراقي، وفي الوقت نفسه تمثل حافزاً ومشجعاً لرجال الأعمال السعوديين للانطلاق واقتناص الفرص في العراق.
- مجلس الوزراء السعودي أعلن قبل أيام موافقته على تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي، كيف ترى دور المجلس في تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة؟
- دعني أوضح أولاً بأن المجلس التنسيقي لا ينشأ إلا لدول، وللسعودية اهتمام كبير فيها، ولديها رغبة في شراكة حقيقية لدعم هذا البلد، مجلس التنسيق من مميزاته أنه مرتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين؛ وعليه فإن احتياجات الشعب العراقي سينظر إليها بأولوية، وستتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية، نتوقع خلال الأسبوعين القادمين زيارة لوزير التجارة العراقي إلى السعودية، لوضع اللبنة الأولى لمجلس التنسيق السعودي العراقي والذي يعول عليه البلدان في تأسيس شراكة حقيقية بين الشعبين السعودي والعراقي.
- ماذا عن التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصاً ضد تنظيم داعش الإرهابي، وكيف يسير هذا التنسيق؟
- في الزيارة الأخيرة لقاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقي، للسعودية تم طرح العديد من النقاط المهمة التي تهم البلدين من أمن الحدود ومحاربة «داعش» وفتح قنوات اتصال بين الأجهزة الأمنية في السعودية ونظيرتها في العراق لتبادل المعلومات ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وخلال الأيام أو الأسابيع القادمة سيكون هناك اجتماعات للمختصين في وزارتي الداخلية للبلدين لوضع النقاط على الحروف، وسيرى أثرها الجميع خلال فترة قريبة جداً.
- خلال الفترة الماضية كان هناك بعض التهديدات من بعض الجماعات المسلحة في العراق تجاه السعودية، هل لاحظتم أي انحسار في حدة هذه التهديدات؟
- أعتقد أن المواطن العراقي اليوم اتضحت له الصورة كاملة، ولا تنطلي عليه الحيل التي كانت سائدة في مرحلة من المراحل، المواطن العراقي والقيادة السياسية في العراق اتضحت لهم الرؤيا ومدى صدق السعودية واستفادة كثير من الدول من انقطاع العلاقة البلدين، الرياض وبغداد، بلدان شقيقان ابتعادهما عن بعضهما بعضا يضر البلدين والخاسر الأكبر هما الشعبان العراقي والسعودي، ومما لا شك فيه أن التقارب سيواجه بعض التحديات، لكن الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية ستكون واعية، والجهود التي نراها ويبذلها قاسم الأعرجي وزير الداخلية العراقي، تنم عن وعي وإدراك عن حجم المخاطر التي تهدد المواطن العراقي، وإن شاء الله المرحلة القادمة سنرى عراقا آمنا بكل محافظاته.
- يطرح البعض أن التقارب السعودي العراقي قد يواجه اعتراضات، وربما تكون إيران على رأس الدول، كيف ترون الصورة؟
- العراق بلد لديه حدود تتجاوز 1200 كيلومتر مع إيران، ولديه 840 كيلومترا مع السعودية، كما أن له حدودا مع الأردن، وسوريا، وتركيا، العراق بلد حر في جميع تصرفاته، ويتعامل مع جيرانه كما تتطلبه سياسته، السعودية يهمها تطوير علاقاتها مع العراق بصفته بلدا عربيا وجارا ومسلما. علاقة العراق بإيران هذا شأن داخلي، والحكومة العراقية أدرى بمصلحتها وما يهم شعبها، بالنسبة للحكومة السعودية لا تتدخل في شؤون الآخرين.
- هل هناك مشروعات واتفاقيات مع العراق تنتظر التوقيع والإعلان قد نشهدها خلال الأيام القادمة؟
- نعم، خلال عقد المؤتمر الدولي في بغداد الشهر المقبل سنشهد توقيع شراكات ما بين الشركات السعودية الاستراتيجية والشركات المتوسطة والكبيرة مع نظيرتها العراقية، ويتوقع أن يكون هناك زخم كبير من الشراكات بين الشركات السعودية والعراقية.
- هل تعتقدون أن الزيارات التي قام بها بعض الشخصيات والمراجع العراقية للسعودية، سيكون لها دور في إيقاف انتشار الطائفية في المنطقة، وتعزيز روح التسامح والتعايش؟
- بالتأكيد، وللعلم خلال لقاءاتي مع المراجع داخل العراق سواء الشيعية أو السنية أو بعض المذاهب الأخرى، كنا نتطرق دائماً للتجربة الأوروبية والحرب الطاحنة التي دارت بين الكاثوليك والأرثوذكس واستمرت نحو 300 عام كان الخاسر الأكبر هو الشعب، ما حدث في العراق من قتل وتهجير وتدمير هو عراقي يقتل عراقي، اليوم الشعب العراقي واعٍ وفاهم ما يدور حوله، وموضوع إثارة النعرات والطائفية حتى على مستوى المراجع أصبحت حالة نشاز، وأصبحت ممقوتة على مستوى الشارع وعلى المستوى السياسي، ربما رأينا في وسائل الإعلام في مرحلة سابقة بعض الشيء، لكنني متفائل أن المرحلة القادمة لن تنطلي لا على الشعب ولا على القيادة السياسية، ما يدور من إثارة للنعرات والطائفية المقيتة التي لا تخدم العراق ولم تخدمه في المرحلة السابقة.
- هل تشعر بمخاوف على أمنك الشخصي في العراق؟
- على العكس تماماً، أنا بين أهلي وإخواني، والحكومة العراقية بذلت جهدا كبيرا في تأمين الحراسات اللازمة، ولا أشعر بأي فرق بين حياتي في المملكة والعراق.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.