أنقرة تكثف مشاوراتها مع موسكو وطهران لمواجهة {النصرة} في إدلب

قائد أركان القوات الروسية يزور تركيا لبحث خفض التصعيد

طفلان يتحدثات لعنصر من الشرطة الروسية في مركز للنازحين بجبرين قرب حلب (إ ف ب)
طفلان يتحدثات لعنصر من الشرطة الروسية في مركز للنازحين بجبرين قرب حلب (إ ف ب)
TT

أنقرة تكثف مشاوراتها مع موسكو وطهران لمواجهة {النصرة} في إدلب

طفلان يتحدثات لعنصر من الشرطة الروسية في مركز للنازحين بجبرين قرب حلب (إ ف ب)
طفلان يتحدثات لعنصر من الشرطة الروسية في مركز للنازحين بجبرين قرب حلب (إ ف ب)

بدأت أنقرة تكثيف مشاوراتها مع كل من طهران وموسكو بشأن الوضع في سوريا والتطورات الأخيرة التي تتعلق بسيطرة جبهة النصرة على أجزاء واسعة من محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية وكيفية مواجهتها ومنع تدهور الوضع الإنساني ونشوء موجة جديدة من اللاجئين، في وقت حذرت فيه موسكو من تنامي قوة «جبهة النصرة» في إدلب، وسعيها للسيطرة على الشريط الحدودي عبر المحافظة السورية مع تركيا، هذا في الوقت الذي تواصل فيه الدول الضامنة المشاورات على مستوى الخبراء التقنيين بشأن تفاصيل آليات تنفيذ «منطقة خفض التصعيد في إدلب».
وكان مصدر عسكري - دبلوماسي روسي من المجموعات التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، حذر في تصريحات من جنيف، أمس، لوكالة «ريا نوفوستي» من تنامي قوة «جبهة النصرة»، وقال: «يُلاحظ في الآونة الأخيرة نشاط عمليات حشد لقوات (جبهة النصرة)، وكذلك انصهار عدد من العناصر الراديكالية في المعارضة المسلحة إلى صفوف هذا التنظيم الإرهابي»، ورأى أن «هذا يهدد الوضع في سوريا بشكل عام، نظراً لأنه يعزز من نفوذ الإرهابيين»، وأكد أن «جبهة النصرة» تعمل بنشاط للتحكم بمصادر التمويل «وستحاول فرض سيطرتها على الممرات الحدودية الرئيسية مع تركيا».
وساهمت اتفاق مصالحات مع النظام السوري في نقل «جبهة النصرة» لأعداد كبيرة من قواتها من مختلف المدن السورية إلى مناطق في محافظة إدلب. وتنشب من حين لآخر مواجهات مسلحة بين مقاتلي «النصرة» ومقاتلين من فصائل المعارضة السورية المسلحة. وقالت مصادر مواكبة لمشاورات الدول الضامنة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، إن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق حول تلك المنطقة تواجه عقبات عدة، ومنها بصورة رئيسية الانتشار الواسع للجبهة في المحافظة.
وأكد المصدر تبلور عزم مشترك لدى الدول الضامنة على وضع آلية مشتركة لتجاوز هذه العقبة، ولفت في الوقت ذاته إلى جهود تبذلها الأطراف في موازاة ذلك لوضع صيغة مقبولة للجميع بخصوص المخاوف التركية من احتمال سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، على مساحات واسعة من الحدود السورية مع تركيا.
في السياق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي، أمس، إن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال فاليري غيراسيموف سيزور تركيا لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها جبهة النصرة.
وأضاف أن الاشتباكات مستمرة في سوريا، لافتا إلى أن بلاده تعمل على إبقاء عملية آستانة حية وأن الدور الأهم لهذه العملية هو وقف الاشتباكات على الأرض، وتشكيل مناطق استقرار وخفض التصعيد على الأرض، وأن الأطراف متفقة على تحقيق ذلك.
وأوضح جاويش أوغلو أن بلاده تواصل محادثاتها الفنية مع روسيا وإيران فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد في سوريا، مضيفا أنه عقب تأمين مناطق خفض التصعيد بشكل كامل، يجب تقديم الحل السياسي «الذي بدأت تتضح معالمه لدى جميع الدول، وأن بلاده تشارك في جميع العمليات التي تهدف لتحقيق سلام في سوريا، وتقدم المساهمات الإيجابية لتلك العمليات».
وكانت روسيا وتركيا وإيران (بوصفها أطرافا ضامنة) اتفقت على إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد، إحداها في إدلب في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية آستانة، في مايو (أيار) الماضي.
إلى ذلك، أجرى رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري مباحثات في أنقرة على مدى يومين مع كل من نظيره التركي خلوصي أكار ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي والرئيس رجب طيب إردوغان الذي استقبله أمس، في اليوم الثاني لزيارته التي تستغرق 3 أيام لبحث التطورات في سوريا وما يتعلق بمناطق خفض التصعيد والتطورات في إدلب، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لنشاط حزب العمال الكردستاني في تركيا وإيران وامتداده في سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تسعى إلى إنجاز اتفاق مع كل من موسكو وطهران بشأن تفعيل منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحديد القوات التي ستشارك في حمايتها وتأمين الوضع الإنساني وعدم تدهوره بما يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين باتجاه تركيا.
وكانت أنقرة أعلنت من قبل أن عناصر من قواتها المسلحة قد تشارك في تأمين منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى جانب قوات روسية.
في السياق نفسه، قال رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، إن الشعب السوري ينظر إلى الجيش التركي على أنه مصدر أمن له، وأنه مستعد لاحتضان هذا الجيش دون أي تردد. وأضاف أبو حطب في تصريح لصحيفة «يني شفق» التركية، أن الشعب السوري الموجود في محافظة إدلب يقاوم الغزو الخارجي من قبل «روسيا والولايات المتحدة» بقدر استطاعته، إلا أن الجيش التركي يعتبر مصدر أمن له وفي حال قدومه إلى المنطقة، فإن الشعب سيحتضنه دون تردد.
في سياق مواز، قال جاويش أوغلو إن روسيا أكثر تفهما لموقف بلاده بشأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن الولايات المتحدة.
وتزود واشنطن وحدات حماية الشعب بالسلاح في سياق التعاون معها في قتال تنظيم داعش وهو ما اعتبره الوزير التركي «تهديدا كبيرا وخطرا على مستقبل سوريا وعلى أمن تركيا في الوقت ذاته». وأكد أن بلاده لا ترى تزويد حليفتها واشنطن الوحدات الكردية بالسلاح أمرا صائبا، مشددا على أن بلاده ستكافح هذا التهديد.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترسل تقريرا شهريا لتركيا حول الأسلحة والمعدات والذخائر التي تزود بها الميليشيات الكردية في سوريا، وأن التقرير الأخير يشير إلى أن الولايات المتحدة أرسلت عربات مصفحة ومعدات لكنها لم ترسل أسلحة وذخائر.
وأكد أهمية تزويد الولايات المتحدة لتركيا بتلك المعلومات لكنه قال إن «المشكلة الأساسية هي تزويد هذه الميليشيات بالسلاح، ولا فائدة من إبلاغنا عنه».
وقال إن روسيا تتفهم حساسية تركيا فيما يتعلق بالميليشيات الكردية وإن بلاده لم تشاهد تزويد موسكو لها بالسلاح.
وبدوره شدد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ على أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات بما فيها العسكرية في سوريا لحماية أمنها القومي.



اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.


العراق: السوداني يدين هجوماً على منزل رئيس إقليم كردستان في دهوك

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

العراق: السوداني يدين هجوماً على منزل رئيس إقليم كردستان في دهوك

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

دان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، هجوماً الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، والجوانب الأمنية على المستوى الوطني، وسبل تأكيد الأمن والاستقرار».

وأعرب السوداني عن «استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي تعرض له منزل بارزاني في محافظة دهوك»، مشيداً بـ «مواقفه الوطنية وحرصه على تعزيز الوحدة بين جميع العراقيين».

وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء أمر بتأليف فريق أمني وفني مشترك من الأجهزة الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم للتحقيق في جوانب الحادث، وتشخيص الجناة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على «منع أي جهة خارجة عن القانون أو إقليمية أو دولية، من جرّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره، على مختلف الصعد، وفي إطار مسؤولية وطنية شاملة».