محمد العريان

في الأسبوع الماض، كان الاقتصاد الأميركي هو أحدث الاقتصادات المتقدمة الذي يشهد انخفاضا ملحوظا إلى مستويات قياسية في العائدات على السندات الحكومية ذات السنوات العشر، وهذا إلى جانب استواء منحنى العائدات «أفقيًا» بالنسبة لسندات الخزانة الأميركية. ولكن المحركات الاقتصادية التقليدية ليس بمقدورها تفسير مثل تلك التطورات الأخيرة. مما يعني أيضا أن الإشارات المرسلة إلى الأسواق المالية وآثارها في الاقتصاد وعلى السياسة المالية يتعذر في الواقع تحليلها بالطريقة الاعتيادية.

تكون البنوك المركزية في أفضل حالاتها عندما تكون لديها رؤية صائبة وواضحة للتطورات والتوقعات الاقتصادية، وكذلك أدوات تحقيق نتائج جيدة، سواء كانت تتصرف بمفردها أم مع صانعي سياسات آخرين. توحي الشهادة التي قدمتها إلى الكونغرس رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين الأسبوع الماضي، أن هذه المميزات ربما تغيب في الوقت الراهن عن البنك المركزي الأميركي. والأسوأ من هذا أن التحديات على مستوى السياسة التي تواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تتضاءل، مقارنة بتلك التي يواجهها زملاؤهم في أوروبا.

أثناء اجتماع السياسات للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة - بما في ذلك بنك إنجلترا، وبنك اليابان، والبنك الوطني السويسري، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - خلال هذا الأسبوع، سوف يواجهون جميعًا أسئلة عسيرة، حول إدارة السيولة الوطنية والتأثيرات العابرة للحدود. والمناقشات المثيرة للدهشة، رغم كل شيء، سوف تجري في بنك اليابان، الذي يواجه تحديًا كبيرًا، ألا وهو الانتقال لأقرب نقطة من الخط الفاصل بين التدابير السياسية الفعالة وغير الفعالة أو غير المثمرة، وربما يكون البنك المركزي الياباني قد تجاوز هذا الخط بالفعل. السياسات غير التقليدية للبنوك المركزية المتقدمة أصبحت فوق مستوى الطاقة والتحمل، وأقر

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي أن أحد كبار المستثمرين المحترمين كان يحاول الحصول على وقت مستقطع في الأسواق المالية، التي تتزايد غرابتها يوما بعد يوم. لقد بدأ جورج سوروس التداول مرة أخرى، حيث يضع نفسه في الموضع الذي يتوقع أن يتحول إلى انخفاض كبير في أسواق المخاطر حيث أن آراءه من الأمور المبالغ فيها للغاية. وحتى تكون رهاناته مربحة، برغم ذلك، فإن التوقيت يعد من الأمور المهمة للغاية.

يوحي التراجع الحاد في عائدات سندات الخزانة الأميركية، مؤخرًا، بأن أسواق الدخل الثابت ربما فسرت تقرير الوظائف المحبط الصادر الأسبوع الماضي باعتباره مؤشرًا على أن الاقتصاد يواجه تراجعًا في زخم الطلب. وعليه، خفض المتداولون بدرجة كبيرة سقف طموحاتهم حيال إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع معدلات الفائدة هذا الصيف، الأمر الذي قلص العائدات بأماكن أخرى من العالم. في الواقع، يمكن تفهم رد الفعل هذا، لكن تبقى الحقيقة أن النتيجة السابقة هي مجرد واحدة من بين 3 نتائج محتملة يمكن استخلاصها من تقرير الوظائف لمايو (أيار) الصادر يوم الجمعة الماضي.

لبعض من الوقت، كانت السياسة النقدية المتشددة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تعتبر من أكبر التهديدات الاقتصادية الخارجية الكبرى للبلدان الناشئة، وخصوصًا من جانب تلك الدول ذاتها. ومن واقع المناقشات المتعددة مع مختلف المسؤولين في هذه البلدان، إلى جانب المشاركين من القطاع الخاص، قد لا يكون الأمر على هذا المنوال حتى الآن.

حولت التصريحات الأخيرة من قبل دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الأوفر حظا، دائرة الضوء مرة أخرى إلى الديون الفيدرالية للحكومة الأميركية والبالغة 18 تريليون دولار.

باختصار، إليكم أربعة اتجاهات رئيسية لسوق العمل داخل الولايات المتحدة الأميركية وفق تقرير شهر أبريل (نيسان) الصادر صباح يوم الجمعة الماضي: تراجع المعروض من الوظائف، إذ لم يتعدَ عدد الوظائف الجديدة في شهر أبريل (نيسان) الماضي 160 ألف وظيفة، على الرغم من أن المتوقع كان في حدود 200 ألف وظيفة فقط.

العام الماضي، حثت بعض الأصوات النافذة بنك الاحتياطي الفيدرالي على عدم رفع معدلات الفائدة، خوفًا من أن يسفر ذلك عن تباطؤ النمو العالمي وتأجيج الاضطرابات المالية. من جانبهم، أنصت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأدب لهذه النصائح، ثم أقدموا على زيادة معدلات الفائدة على نحو بالغ، ثم توقفوا بعد ذلك.

أشعر بالشفقة على بنك اليابان، كما أصابتني خيبة الأمل إثر قرار البنك المركزي الياباني الأخير خلال اجتماع السياسة النقدية، يوم الخميس، بتأجيل تدابير التحفيز المالي المطلوبة، في حين تدفع الأسواق الين عاليًا، مما يُفقد الصادرات الميزة التنافسية، ويدفع بأسعار الأسهم نحو الهبوط.