أسفر سقوط معاقل «داعش» الرئيسية في سوريا عن ظهور تحديات تتعلق بضرورة إيلاء موسكو مزيداً من التركيز على العملية السياسية الرامية إلى تسوية الصراع السوري، الأمر الذي يعني بدوره تهيئة المرحلة المقبلة لعقد حوار موسع بين الأطراف المتنازعة، إذ يرغب الكرملين في أن يحصد وكلاؤه مزيداً من الزخم السياسي، وبأكثر مما قد يحصل عليه خصومهم.
بدت التحركات الدبلوماسية الروسية، خلال الثلاثين يوماً الماضية، فيما يتعلق بالقضية السورية، محمومة بصورة ملحوظة.
لا يزال مصير مشاركة روسيا في اتفاق «أوبك» غير واضح المعالم، ذلك رغم التوقعات الحالية، قد تخرج روسيا من الاتفاق بعد مارس (آذار) 2018.
في 28 أغسطس (آب) 2017، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» استعداد روسيا للدفع من أجل تمديد «اتفاق أوبك» إلى ما بعد مارس 2018. ويشمل هذا الاتفاق على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة «أوبك» الذين وافقوا في عام 2016 على خفض إنتاجهم النفطي حتى يتسنى تشجيع نمو أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تركت المشاركة العسكرية الروسية في الصراع السوري تأثيراً مباشراً على علاقات موسكو بدول الشرق الأوسط. والمسألة محط الاهتمام الأكبر من جانب المحللين العسكريين باتت تتعلق بتنامي التفاعل بين موسكو وطهران داخل سوريا. رسمياً، أيدت السلطات الإيرانية قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر قوات جوية روسية في قاعدة حميميم في اللاذقية.
رغم أن الضربة العسكرية الأميركية على قاعدة الشعيرات الجوية السورية، في أبريل (نيسان) الماضي، كانت من الخطوات المهمة لإظهار أن الدعم الروسي لنظام بشار الأسد لا يضمن الحماية الكاملة لدمشق، إذا ما واصلت تحركاتها العدوانية ضد قوات المعارضة والسكان المدنيين السوريين، فإن هذه الخطوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تغير من قواعد اللعبة شيئاً، إذ لم تسفر عن تغيير النظام السوري أو حلفائه في روسيا أو إيران لاستراتيجيتهم.
