نجيب صعب

وَضَع تقرير دولي صدَر أخيراً لبنان بين طليعة الدول التي حقَّقت تقدُّماً في التحوُّل إلى الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وذلك بزيادة القدرة أضعافاً خلال 3 سنوات. واعتبر البعض هذا اعترافاً دولياً بنجاح كبير للبلد، متناسين أن معالجات فردية جزئية كهذه لا تحلّ المشكلات العامة للمواطنين، ولا تمنع الدُّوَل من الانهيار. كما أن الإعلان عن مبادرات «خضراء» لم يوقف السقوط الاقتصادي المريع. فهل المشكلة في الاقتصاد أم في البديل «الأخضر»؟ الجواب عن هذا السؤال يتطلّب تحليلاً دقيقاً للأوضاع في كل بلد.

مؤتمر التعدين الدولي، الذي عُقد في الرياض أخيراً، يحمل دلالات مهمة، في عاصمة تستضيف عادة مؤتمرات الطاقة، بصفتها أكبر دولة مصدّرة للبترول في العالم... لأنه أبعد من كون هذا الحدث الضخم مؤشراً على الجدية في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد، فهو دليل على التخطيط الاستباقي، بعدما برزت أهمية المعادن الاستراتيجية في أسواق الطاقة. وقد بحث المؤتمر بناء قطاع معادن عالمي مسؤول، يستثمر في الموارد الطبيعية لمصلحة التنمية، وفي الوقت ذاته يحمي البيئة ويؤمن الاستدامة على أسس التعاون بين الدول والمنظمات والقطاع الخاص.

مسؤول كبير سابق في منظمة دولية، ذكّرني حين التقيته مؤخّراً بمقال لي قبل 23 عاماً، عنوانه «الاتحاد الأوروبي على خطى الأمم المتحدة في هدر مساعدات التنمية».

ما إنْ أُسدِل الستار على مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغيُّر المناخ، المعروف بـ«كوب 27»، حتى بدأ التحضير لقمم مناخية مقبلة، وكأن العدّ لن ينتهي. فقد باشر المسؤولون والمفاوضون، إلى جانب «سيّاح البيئة»، شدّ الرحال إلى القمة رقم 28 في الإمارات، والقمة 29 في إحدى دول أوروبا الشرقية، والقمة 30 في أميركا اللاتينية أو إحدى الجزر الكاريبية التي بدأت تقديم أوراق اعتمادها.

أما وقد انقشع غُبار المعارك المناخية في شرم الشيخ، فقد حان الوقت لنظرة متفحصة هادئة تساعد في استخلاص الدروس والعِبَر. ولا بد أيضاً من تصحيح بعض التحليلات التي تصر على وصف القمة بالفشل، في محاولة للتذاكي عن طريق المخالفة ووضع أهداف غير واقعية. لم يكن أحد يتوقع أن توضع مئات المليارات من المساعدات على الطاولة في هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة. إلا أن أموراً أخرى تحققت، قد يكون أبرزها حصول أقوى التزام على الإطلاق حتى الآن بالعمل المناخي، وغياب الأصوات المشككة.

مع انتهاء قمة المناخ في شرم الشيخ، ستكثُر التحليلات التي تصنّف النتائج في مروحة واسعة بين الفشل والتقصير والانتصار المُبين. وهذا يعود في الغالب إلى اعتماد أهداف غير واقعية أو إلى مبالغة في الاعتراض أو الإشادة. والطريف أن بين أعلى الأصوات التي تهاجم القمة بعض الذين كانوا يستجدون الحصول على دعوة بهدف السياحة في شرم الشيخ، ولم يقدموا أي مساهمة إيجابية في المؤتمر. وعلى الطرف المعاكس، بدأت بعض الأصوات، خصوصاً في الدولة المُضيفة، تتحدث عن القمة بوصفها «أعظم النجاحات في تاريخ العمل المناخي». الحقيقة أنّ القمة لم تفشل، كما أنّها لم تحقق أقصى الطموحات.

بعد جولات طويلة من المفاوضات التي أعقبت قمة غلاسكو المناخية قبل سنة، يلتقي زعماء العالم غداً في شرم الشيخ لافتتاح القمة السابعة والعشرين (كوب 27). وبعد يومين من الخطب، التي تطرح فيها الدول تصوّراتها وشروطها، ويحدّد فيها الزعماء إيقاع المفاوضات، تتابع الوفود نقاشاتها، قبل أن يلتقي الوزراء في الأيام الأخيرة من الأسبوع الثاني لإعلان حصيلة المؤتمر. وهي تفاهمات تستجيب لبعض ما يقوله العِلْم، تحت سقف المصالح المتضاربة وما يمكن تنفيذه على أرض الواقع.

سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في تخفيض انبعاثات الكربون، والتقلُّبات التي تواجهها أسواق الطاقة، أعادا إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى الطاولة. فهي لا تُصدر انبعاثات كربونية، ويمكنها أن تعمل دون انقطاع. لكن معظم جماعات البيئة تعارض المحطات النووية، بسبب المخاطر الكبرى على الطبيعة والبشر من الحوادث المحتملة، وصعوبة التخلُّص المأمون من الفضلات المشعّة الناجمة عن التشغيل التي يقتصر التعامل معها على تأجيلها للمستقبل. بعض مريدي الطاقة النووية يروجونها بوصفها حلاً سحرياً لمشكلات الطاقة والمناخ، ويقلّلون من مخاطرها المحتملة.

يلتقي العالم في قمة شرم الشيخ المناخية بعد أقل من شهر، وهو مُثقل بالهموم والأعباء. ولن يكون من السهل أن يتجاوز المفاوضون تحديات الحروب والاقتصاد للتفرُّغ لأعباء تغيُّر المناخ. وإذا كان لا يُنتظر أن تحقق قمّة شرم الشيخ «كوب 27» الطموحات التي كانت معقودة عليها قبل الانهيارات الكبرى، فالمأمول أن تفتح مسارات جديدة لإنجاز المهمّة في القمة 28 في أبوظبي بعد سنة.

يؤكد التقاعس المتمادي الذي ميّز معالجة موضوع ناقلة النفط المهترئة «صافر»، التي كانت تهدد بتلويث لا سابق له في منطقة البحر الأحمر، أن العالم غالباً لا يتعلم من تجاربه. فهو يتجاهل القنابل الموقوتة، ما دامت صامتة لا تحدث قرقعة مسموعة. وتتشابه قضية «صافر»، الخزان العائم الذي يحمل ما يزيد على مليون برميل من النفط الخام، مع انفجار مرفأ بيروت عام 2020، فقد كان جميع المسؤولين على علم بوجود آلاف الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم المتفجرة مخزنة في المرفأ، لكنهم تقاعسوا عن إيجاد حل لأن المتفجرات كانت خامدة.