لا يزال فيروس «كورونا» يحتل مركز الصدارة في اقتصادنا. ففي الصيف الماضي، تسبب المتغير «دلتا» في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. وبعد انحسار «دلتا»، تعافى النمو. ومع انتشار المتغير «أوميكرون» الآن إلى مختلف أنحاء العالم، فإن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تعطينا شعوراً بحجم الخطر الاقتصادي الذي ينتظرنا. وقد أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم ارتفاع التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 6.8 في المائة في الأشهر الاثني عشر السابقة، وهناك أدلة دامغة على أن التضخم قد بلغ ذروته.

قطع الاقتصاد الأميركي شوطاً طويلاً بعد 18 شهراً كاملة على تفشى جائحة فيروس «كورونا»، ما أدى إلى ركود مرير. لكن كما أوضحت الموجة الأخيرة من الإصابات والاستشفاء من نوع «دلتا» شديد العدوى، فإن الوباء لم ينتهِ بعد، كما أن التداعيات الاقتصادية لا تزال على حالها. اتضح هذا في الأداء الاقتصادي في أكبر مدن البلاد التي تضررت بشدة من الوباء. كان نظام الرعاية الصحية في نيويورك غارقاً منذ وقت مبكر؛ حيث عصف الفيروس بأحيائها المكتظة بالسكان. ولاحتواء الفيروس، جرى إغلاق الشركات، ما أدى على الفور إلى تعطُل خُمس عمال المدينة عن العمل.