ليونيل لورانت

أذعن كثير من الدول الثرية أمام التجربة القاسية للموجة الأولى من فيروس «كوفيد- 19»؛ حيث وجدت حتى أكثر أنظمة الرعاية الصحية سخاءً على مستوى العالم نفسها في مواجهة طوفان من حالات الإصابة بفيروس غير مألوف. ومثلما تعلمت آسيا حقائق قاسية بخصوص كيفية التعامل مع الأوبئة، تعجُّ دول الغرب اليوم بالدروس المستفادة من التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد الحالي.

جاء مبلغ الـ750 مليار يورو (877 مليار دولار) الذي أقره الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، من أجل جهود الإنقاذ المرتبطة بوباء «كوفيد ـ 19»، كعنصر بارز في الخطة التي أقرها الاتحاد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للفيروس. إلا أن ظهور نقاط تفشٍ جديدة على مستوى القارة يذكرنا بالواقع المؤلم المرتبط بالتهديد الوبائي القائم.

من المنتظر أن يُعامل لقاح فيروس «كورونا» الفعال، إن وجد، معاملة المنفعة العامة التي ترجع بالفائدة على المجتمع بأسره. ولم تسلم قارة من قارات الدنيا من الإصابة بتلك الجائحة الفتاكة باستثناء القارة القطبية الجنوبية. غير أن الجمع بين المصلحة الذاتية الوطنية والضغوط المستمرة من أجل إدرار صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية للمزيد من الأرباح سوف يسفر بالفعل عن صراع على الصعيد الجيوسياسي لقاء من يتمكن من الحصول على اللقاح أولاً. وإنها لتذكرة بأن أرباح – أو غنائم – الأبحاث الطبية المتواصلة ليست مقسمة على قدم المساواة.

مرَّت ثلاثة شهور منذ إعلان «منظمة الصحة العالمية» حالة طوارئ صحية جراء انتشار فيروس «كورونا» في طريقه لأن يصبح وباء عالمياً. وعلى رغم الضجيج الكبير المثار حول العديد من الأدوية المتاحة، فإننا لم نجد حتى الآن علاجاً مؤكداً يستند إلى أدلة لإيقاف فيروس «كوفيد - 19» المسبب للمرض. إن المخاطر عالية بشكل…

مرَّت ثلاثة شهور منذ إعلان «منظمة الصحة العالمية» حالة طوارئ صحية جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد في طريقه لأن يصبح وباء عالمياً. وعلى الرغم من الضجيج الكبير المثار حول العديد من الأدوية المتاحة، فإننا لم نجد حتى الآن علاجاً مؤكداً يستند إلى أدلة لإيقاف فيروس «كوفيد 19» المسبب للمرض. إن المخاطر عالية بشكل واضح في ظل الحاجة إلى الانتظار لعام كامل قبل إيجاد لقاح حاسم، حال نجحت التجارب.

انتقل مركز الإصابة بمرض «كوفيد - 19»، الذي يسببه فيروس كورونا، من آسيا إلى أوروبا كالإعصار، جالباً معه ارتفاعاً في عدد المصابين والموتى والضرر الاقتصادي. بعد مرور عدة أسابيع تتسم بالتشوش، بدا فيها قادة الدول الأوروبية غير قادرين على الوصول إلى استجابة مشتركة للكارثة، التي ضربت قطاع الصحة وثقة المستهلك والأسواق المالية في آنٍ واحد، فإن الأسبوع الحالي يمثل نقطة تحول. اتخذت إسبانيا وفرنسا خطوات قاسية، مثلما حدث في جارتهما المنكوبة إيطاليا، التي كانت قد قطعت شوطاً بالفعل في فرض حظر منزلي على مواطنيها. كما تخطط ألمانيا لإغلاق حدودها بشكل جزئي، ومنعت النمسا التجمعات التي تحوي أكثر من 5 أشخاص.

أواخر عام 2016 أعلن ليام فوكس، وكان حينذاك وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية (منصب جديد استحدث في أعقاب الاستفتاء حول «بريكست»)، مولد «عالم تجاري فيما وراء الجغرافيا».

ليس من المستغرب أن تلقى زيارة مارك زوكربيرغ شبه الرسمية إلى بروكسل استقبالاً بارداً وفاتراً من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبيإ إذ يطالب المؤسس المشارك لشركة «فيسبوك» بالمزيد من الترتيبات لتسوية ما يعتبره هو وأكبر مؤيديه – نك كليغ – بأنه فشل في السياسة العامة: إن كان بإمكان الحكومات الموافقة على كيفية تنظيم الإنترنت من دون التأثير على حرية التعبير، فسوف تستعد شبكة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي على الفور للامتثال. وهذا التحليل ليس بالجديد، وهو يخطئ بصورة كبيرة في تشخيص المشكلة تماماً من وجهة النظر الأوروبية: إن الأمر يتعلق بنموذج أعمال «فيسبوك»، والذي يحشد البلايين من أفكار المستخدمين وأنماط سلوكياتهم

هل تذكرون تلك الفترة التي عانت فيها الأسواق من القوانين المالية السيئة؟ القوانين التجارية الحالية أشبه ما تكون بالاستفزازات العسكرية التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. فرغم أن الولايات المتحدة كانت دوماً المحرض الرئيسي خلال العقدين الماضيين بوضعها العراقيل والحواجز العالية التي أعاقت نفاذ العديد من الدول إلى الأسواق الخارجية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدا كأنه قد غيّر من هذا الواقع بعض الشيء. فالاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسهيل دخول الشركات البريطانية إلى سوقها الموحدة شأن شركات أي دولة عضو في الاتحاد شريطة التزامها بمعاييرها التنظيمية الصارمة.

يعد الفوز الانتخابي المدوّي لحزب «شين فين» في آيرلندا لحظة تاريخية لحزب لطالما واجه صعوبة في التخلص من روابطه الماضية بأعمال العنف الطائفي في أثناء الفترة التي عُرفت باسم «المشكلات». والواضح أن الزعيم الجديد للحزب وسياساته تركز محور اهتمامهما على إصلاح الأزمة الإسكانية في البلاد ورفع مستوى الخدمات العامة، الأمر الذي لاقى تجاوباً من جانب الرأي العام.