في إطار الجهود المبذولة لدفع تكاليف خطة الإنفاق التي اقترحها الرئيس جو بايدن والتي تبلغ 3.5 تريليون دولار وقبل انفجار نفقات البنية التحتية المتوقعة، يقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات الكثيفة الكربون. تشبه هذه الفكرة ضرائب تعديل الحدود التي أعلنها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على الصلب والإسمنت والألمنيوم المنتج في البلدان ذات اللوائح البيئية المتساهلة. لهذه الرسوم جاذبيتها من حيث قيامها بواجب مزدوج يتمثل في استهداف الملوثين أثناء جمع الأموال لتغطية النفقات الأخرى.

تنطوي الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية الضارة على تحدٍّ صعب، يتمثل في معالجة المخاطر البيئية للوضع الراهن من دون إضافة تكاليف وأعباء لا داعي لها يمكن أن تخنق النمو الاقتصادي. يوفر هذا حافزاً قوياً للمستثمرين وصنّاع السياسات الذين يهتمون بالبيئة والاقتصاد لإعطاء الأولوية للحلول المبتكرة. في أميركا، شكّل القطاع الصناعي ما يقرب من ربع إجمالي الانبعاثات في عام 2019، وفقاً لبيانات وكالة حماية البيئة، لذا فإنَّ حل مشكلات انبعاثات هذه الشركات سيقطع شوطاً طويلاً نحو معالجة المخاوف الأكبر.

كان من المفترض للعقوبات الأميركية الجديدة على صناعة النفط الإيرانية، والتي من المقرر أن تبدأ غداً الاثنين، أن تمارس أقصى قدر من الضغوط على الاقتصاد الإيراني. ومنذ الإعلان عن انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) الماضي، زعمت الإدارة الأميركية أن هدفها هو الهبوط بالصادرات النفطية الإيرانية إلى حدها الصفري. وكرر المسؤولون الأميركيون التصريحات التي تفيد بأنهم يتوقعون من العملاء وقف جميع الواردات النفطية الإيرانية إلى بلادهم، وأنه لن تكون هناك أي إعفاءات أو استثناءات في هذا الشأن. وأخذت الأسواق العالمية هذه التصريحات بمنتهى الجدية.