أندرياس كلوث

ربما أن نوربرت والتر بورجانز، ووساسكيا إيسكين، الزعيمين الجديدين لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا، على وشك أن يسديا خدمة لألمانيا وأوروبا بأسرها. ذلك ليس بفضل خصال حميدة متأصلة بداخلهما؛ فكلاهما يساري عديم اللون قريب الشبه من جيريمي كوربين في بريطانيا، وإن كانا ليسا على الدرجة نفسها من التهور. لكن السبب في ذلك يرجع إلى أنهما قد يرغبان في إخراج حزبهما من الائتلاف الذي يضم كتلة يمين الوسط برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، وهو احتمال أثار أزمة حكومية كبيرة.

يمكن وصف وضع الديمقراطيين الاشتراكيين عبر أرجاء الأجزاء الرئيسية من أوروبا على النحو التالي: في منطقتين، الدول الإسكندنافية وأيبريا، يعيشون على نحو جيد ومزدهر، بعد أن تحولوا إلى تيار الوسط البرغماتي أو، مثلما الحال في الدنمارك، اتخذوا مواقف يمينية متشددة حيال قضايا مثل الهجرة. وفي كل المناطق تقريباً ما بين الاثنتين ـ من فرنسا إلى هولندا وألمانيا والنمسا وإيطاليا ـ يمرون بحالات متفاوتة من الاضطراب أو التفكك ـ فماذا حدث؟

تبذل البلدان الديمقراطية الغربية قصارى جهدها راهناً لتحقيق التوازن بين التحديات الجيوسياسية التي تفرضها الصين مع الحاجة الماسة والمستمرة لتقانة الجيل الخامس الحديثة، في إشارة إلى ضرورة توافر مسار مقاربة مشتركة بين الجانبين. وتعد الجغرافيا السياسية من الموضوعات الصعبة بدرجة كافية. لا سيما مع تضمينها في اصطلاحات التقانة الحديثة العصية على الفهم والأجهزة الذكية ذات الصلة، يمكن أن تتحول إلى معضلة بالغة التعقيد.

عند إلقاء نظرة سريعة على الخريطة السياسية للاتحاد الأوروبي، يظهر ما يبدو أنه حالة من الفوضى. ففي كل مكان تقريباً، تتدافع أحزاب نحو دخول البرلمانات، في الوقت الذي تتفسح التكتلات القديمة على اليمين واليسار. وأصبحت بعض المجالس، خصوصاً داخل البرلمان الأوروبي، مثيرة للحيرة، بقدر ما كان البرلمان الألماني في ظل جمهورية فايمار، الذي ضم بين جنباته 14 حزباً على الأقل، وكانت الائتلافات الحاكمة آنذاك غير متناغمة هشة قصيرة الأمد؛ وجميعنا نعلم ما حدث بعد ذلك. السؤال الآن: هل يتحرك الاتحاد الأوروبي بهذا الاتجاه؟