رئيسا أركان تركيا وإيران يبحثان التطورات في سوريا والعراق

تناولا التعاون الأمني والاستخباراتي وضبط الحدود

TT

رئيسا أركان تركيا وإيران يبحثان التطورات في سوريا والعراق

سيطرت التطورات في سوريا والعراق والتعاون الاستخباراتي في مكافحة الإرهاب على المباحثات بين رئيسي هيئتي أركان الجيشين التركي خلوصي أكار والإيراني محمد باقري، الذي بدأ زيارة لتركيا أمس الثلاثاء، هي الأولى من نوعها لرئيس أركان إيراني منذ 28 عاما بدعوة من نظيره التركي.
وقالت مصادر قريبة من المباحثات لـ«الشرق الأوسط» إن التطورات في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بمناطق خفض التصعيد، وفي مقدمتها منطقة إدلب التي شهدت سيطرة جبهة النصرة على مساحة واسعة منها بالقرب من الحدود التركية.
وأضافت المصادر أن رئيسي الأركان تناولا التعاون الأمني الاستخباراتي في مجال أمن الحدود والتصدي لنشاطات حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وإيران وامتداده في سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي السوري وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب الكردية».
وأضافت المصادر أنه في هذا السياق تناول الجانبان التدابير المشتركة لضبط الحدود بين البلدين ومنع تسلل العناصر الإرهابية والقضاء على أنشطة التهريب.
وبدأت تركيا مؤخرا بناء جدار إسمنتي على حدودها مع إيران في إطار تشديد التدابير الأمنية على الحدود، وتطرق الجانبان إلى التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وسبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بينهما.
وتشكو أنقرة من تسلل مقاتلين قادمين من إيران وتنفيذهم عمليات إرهابية في أراضيها، واتخاذ حزب العمال الكردستاني مواقع له في مخيمات بالمناطق الحدودية داخل إيران.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أكد أن طهران ترحب بكل مبادرة ترمي إلى زيادة الأمن الحدودي مع تركيا، لافتا إلى أن السلطات التركية أبلغتهم بالمعلومات بهذا الشأن، مضيفا أن الجدار المذكور لن يكون عند نقطة الصفر على الحدود وإنما داخل الأراضي التركية.
وأشار قاسمي إلى أنهم يأملون في إجراء مفاوضات أكثر تفصيلاً بهذا الشأن، مؤكدا أن ضمان أمن الحدود هو في كل الأحوال مسألة مهمة بالنسبة لكل من إيران وتركيا وينبغي على البلدين اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
وتطرق رئيسا الأركان التركي والإيراني أيضا إلى التطورات في العراق والعملية العسكرية لتحرير تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي، التي يقوم بها الجيش العراقي بالتعاون مع ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، حيث أكد الجانب التركي ثوابته المتعلقة بعدم المساس بوضع التركمان في تلعفر.
وبحث الجانبان أيضا الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل على استقلال الإقليم وتداعياته على كل من العراق وتركيا وإيران والمنطقة بشكل كامل، فضلا عن بحث تطورات أزمة قطر مع الرباعي العربي وتداعياتها على المنطقة.
وسيلتقي باقري خلال الزيارة وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي ويستقبله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وكان إردوغان أكد في تصريحات الأسبوع الماضي، أن بلاده ستواصل التنسيق مع كل من موسكو وطهران بشأن التطورات في سوريا والوضع في إدلب، مشددا على أنها لن تسمح بقيام دولة إرهابية على حدودها الجنوبية (في إشارة إلى سعي الأكراد لإقامة كيان خاص بهم في شمال سوريا).
وكان باقري صرح لدى وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة، أمس، بأن تركيا من الدول الجارة المهمة بالنسبة لبلاده وتحتل مركزا مهما في المنطقة وعلى صعيد العالم الإسلامي، لافتا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات طيبة منذ مئات السنين وحدودهما المشتركة يعمها الأمن والسلام.
وقال باقري، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية إن زيارته لأنقرة تهدف إلى تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الأتراك حول تعزيز التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى بحث مختلف قضايا المنطقة، وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.