المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس

توقيف رئيس هيئة مكافحة الفساد عن العمل... وقوات السراج تمنع سفينة أجنبية

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
TT

المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي النقاب عن أن مناطق في ليبيا كانت تدار من قبل الدوحة، موضحاً أن قطر أرسلت قوة مسلحة إلى مدينة بنغازي (شرق ليبيا) منذ عام 2012، تحمل اسم «الفهد الأسود».
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن قطر تتحكم بشكل عام في الكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس، وطالب مجدداً بضم ليبيا إلى تحالف الدول الأربع المناهضة للإرهاب ضد قطر، التي قال إن فريقاً قانونياً من ليبيا يعكف على إعداد ملف يعرض جرائمها، تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإدارة الأميركية.
وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن إطلاق عملية برية موسعة لتحرير مدينة درنة، معقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد. فيما نقل المسماري عن آمر غرفة عمليات عمر المختار، في بيان مقتضب أمس، أنه يمنع منعاً باتاً الدخول والخروج من مدينة درنة باستثناء الحالات الإنسانية والطبية.
كان المسماري قد أكد أن قوات الجيش استكملت حصار درنة من جميع المحاور، موضحاً أنها بدأت بتضييق الخناق على المسلحين، خصوصاً بعد منع دخول وخروج أي مواد إلى درنة، لتحجيم دور الميليشيات التي سيطرت عليها منذ نحو 4 سنوات.
وتمهيداً لعملية اقتحام المدينة، التقى قائد غرفة عمليات الجيش الليبي، اللواء عبد السلام الحاسي، مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار، العميد كمال الجبالي، وذلك في إطار التجهيز والتنظيم لتحرير درنة، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن بنغازي.
وتعتبر درنة آخر مدينة بشرق ليبيا لا تخضع لسيطرة قوات الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، علماً أنها كانت على مدى الأعوام الأربعة الماضية بمثابة معقل وملاذ آمن للجماعات الإرهابية، خصوصاً تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ومن جهته، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، قرارات ترقية لعدد من ضباط الجيش، أبرزها منح رتبة الفريق إلى عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش.
كما صدق صالح، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ77 لتأسيس الجيش الليبي عام 1940، على ترقية 28 ضابطاً من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وترقية 5 ضباط من عقيد إلى عميد، بمن فيهم أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجيش.
إلى ذلك، أوقفت السلطات التي تدير شؤون مناطق شرق ليبيا، أمس، رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، وعدداً من موظفي الهيئة، عن العمل، وطالبت مجلس النواب بإعادة تشكيلها. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن القرار يأتي على خلفية التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بخصوص بعض التجاوزات الإدارية المالية على الهيئة، فيما أعلنت الهيئة أن هذا الإيقاف جاء لمصلحة التحقيقات الحالية. لكن في المقابل، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له، بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أعلنت قوات البحرية، الموالية لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية، لمنع «أي سفينة أجنبية» من إغاثة مهاجرين، خصوصاً المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
وقال قائد القاعدة البحرية في طرابلس، عبد الكريم بوحلية، في مؤتمر صحافي، إن ليبيا استحدثت «رسمياً منطقة بحث وإنقاذ»، مشدداً على أنه لا يحق «لأي سفينة أجنبية دخول المياه الإقليمية إلا بطلب واضح من السلطات الليبية». ومن جهته، قال المتحدث باسم البحرية، العميد أيوب قاسم، إن القرار يعني بوضوح «المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ومن أجل حقوق الإنسان».
وتوجه قاسم برسالة واضحة إلى «الذين يحاولون العبث بسيادة ليبيا، وعدم احترام حرس السواحل البحرية الليبيين، نقول لهم: إن احترام السيادة، وقطع حرس السواحل والبحرية الليبية، منذ هذا الإعلان، أصبح أمراً حتمياً»، مشدداً على أنه «يجب أن ينصاع لإرادتنا كل من أراد أن يعمل في مياه السيادة الليبية، وحتى في مجال الإنقاذ، عليه أخذ الإذن من الدولة الليبية».
ويأتي هذا الإعلان من قبل السلطات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يعترف به المجتمع الدولي، ويواجه صعوبة في بسط سلطته خارج طرابلس.
وكانت حكومة السراج قد طلبت من إيطاليا دعماً بحرياً لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من السواحل الليبية، لكن القرار الإيطالي إرسال سفن عسكرية أثار ردود فعل سلبية في ليبيا، إذ أمر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق البلاد، قواته بمنع دخول سفن أجنبية للمياه الليبية.
من جهة ثانية، نفت مصادر لـ«RT» ما أوردته وكالة «إنترفاكس» الروسية عن قدوم خليفة حفتر وفايز السراج اليوم إلى موسكو، وأكدت في المقابل قدوم حفتر فقط.
وسبق أن أفادت وكالة «إنترفاكس»، أمس، بأن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، سيصلان إلى موسكو اليوم السبت. ونقلت الوكالة عن ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الداخلية في ليبيا، التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، قوله: «يصل غدا من طبرق إلى موسكو الجنرال خليفة حفتر، ومن طربلس رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج».
وأوضح دينغوف أن حفتر والسراج سيبحثان، خلال اجتماعاتهما مع مسؤولين روس، «مسائل المصالحة بين الطرفين المتنازعين»، إضافة إلى مواضيع «الأمن القومي ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى ليبيا، ومسألة اللاجئين الذين يصلون أوروبا وآسيا عبر ليبيا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.