المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس

توقيف رئيس هيئة مكافحة الفساد عن العمل... وقوات السراج تمنع سفينة أجنبية

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
TT

المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي النقاب عن أن مناطق في ليبيا كانت تدار من قبل الدوحة، موضحاً أن قطر أرسلت قوة مسلحة إلى مدينة بنغازي (شرق ليبيا) منذ عام 2012، تحمل اسم «الفهد الأسود».
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن قطر تتحكم بشكل عام في الكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس، وطالب مجدداً بضم ليبيا إلى تحالف الدول الأربع المناهضة للإرهاب ضد قطر، التي قال إن فريقاً قانونياً من ليبيا يعكف على إعداد ملف يعرض جرائمها، تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإدارة الأميركية.
وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن إطلاق عملية برية موسعة لتحرير مدينة درنة، معقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد. فيما نقل المسماري عن آمر غرفة عمليات عمر المختار، في بيان مقتضب أمس، أنه يمنع منعاً باتاً الدخول والخروج من مدينة درنة باستثناء الحالات الإنسانية والطبية.
كان المسماري قد أكد أن قوات الجيش استكملت حصار درنة من جميع المحاور، موضحاً أنها بدأت بتضييق الخناق على المسلحين، خصوصاً بعد منع دخول وخروج أي مواد إلى درنة، لتحجيم دور الميليشيات التي سيطرت عليها منذ نحو 4 سنوات.
وتمهيداً لعملية اقتحام المدينة، التقى قائد غرفة عمليات الجيش الليبي، اللواء عبد السلام الحاسي، مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار، العميد كمال الجبالي، وذلك في إطار التجهيز والتنظيم لتحرير درنة، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن بنغازي.
وتعتبر درنة آخر مدينة بشرق ليبيا لا تخضع لسيطرة قوات الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، علماً أنها كانت على مدى الأعوام الأربعة الماضية بمثابة معقل وملاذ آمن للجماعات الإرهابية، خصوصاً تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ومن جهته، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، قرارات ترقية لعدد من ضباط الجيش، أبرزها منح رتبة الفريق إلى عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش.
كما صدق صالح، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ77 لتأسيس الجيش الليبي عام 1940، على ترقية 28 ضابطاً من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وترقية 5 ضباط من عقيد إلى عميد، بمن فيهم أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجيش.
إلى ذلك، أوقفت السلطات التي تدير شؤون مناطق شرق ليبيا، أمس، رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، وعدداً من موظفي الهيئة، عن العمل، وطالبت مجلس النواب بإعادة تشكيلها. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن القرار يأتي على خلفية التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بخصوص بعض التجاوزات الإدارية المالية على الهيئة، فيما أعلنت الهيئة أن هذا الإيقاف جاء لمصلحة التحقيقات الحالية. لكن في المقابل، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له، بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أعلنت قوات البحرية، الموالية لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية، لمنع «أي سفينة أجنبية» من إغاثة مهاجرين، خصوصاً المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
وقال قائد القاعدة البحرية في طرابلس، عبد الكريم بوحلية، في مؤتمر صحافي، إن ليبيا استحدثت «رسمياً منطقة بحث وإنقاذ»، مشدداً على أنه لا يحق «لأي سفينة أجنبية دخول المياه الإقليمية إلا بطلب واضح من السلطات الليبية». ومن جهته، قال المتحدث باسم البحرية، العميد أيوب قاسم، إن القرار يعني بوضوح «المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ومن أجل حقوق الإنسان».
وتوجه قاسم برسالة واضحة إلى «الذين يحاولون العبث بسيادة ليبيا، وعدم احترام حرس السواحل البحرية الليبيين، نقول لهم: إن احترام السيادة، وقطع حرس السواحل والبحرية الليبية، منذ هذا الإعلان، أصبح أمراً حتمياً»، مشدداً على أنه «يجب أن ينصاع لإرادتنا كل من أراد أن يعمل في مياه السيادة الليبية، وحتى في مجال الإنقاذ، عليه أخذ الإذن من الدولة الليبية».
ويأتي هذا الإعلان من قبل السلطات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يعترف به المجتمع الدولي، ويواجه صعوبة في بسط سلطته خارج طرابلس.
وكانت حكومة السراج قد طلبت من إيطاليا دعماً بحرياً لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من السواحل الليبية، لكن القرار الإيطالي إرسال سفن عسكرية أثار ردود فعل سلبية في ليبيا، إذ أمر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق البلاد، قواته بمنع دخول سفن أجنبية للمياه الليبية.
من جهة ثانية، نفت مصادر لـ«RT» ما أوردته وكالة «إنترفاكس» الروسية عن قدوم خليفة حفتر وفايز السراج اليوم إلى موسكو، وأكدت في المقابل قدوم حفتر فقط.
وسبق أن أفادت وكالة «إنترفاكس»، أمس، بأن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، سيصلان إلى موسكو اليوم السبت. ونقلت الوكالة عن ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الداخلية في ليبيا، التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، قوله: «يصل غدا من طبرق إلى موسكو الجنرال خليفة حفتر، ومن طربلس رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج».
وأوضح دينغوف أن حفتر والسراج سيبحثان، خلال اجتماعاتهما مع مسؤولين روس، «مسائل المصالحة بين الطرفين المتنازعين»، إضافة إلى مواضيع «الأمن القومي ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى ليبيا، ومسألة اللاجئين الذين يصلون أوروبا وآسيا عبر ليبيا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.