الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على كوريا الشمالية

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، توسيع لائحة عقوباته على كوريا الشمالية، مع اشتداد السجال الكلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ وتصاعد التوتر بخصوص برامج التسلح الكورية الشمالية.
وزاد الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، تجميد الأصول وحظر السفر على مسؤولين وهيئات في كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة حول برامج تسلحها الباليستية والنووية.
وبعد إجرائها اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات يستطيع الوصول للأراضي الأميركية، فرضت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة مشددة من شأنها حرمان بيونغ يانغ عائدات سنوية تقدر بمليار دولار.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة، فإنه يضيف تسعة أشخاص وأربع هيئات، من بينها بنك التجارة الأجنبي المملوك للدولة، إلى لائحة العقوبات ضد بيونغ يانغ. وجاء في البيان أنه «تم تبني هذا القرار في 5 أغسطس (آب) 2017 ردا على أنشطة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) المستمرة في تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية وفي تجاهلها السافر للقرارات السابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وبهذه العقوبات الجديدة، أصبحت لائحة العقوبات الأوروبية ضد كوريا الشمالية تضم 103 أشخاص و57 هيئة. وأشار المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء بالاتحاد، إلى أنه سيعمل أيضا على تطبيق سريع للأقسام الأخرى من قرار مجلس الأمن، بما فيها اتخاذ إجراءات للحد من الأموال التي يرسلها مواطنو كوريا الشمالية العاملون بالخارج.
من جهة أخرى, شكك خبراء في فاعلية العقوبات الجديدة التي تطال الصادرات الكورية الشمالية من حديد وفحم ومنتجات صيد، في دفع النظام إلى التخلي عن برنامج التسلح التقليدي والنووي، غير أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة يرون أن تطبيقها سيكون أشد من أي وقت مضى، كما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتنسحب هذه المقاربة خصوصا على الصين التي تستورد 90 في المائة تقريبا من الصادرات الكورية الشمالية بحسب وكالة أنباء «كوترا» الحكومية في كوريا الجنوبية، التي غالبا ما يشتبه في أنها لا تطبق حرفيا قرارات الأمم المتحدة، حتى عندما تصوت لصالحها.
ويقول دبلوماسي على اطّلاع على هذا الملف، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه «ينبغي للدول الأعضاء أن تقدم بانتظام تقارير حول سبل تطبيقها للعقوبات»، مشيرا إلى أن «الصين لم تكن ترسل كثيرا من البيانات في السابق. أما الآن، فهي باتت أكثر تعاونا».
ويدفع هذا التغير إلى الظن بأن «الكفة تميل إلى تطبيق العقوبات»، بحسب دبلوماسي آخر. وبالفعل، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الاثنين، أن الصين «ستطبق بالتأكيد الحكم الجديد بكل حذافيره».
وفي حال التزمت الصين بهذه التعهدات، قد تسعى كوريا الشمالية إلى إقامة مبادلات تجارية مع بلدان أخرى. وقد نبهت الولايات المتحدة تايلاند مؤخرا إلى ضرورة فرض طوق يكون مطبقا بالفعل على الصادرات الكورية الشمالية المشمولة بعقوبات الأمم المتحدة.
وغالبا ما تُنتقد التدابير العقابية الدولية باعتبار أنها تؤثر على الشعوب أكثر منه على المسؤولين. لكن سلسلة العقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة على مدى التاريخ أتت بنتائج إيجابية في جنوب أفريقيا لإلغاء نظام الفصل العنصري، وفي إيران مؤخرا، للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي.
غير أن مفعول هذه العقوبات يستغرق في أحيان كثيرة وقتا طويلا قبل أن يتبلور ويفضي إلى تغير المواقف، وقد تطلب الأمر أكثر من عشر سنوات في حالة إيران.
في هذا السياق، يرى ألكسندر غابويف الخبير في معهد «كارنيغي» في موسكو أن «تأثير العقوبات المعتمدة حتى اليوم لحث كوريا الشمالية على تغيير موقفها يبدو محدودا». وفيما يخص العقوبات الاقتصادية، يتسم موقف روسيا «بالغموض»، لأن هذه التدابير «تلقي بظلالها» على تعاونها مع كوريا الشمالية و«تتعارض مع مصالح جهات نافذة»، مثل شركات سكك الحديد الروسية، بحسب ما كشف غابويف في تحليل حديث.