بعد ساعات من إعلان التشكيلة المرشحة لدخول الحكومة الجديدة، جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني مهمة نائبه الأول إسحاق جهانغيري، وفي خطوة مماثلة للحكومة السابقة، عين ثلاث مساعدات، في وقت تعرَّض لانتقادات لعدم تسميته نساء في مناصب وزارية، وتوجَّهَ وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى مقر البرلمان لشرح برامجه، مشدداً على «الدبلوماسية الاقتصادية والقضايا الإقليمية».
وأصدر روحاني أمس مرسوماً إدارياً جدد مهمة نائبه الأول إسحاق جهانغيري، وهي خطوة متوقَّعَة نظراً لترشُّح جهانغيري للانتخابات الرئاسية، بهدف دعم ترشح روحاني، خصوصاً في المناظرات التلفزيونية المباشرة قبل أن يعلن انسحابه من السباق لصالح روحاني.
وتعليقاً على ردود الفعل من التشكيلة المقترحة، قال جهانغيري عبر حسابه في «تويتر» إن «اختيار الوزراء من حق الرئيس الإيراني... يجب فهم المحدوديات»، وقال في تغريدة ثانية: «يجب زيادة حصة المرأة والقوميات والشباب في المناصب الحكومية، وأنا بدوري أتابع تحقق ذلك».
وواجهت شبكات التواصل الاجتماعي إعلان تشكيلة الحكومة بردود فعل سلبية بين الناشطين الإيرانيين. وأعرب أغلب المعلقين في شبكات التواصل عن مشاعر الإحباط والتذمر بسبب عدم تحقق وعود روحاني.
وكتب مغرد في تعليقه على جهانغيري: «الانتخابات انتهت، الوقت لم يعد مناسباً للشعارات وإطلاق التغريدات النخبوية، في العمل أثبتُّم مدى التزامكم بالأقوال». وتساءل ناشط في «تويتر»: «ألم نعِش في البرج العالي للديمقراطية؟ أي محدودية؟».
وقدم روحاني، أول من أمس، قائمةً من 17 وزيراً مقترحاً للبرلمان، وقال مسؤولون إن البرلمان بدأ دراسة ملفات الوزراء المقترحين قبل توجه روحاني وفريقه المقترح الأسبوع المقبل، للحصول على ثقة البرلمان.
ويجري روحاني مشاورات لتسمية وزير التعليم العالي، وعن أسباب تأخر تسمية الوزير قال نائب روحاني الأول إن المرشح لوزارة التعليم العالي انسحب قبل ساعات من إرسال قائمة التشكيلة الوزارية إلى البرلمان.
وقال عضو لجنة التعليم والأبحاث في البرلمان جبار كوتشكي زادة في تصريح لوكالة «تسنيم» إن مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أحد المرشحين لوزارة التعليم العالي. ورجحت أوساط إيرانية أن تكون قضية جامعة آزاد (الحرة) وخلافاتها مع وزارة التعليم العالي، إثر التغييرات الواسعة في إدارة الجامعة، بقرار من المرشد الإيراني علي خامنئي، عقب وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، من الأسباب الأساسية في تأخر تسمية الوزير.
وعقب وفاة هاشمي رفسنجاني، تدخل خامنئي مباشرة لاختيار خليفته في رئاسة مجلس إدارة جامعة آزاد، بتعيين مستشاره في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي على رأس الجامعة، وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة التعليم منع الجامعة تسجيل طلاب في أكثر من 2900 فرع دراسي، وهو ما اعتُبِر ردّاً من حكومة روحاني على تغيير إدارة الجامعة.
أولويات ظريف
وتوجه أمس وزير الخارجية محمد جواد ظريف لشرح برامجه للسياسة الخارجية خلال السنوات الأربع المقبلة أمام نواب كتلة «الولاية» المحافظة. ونقلت وكالة «إيلنا» عن ظريف أن أولوياته في السياسة الخارجية تركز على «الاقتصاد والقضايا الإقليمية».
وشدد روحاني، السبت الماضي، في خطابه بعد أداء اليمين الدستورية على أولوية السياسة الخارجية لحكومته الجديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وذكر ظريف أن «وزارة الخارجية مسؤولة العلاقات الخارجية»، مطالباً أجهزة السلطة بالعمل وفق ثقافة التنسيق قائلاً: «أجهزة السلطة خارج الحكومة يجب أن تقبل بأن مسؤولية العلاقات الخارجية على عاتق الحكومة».
كذلك كشف ظريف عن تغييرات في هيكل الخارجية الإيرانية، وأشار إلى تقليل فريق مساعديه من ستة إلى خمسة، وبالوقت ذاته، ذكر أن الخارجية استحدثت منصب مساعد في الشؤون الاقتصادية من أجل «تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية والاقتصاد المقاوم».
وكانت الخارجية الإيرانية تعرضت لانتقادات من التيار المحافظ بسبب ضعف الخارجية في «الدبلوماسية الاقتصادية»، ويُعدّ الاقتصاد المقاوم من المصطلحات التي أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي في 2010، لمواجهة العقوبات الاقتصادية، وأطلق خامنئي شعاراً، العام الماضي والعام الحالي، باسم «الاقتصاد المقاوِم»، في تأكيده على وجهات نظره في الاقتصاد.
وقال ظريف في تصريح للصحافيين أمس، إن بلاده «لا تريد استمرار التوتر في العلاقات مع السعودية»، وتابع أن «تنمية العلاقات الخارجية، خصوصاً مع الجيران، من أولويات الحكومة الحالية»، وأضاف أن «تحسين العلاقات مع السعودية يتطلب الاحترام المتبادل واحترام المصالح المشتركة بين البلدين».
الجدل حول غياب المرأة متواصل
في غضون ذلك، اختار روحاني أمس ثلاث نساء في مناصب مساعديه، في خطوة مماثلة للحكومة السابقة. ونقل روحاني مساعدته السابقة في شؤون البيئة معصومة ابتكار من شؤون البيئة إلى شؤون المرأة والأسرة، كما نقل مساعدته السابقة في شؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي إلى منصب مساعدة في شؤون «الحقوق المدنية»، وهو منصب جديد استحدثه روحاني بهدف تنفيذ وثيقة الحقوق المدنية التي أقرتها الحكومة السابقة.
وكلف روحاني لعيا جنيدي مساعدة في الشؤون القانونية بدلاً من مساعدته السابقة إلهام أمين زادة. وكان الحكومة السابقة تضم أربع نساء، ثلاث في مناصب مساعدات، إضافة إلى مستشارة خاصة.
وتزايد المطالب بتعزيز وجود المرأة في الحكومة يأتي تحت تأثير المشاركة الواسعة للمرأة خلال الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى وجود 17 امرأة في البرلمان الحالي، وهو رقم قياسي مقارنة بالفترات البرلمانية السابقة.
في 28 من مايو (أيار) الماضي، وبعد أيام من فوز روحاني في الانتخابات قالت مساعدته السابقة في شؤون النساء شهيندخت مولاوردي في حوار مع وكالة «إيسنا» إنه «يُتوقع أن يعين روحاني بين اثنتين إلى ثلاث وزيرات في الحكومة المقبلة»، وأضافت أن «الأوضاع في بداية الحكومة الحالية تختلف عن الحكومة السابقة، وأن الأرضية خصبة لتسمية وزيرة في الحكومة الحالية».
وأكدت مولاوردي في حوارها أن «تعيين وزيرة من وعود روحاني في الانتخابات».
أمس، وجهت النائبة في كتلة «الأمل» الإصلاحية، فاطمة سلحشوري إنذاراً شفهيّاً لروحاني وانتقدت خلوّ قائمته من المرأة قائلة: «خلق الفرص المتساوية ومنع التمييز الجنسي من وعود الرئيس للنساء، لكن للأسف في الخطوة الأولى لم يمنح المرأة أي فرصة».
ورهنت تعيين النساء آنذاك بقرار الرئيس والبرلمان، إلا أن أوساطاً إيرانية مطلعة تشير بأصابع الاتهام إلى المرشد الإيراني في إبعاد المرأة.
ولا يحتاج تعيين نواب الرئيس لتصويت على الثقة في مجلس الشورى، بعكس تسمية الوزراء، الذين يحتاج كل منهم إلى نيل ثقة المجلس. ووجه إصلاحيون انتقادات إلى روحاني بسبب خلوِّ اللائحة الوزارية من النساء وعدم توسيع العنصر الشبابي. ويبلغ متوسط عمر الفريق الوزاري الجديد 58 عاماً، مقابل 57 عاماً في الحكومة المنتهية ولايتها، على الرغم من تعيين محمد جواد آذري جهرمي الذي يبلغ من العمر 36 عاماً وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جهته، قال محمد رضا عارف، زعيم النواب الإصلاحيين في مجلس الشورى: «كنا نتوقع تعيين امرأة واحدة على الأقل»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد وفقاً لوسائل إعلام إيرانية على أن وفد وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الذي وصل إلى طهران السبت لحضور مراسم تنصيب روحاني كانت غالبيته العظمى من «النساء مع ما يحمله ذلك من مغزى».
وأكد نواب إصلاحيون أن العديد من الوزراء الذين تمت تسميتهم لن ينالوا ثقة المجلس. وأعلن محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق محمد خاتمي (1997 - 2005) أن «أفضل طريقة لمساعدة روحاني هي بحجب الثقة عن الوزراء الذين لا يشاركون الرئيس روحاني مواقفه».
