عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اتفاقية شراكة تنمية بين «اقتصادية قناة السويس» و«موانئ دبي» العالمية

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاقية شراكة تنمية بين «اقتصادية قناة السويس» و«موانئ دبي» العالمية

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، مؤكداً على أن الحكومة المصرية ستقدم كل أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.
وجاء الإعلان عن الشركة المشتركة خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري أمس مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي.
ورحب الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها في مصر، خاصة في ظل دورها المهم في دعم حركة التجارة الدولية وتطوير صناعة الموانئ العالمية، حسبما صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
ومن جهته، استعرض سلطان أحمد بن سليم نشاط المجموعة في مصر، التي تدير ميناء السخنة ضمن 78 ميناء بحريا وبريا تتولى إدارتها في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة في مصر تضم عدداً من المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بن سليم بما حققته مصر من إنجاز كبير كان محل تقدير وإعجاب العالم، تمثل في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، ومن خلال توفير التمويل في أسبوع واحد بأموال مصرية خالصة.
وأعرب عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها في مصر وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية، من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية وتجارية متكاملة تشمل كل الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك في ضوء ما لمسته المجموعة من توجهات إيجابية للحكومة المصرية، وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الاقتصادي، وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزاً في العالم على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة أن قناة السويس تمثل عموداً فقرياً للنقل البحري على الصعيد الدولي.
وكان سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والقارة الأفريقية بلغ أكثر من 18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) بنهاية عام 2016 مقابل 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) في 2006.
وبين أن المنطقة الحرة لجبل علي تلعب دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة العالمية وخدمة الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، والتي تزخر بفرص استثمارية مجدية في شتى القطاعات، الأمر الذي جعلها محط أنظار المستثمرين الراغبين في اقتناص هذه الفرص، مشيراً إلى حرص موانئ دبي العالمية على تعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية، من خلال تمكين التجارة العالمية على امتداد سلاسل التوريد في القارة الأفريقية، ووصل حجم التجارة من حيث الوزن بين المنطقة الحرة بجبل علي وأفريقيا إلى أكثر 3 ملايين طن.
ولفت بن سليم إلى أن مستوى التبادل التجاري بين أفريقيا والمنطقة الحرة لجبل علي مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، داعياً الشركات الأفريقية ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الميزات والتسهيلات والمرافق التي تقدمها جافزا للشركات الراغبة في الدخول إلى الأسواق الأفريقية من بوابة المنطقة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي