6.9 مليار دولار مبيعات سوق الفنون الجميلة في 6 أشهر

القطاع ينمو بنسبة 5.3% بعد ركود عامين

تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
TT

6.9 مليار دولار مبيعات سوق الفنون الجميلة في 6 أشهر

تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)

انتعشت مجدداً سوق الفنون الجميلة، هذا العام بنسبة نمو في مبيعاتها بلغت 5.3 في المائة، بعد ركود نسبي دام نحو عامين، وسجل النصف الأول مبيعات بقيمة 6.9 مليار دولار لإجمالي 228700 قطعة أو مجموعة فنية بيعت في مزادات حول العالم.
وصدر هذا الأسبوع تقرير عن مؤسسة «آرتبرايس» المتخصصة في رصد ومتابعة هذه السوق، متناولا بالتحليل 3054 حالة بيع عالمية. ويغطي التقرير الفصلي المبيعات العامة للوحات والرسومات والمنحوتات والأعمال الفنية الأخرى.
ويقول مدير ومؤسس «آرتبرايس» تيري إيرتمان: «إن سوق الفنون الجميلة ومنذ العام 2000 تشهد نضوجاً متصاعدا على كل الأصعدة. فقد واجهت بجدارة أزمات كبيرة منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مروراً بحرب العراق والأزمة المالية العالمية في 2008، والمستمرة بعض تداعياتها إلى الآن، وأزمة منطقة اليورو وانخفاض النفط... فخلال 17 عاما أظهرت هذه السوق مناعة عن قطاعات أخرى، وأثبتت نفسها على أنها من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها مستثمرون في الأزمات، من دون أن يشكل ارتفاع أسعارها المتواصل أي فقاعة نتيجة المضاربة، كما الحال في الأصول الأخرى، ولا سيما المالية والعقارية منها».
ويشير التقرير إلى أن «العوائد جاذبة جداً منذ سنوات عدة، وتتفوق على عوائد عدد من الاستثمارات الأخرى؛ مما يجعل من سوق الفنون الجميلة سوقاً سائلة عرضاً وطلباً على مستوى العالم».
وأكد التقرير «أن المبيعات في النصف الأول من العام الحالي سجلت 2.23 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية التي تستحوذ وحدها على 32.4 في المائة من إجمالي المبيعات العالمية. وأتت الصين في المرتبة الثانية بحصة 29 في المائة وقيمة مبيعات ناهزت الـ1.99 مليار دولار في 6 أشهر. ولم تكن تاريخياً قيمة المبيعات في هذين البلدين متقاربة إلى هذا الحد؛ مما يدل على منافسة شديدة تقودها الصين في هذا المجال منذ العام الماضي عندما تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في هذا القطاع».
وأضاف التقرير: «احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة في النصف الأول من العام الحالي بقيمة مبيعات 1.58 مليار دولار، وحصة سوقية بلغت نحو 23 في المائة من الإجمالي العالمي. واحتلت فرنسا حصة 4.7 في المائة وألمانيا 1.5 في المائة وإيطاليا 1.4 في المائة وسويسرا 1.1 في المائة».
وتشهد السوق الصينية عملية إعادة هيكلة في هذا القطاع الاستثماري، كما في قطاعات أخرى، أما في الولايات المتحدة فتبقى ميزة نيويورك بلا منازع على أنها الرائدة عالمياً في الفئة الأولى من القطع الفنية المعروضة والمبيعة، والتي يتهافت عليها الساعون لاقتناء القطع النادرة والفاخرة من أعمال كبار الفنانين العالميين.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن «المنطق الاستثماري مضافاً إلى المضاربة وهوس التجميع ونهم طلب أعمال الأسماء الكبيرة لتغذية المتاحف والمجموعات الخاصة... كل ذلك يجعل هذه السوق بصحة جيدة جداً على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي».
أما الأسباب التي تسهم في هذا النمو اللافت في هذا القطاع، فتشمل بحسب تقرير «آرتبرايس»: الشفافية التي ازدادت في هذا القطاع؛ إذ إن المعلومات المتاحة عنه الآن «أكبر وأكثر وأشمل من أي وقت مضى عبر التاريخ، وذلك بفضل سهولة العمليات والعروض بواسطة الإنترنت؛ إذ إن 97 في المائة من كبار الفاعلين في هذا القطاع على اتصال بالشبكة العالمية على نحو شبه دائم».
وتابع التقرير: «كما أن من بين أسباب الطفرة، اتساع رقعة المهتمين الذين كان يقدر عددهم بعد الحرب العالمية الثانية بـ500 ألف فقط، بينما بلغ عددهم 70 مليوناً في العام 2016، وهؤلاء أكثر شباباً اليوم مع إقبال مستثمرين من فئات عمرية لم تكن تهتم بذلك في الماضي. يضاف إلى ذلك الطلب الآسيوي، ولا سيما من الصين والهند إلى جانب دول شرق أوسطية عموماً، وخليجية خصوصاً».
ولا يفوت التقرير التذكير بأثر قطاع المتاحف، مشيراً إلى «طفرة إنشاء نحو 700 متحف (من كل الأحجام) جديد سنوياً. فالمتاحف التي قامت بين 2000 و2014 زاد عددها على عدد المتاحف التي أنشئت في القرنين التاسع عشر والعشرين، وغدت صناعة المتاحف الملتهم الأول لقطع الفنون الجميلة التي تنمو أسواق مبيعاتها بمعدلات غير مسبوقة في التاريخ».
ويضيف: «كل ذلك ساهم أيضاً في جعل الفنون الجميلة حقيقة اقتصادية لا يستهان بها مع عوائد سنوية تراوح بين 10 و15 في المائة، خصوصاً للأعمال التي يزيد سعر الواحدة منها على 100 ألف دولار. فبالنظر إلى هذه المعطيات تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى وبشكل متزايد منذ 17 سنة، وتتحول مع توالي الأزمات إلى ملاذ آمن بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين على حد سواء. ففي وقت تبدو فيه الفوائد المطبقة من قبل البنوك المركزية الكبيرة سلبية بحساب التضخم، فإن سوق الفنون تدر إيرادات خيالية، ولا سيما الفنون المعاصرة التي زادت إيراداتها بنسبة 1200 في المائة منذ العام 2000».
والقطع الفنية المعاصرة تشكل حاليا قيمة مبيعات بنسبة 15 في المائة من إجمالي مبيعات الفنون الجميلة، مقابل 3 في المائة فقط في العام 2000، والقطع المؤرخة بعد الحرب الثانية زادت حصتها من المبيعات من 8 في المائة إلى 21 في المائة خلال الفترة نفسها.
وطالما ظلت الأعمال القديمة نادرة، فإن الاهتمام يزداد بالحديثة والعصرية، وبالتالي يتفوق الطلب على العرض فترتفع الأسعار. فإن عملاً للفنان الأميركي جان ميشال باسكيات (1960 - 1988) بيع في 18 مايو (أيار) الماضي بـ110.5 مليون دولار في نيويورك، علما بأن سعر الاقتناء الأول في 1984 كان 9 آلاف دولار فقط؛ ويقدر المتوسط العام لصعود أسعار القطع المعاصرة حالياً بنسبة 9.6 في المائة سنوياً.
وعتبة المائة مليون دولار للعمل الفني الواحد، تضم في ناديها المغلق الآن فنانين قلائل أبرزهم بابلو بيكاسو (1881 - 1973) وأميديو موديلياني (1884 - 1920) وفرانسيس بأكون (1909 - 1992) وألبيرتو جياكوميتي (1901 - 1966) وإدوارد مانش (1863 - 1944) وآندي وارهول (1928 - 1987)، وهؤلاء ينتمون في مدارسهم الفنية إلى القرن العشرين.



الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد الحرب في إيران

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد الحرب في إيران

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل مكسبه الأسبوعي الثاني منذ اندلاع الحرب في إيران، إذ عززت اضطرابات الأسواق مكانته كأبرز ملاذ آمن للمستثمرين.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما حذّرت اليابان من استعدادها لاتخاذ إجراءات لحماية عملتها بعد أن لامس الين أضعف مستوياته في نحو 20 شهراً. وجاء ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط، بينما سمحت الولايات المتحدة ببيع بعض المنتجات البترولية الروسية التي كانت خاضعة للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وفي سياق متصل، صعّدت إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في أنحاء الشرق الأوسط، بينما تعهّد مرشدها الجديد، مجتبى خامنئي، بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة.

وقال غافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق في «بنك أستراليا الوطني» في لندن، في بودكاست: «يركّز السوق حالياً على عامل جديد، ليس التنويع، بل مزيج من التضخم المرتفع وتباطؤ النمو. إنه مزيج سام من التضخم المرتفع والنمو الضعيف، وقد يزداد سوءاً كلما طال أمد هذه الأزمة».

وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر، مستفيداً من جاذبيته كملاذ آمن، فضلاً عن كون الولايات المتحدة مُصدِّراً صافياً للطاقة. وارتفع المؤشر بنسبة 0.16 في المائة إلى 99.83 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1 في المائة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.1501 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 21 نوفمبر، بينما انخفض الين إلى 159.69 ين للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024. كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.333 دولار.

وقبل نحو أسبوعين، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما دفع طهران إلى تنفيذ ضربات انتقامية وسّعت نطاق الصراع وأدت إلى تعطّل شبه كامل لحركة الشحن البحري من الخليج. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة لكنه «مصاب»، بعد أن وصفه التلفزيون الإيراني الرسمي بأنه مصاب بجروح حرب.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن إدارة ترمب استهلكت «سنوات» من الذخائر الحيوية منذ بداية الحرب. وفي غرب العراق، تُجري الولايات المتحدة عمليات إنقاذ عقب تحطم طائرة عسكرية مخصّصة للتزوّد بالوقود جواً.

وعلى صعيد الطاقة، وافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية بلغت 400 مليون برميل، فيما أصدرت الولايات المتحدة يوم الخميس إعفاءً لمدة 30 يوماً يسمح للدول بشراء المنتجات البترولية الروسية العالقة حالياً في البحر.

من جهتها، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، إن بلادها مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لمواجهة تحركات الين التي تؤثر على معيشة المواطنين، مضيفة أنها على اتصال وثيق مع السلطات الأميركية بشأن سوق الصرف الأجنبي.

وكان الين قد تراجع إلى مستوى حساس عند 160 يناً للدولار في يناير (كانون الثاني)، ما دفع الولايات المتحدة إلى إجراء ما يُعرف بـ«مراقبة أسعار الصرف»، وهي خطوة غالباً ما تمهّد لتدخل محتمل في السوق، الأمر الذي ساهم حينها في دعم العملة اليابانية.

باعتبارها مستورداً رئيسياً للطاقة، تواجه اليابان ضغوطاً مزدوجة نتيجة أزمة الشرق الأوسط، تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع جاذبية الين كملاذ آمن، وفقاً لتوني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي».

وقال في مذكرة: «ما كان يُعد سابقاً خطاً فاصلاً عند مستوى 160 يناً للدولار أصبح أشبه بهدف متحرك. وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الكلية المتوترة، من غير المنطقي أن تهدر السلطات أدوات التدخل القيّمة».

كما يترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية، الأسبوع المقبل، في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لتقييم كيفية استجابة صناع السياسات لاحتمال حدوث صدمة في أسعار الطاقة.

وأظهرت سوق المقايضات أن المتداولين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربما في أقرب وقت في يونيو (حزيران)، بينما قد يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة حتى ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كان متوقعاً سابقاً في يوليو (تموز).

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.7061 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة إلى 0.5828 دولار.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.90 في المائة ليصل إلى 71.527.50 دولار، فيما صعد الإيثيريوم بنسبة 2.23 في المائة إلى 2.109.03 دولار.


الأسواق الآسيوية تنهي الأسبوع على تراجع بضغط من «وول ستريت»

متداولو العملات يراقبون أسعار الصرف داخل مقر بنك هانا في سيول (أ ف ب)
متداولو العملات يراقبون أسعار الصرف داخل مقر بنك هانا في سيول (أ ف ب)
TT

الأسواق الآسيوية تنهي الأسبوع على تراجع بضغط من «وول ستريت»

متداولو العملات يراقبون أسعار الصرف داخل مقر بنك هانا في سيول (أ ف ب)
متداولو العملات يراقبون أسعار الصرف داخل مقر بنك هانا في سيول (أ ف ب)

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، في حين تذبذبت أسعار النفط قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمل على إمدادات النفط الخام والغاز.

ففي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 53.746.50 نقطة؛ حيث تكبّدت أسهم شركات التكنولوجيا بعضاً من أكبر الخسائر، إذ تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4.7 في المائة. كما هبط مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.8 في المائة إلى 5.481.09 نقطة، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سينغ» نحو 0.8 في المائة ليصل إلى 25.523.60 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركَّب في الصين بنسبة 0.6 في المائة إلى 4.105.40 نقطة. أما في أستراليا، فانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز- إيه إس إكس 200» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 8.617.10 نقطة.

كما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.5 في المائة، فيما انخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.9 في المائة.

في المقابل، أشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى بعض التعافي؛ إذ ارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بينما صعدت عقود «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة.

واستقرت أسعار النفط نسبياً؛ إذ ظل «خام برنت»، المعيار العالمي، قريباً من مستوى 100 دولار للبرميل، يوم الجمعة، بعد أن تجاوز هذا الحاجز يوم الخميس، عقب قفزة حادة أوصلته إلى ما يقارب 120 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع. في المقابل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل.

وفي أول تصريحات علنية له، تعهَّد المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، يوم الخميس، بمواصلة القتال، مؤكداً أن طهران ستستمر في استخدام مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي لنقل النفط والغاز، كورقة ضغط ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 في المائة من نفط العالم يمر عبر هذا المضيق.

وقد أدَّت الهجمات المتزايدة على السفن في المضيق أو بالقرب منه إلى تصاعد المخاوف بشأن حجم اضطراب الإمدادات واستمرار اختناقات الشحن، وفقاً لمحللين في بنك «ميزوهو».

جاءت تصريحات المرشد الجديد، بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرب بأنها «شاملة تماماً»، ما زاد من المخاوف بشأن مدة استمرار التوترات في المنطقة.

وتشهد أسعار النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب مع إيران؛ حيث قفز خام برنت هذا الأسبوع إلى ما يقارب 120 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلنت «وكالة الطاقة الدولية»، يوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء ستفرج عن 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة، وهو أكبر حجم إفراج من هذا النوع على الإطلاق. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن هذه الخطوة قد لا تكون كافية لطمأنة الأسواق.

ومن المرجَّح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية عالمياً؛ إذ بدأت تكاليف الوقود المرتفعة بالفعل تؤثر في المستهلكين حول العالم. كما يشير بعض المحللين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد أيضاً من تكاليف تطوير وإنتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وكانت «وول ستريت» قد أنهت تعاملات الخميس على انخفاض، بعد موجة من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق هذا الشهر. فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 6.672.62 نقطة، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.6 في المائة إلى 46.677.85 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركَّب بنسبة 1.8 في المائة إلى 22.311.98 نقطة.

وتكبدت بعض الشركات الأكثر حساسية لتكاليف الوقود خسائر أكبر، إذ هبط سهم شركة «كارنيفال» لتشغيل الرحلات البحرية بنسبة 7.9 في المائة، فيما تراجع سهم «يونايتد إيرلاينز» بنسبة 4.6 في المائة.

وفي تعاملات صباح الجمعة المبكرة، تراجعت أسعار المعادن النفيسة، إذ انخفض سعر الذهب بنسبة 0.5 في المائة إلى 5.099.40 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة بنسبة 2.3 في المائة إلى 83.16 دولار للأونصة.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل الين الياباني إلى 159.39 ين مقارنة بـ159.34 ين في الجلسة السابقة، بينما جرى تداول اليورو عند 1.1497 دولار، متراجعاً من 1.1512 دولار.


الذهب يتجه لخسارة أسبوعية ثانية مع ارتفاع أسعار الطاقة

صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد الهند (رويترز)
صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد الهند (رويترز)
TT

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية ثانية مع ارتفاع أسعار الطاقة

صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد الهند (رويترز)
صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد الهند (رويترز)

يتجه الذهب نحو تسجيل تراجع أسبوعي ثانٍ على التوالي رغم ارتفاعه الطفيف، يوم الجمعة، إذ أدّى صعود أسعار الطاقة نتيجة تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5095.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.1 في المائة إلى 5100.20 دولار، وفق «رويترز».

وفي المقابل، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، ما عزّز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائداً. ومع ذلك، فقد الذهب أكثر من 1 في المائة من قيمته خلال الأسبوع الحالي، كما تراجع بأكثر من 3 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم»، إن المخاوف المرتبطة بالتضخم، إلى جانب التساؤلات حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، تُضعف إلى حد ما جاذبية الذهب.

وأضاف: «في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مدة الصراع في الشرق الأوسط ونطاقه، من المرجح أن يظل الذهب ملاذاً آمناً مفضلاً لدى المستثمرين».

وفي تطور متصل، أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الخميس، أن طهران ستُبقي مضيق هرمز الاستراتيجي مغلقاً كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وأصول المخاطرة.

وفي الأسواق، تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، بعدما أدّت الهجمات على ناقلات النفط في الخليج والتحذيرات الإيرانية إلى تقويض آمال التهدئة السريعة للصراع في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أسعار النفط، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة.

ورغم ذلك، يتوقع المتداولون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة عند ختام اجتماعه في 18 مارس (آذار)، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وبينما تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال تحت السيطرة، فإن تأثير الحرب والارتفاع الحاد في أسعار النفط لم ينعكس بعد بشكل كامل في البيانات الاقتصادية.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي لشهر يناير (كانون الثاني)، المقرر نشره لاحقاً اليوم، الذي يُعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

وعلى صعيد الطلب العالمي، اتسعت الخصومات على الذهب في الهند هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقد، في ظل ضعف الطلب وتجنب بعض التجار دفع رسوم الاستيراد، في حين أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى تعزيز الطلب على الملاذات الآمنة في الصين.

أما في المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1 في المائة إلى 82.91 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 2111.45 دولار، كما هبط البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1603 دولارات للأونصة.