محادثات تركية ـ إيرانية حول «خفض التصعيد» قبل «آستانة»

محادثات تركية ـ إيرانية حول «خفض التصعيد» قبل «آستانة»
TT

محادثات تركية ـ إيرانية حول «خفض التصعيد» قبل «آستانة»

محادثات تركية ـ إيرانية حول «خفض التصعيد» قبل «آستانة»

شهد أنقرة أمس محادثات تركية - إيرانية في شأن التطورات في سوريا والخطوات الجارية لتطبيق اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا، إضافة إلى التحضير للجولة الجديدة من اجتماعات آستانة.
وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، التقى مساعد وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، كبير المفاوضين الإيرانيين حول سوريا حسين جابري أنصاري في الخارجية التركية أمس.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات بين الجانبين تناولت التطورات الأخيرة في سوريا ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه برعاية روسيا وتركيا وإيران في مايو (أيار) الماضي في آستانة. وأضافت المصادر أن المباحثات تناولت أيضا الإعداد للجولة الجديدة من اجتماعات آستانة، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعاتها التحضيرية على مستوى الخبراء في طهران قريبا.
وجاءت مباحثات جابري في تركيا بعد مباحثات مماثلة في موسكو التي تزامنت زيارته لها من الإعلان الروسي عن الاتفاق مع المعارضة السورية على إقامة منطقة جديدة لخفض التصعيد شمال مدينة حمص بدأ سريانه الخميس تضمن نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في مواقع معينة ضمن خطوط الفصل من أجل مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.
وكان وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف بحثا في إسطنبول الثلاثاء الماضي على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس، تطورات الأزمة السورية وخطوات تنفيذ اتفاق مناطق خفض التوتر.
في سياق مواز، نفت السفارة الأميركية في أنقرة صحة تقارير إعلامية تركية نشرت خلال الأيام القليلة الماضية حول قيام واشنطن بتسليم عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري مجموعة من الدبابات. وأوضحت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة لم تزود أي فصيل يقاتل ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بما في ذلك عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي بدبابات. وشددت على أن غالبية المساعدات العسكرية الأميركية بسوريا، تم تقديمها لمجموعات عربية (ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية)، وليس لحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية.
وأشارت إلى أن «جزءا بسيطا» من الأسلحة التي أُرسلت تمّ تقديمها إلى عناصر كردية داخل تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» لاستخدامها في إنجاز مهام معينة. ويتم تقديم هذه الأسلحة في ضوء مساهمتها في أهداف نتشارك فيها جميعا مثل تحرير الرقة والقضاء على «داعش».
وأكدت السفارة أن واشنطن ستواصل إطلاع تركيا بكل دقة على تفاصيل الأسلحة التي تقدمها لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في إطار الحرب على «داعش» في إطار تعهدها السابق بذلك. وأشارت تقارير إعلامية تركية مؤخرا إلى أن واشنطن أرسلت 809 شاحنات محملة بالأسلحة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا عن طريق العراق لدعمها في إطار عملية تحرير الرقة معقل «داعش» في سوريا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.