وزارة العدل السعودية: الإرهابيون يخضعون لمحاكمات عادلة أسوة بباقي المتهمين

أكدت وزارة العدل السعودية، أن جميع المتهمين أمام محاكمها يحصلون على حقهم في محاكمات عادلة تستوفي كافة المعايير والشروط والمتطلبات، مع الالتزام أيضا بجميع الاشتراطات القانونية المعمول بها في البلاد، وذلك تعليقاً على ما يتم تداوله عن مصادقة المحكمة العليا بالمملكة على 14 حكماً قضائياً بإعدام مدانين بارتكاب جرائم إرهاب تشمل قتل أبرياء مدنيين، وقتل واستهداف رجال الأمن والاعتداء عليهم.
وأوضح الشيخ منصور القفاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودي، أن جميع الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق من قِبَل محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا.
وقال الشيخ القفاري أنه «فيما يتعلق تحديداً بأحكام الإعدام، فإنه يستوجب تأييدها من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وهو ما يعني بأنها تمرّ بمراحل عدة يشترك في نظرها 13 قاضياً، قبل اعتماد الحكم الصادر فيها بشكل نهائي، ويتمتّع المتهمون طيلة هذه الفترة بكافة الضمانات القضائية التي تحقّ لهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامين يختارونهم للدفاع عنهم، وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي عند عجز المتهم عن تحملها».
وأوضح الشيخ القفاري، أن «جلسات محاكماتهم تنعقد بحضور ذويهم وممثلين عن وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان، وفي القضايا التي يكون المدعى عليهم فيها من غير السعوديين، يتم إشعار سفارات دولهم لإيفاد ممثلين عنها لحضور تلك المحاكمات، وتمنح المحكمة المتهمين الأوقات الكافية لتحضير دفوعاتهم والتقدّم بها، ولا تصدر الأحكام المشددة إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن».
وقال: إن «محاكم السعودية هي محاكم مستقلة تعمل ـ طبقاً للنظام الأساسي للحكم ـ على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع قوانين إجرائية تنظم سير المحاكمات وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين، كما يحدث أن تنتهي قضايا بإثبات براءة المتهم أو المتهمين، أو أن تردّ المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف المتخصصة أحكاماً صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وتطلب استئناف المحاكمة أو إعادة النظر في القضية أو تخفيف الحكم الصادر».