زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت

قطر تنشط في شحن المكثفات وإيران تزيد حصصها إلى الصين

زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت
TT

زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت

زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت

أظهر أكثر من تقرير لتتبع الصادرات النفطية هذا الأسبوع، أن شحنات النفط من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفعت في الشهر الماضي عند مستوى عال، هو الأعلى خلال العام الحالي بلا شك؛ رغم أن بعض الجهات مثل وكالة «رويترز» تعتبره مستوىً قياسيا.
واطلعت «الشرق الأوسط» على بيانات أكثر من جهة لمتابعة ناقلات النفط، من بينها «بلومبيرغ» و«رويترز» و«كبلر»، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى. وأظهرت غالبية هذه البيانات، أن السعودية خفضت صادراتها في يوليو (تموز) بشكل عام تماشيا مع التوجه الذي تنتجه لتسريع توازن السوق، في حن زادت الصادرات من ليبيا بشكل كبير. ولم تكن هناك صورة واضحة حيال إيران؛ إلا أن اتجاه الصادرات في العراق وإيران يبدو أنه اتجه للهبوط في يوليو.
ومن بين الدول التي التزمت بخفض كبير في يوليو كانت الكويت، التي تعهدت في أكثر من مرة بأنها سوف تلتزم باتفاق «أوبك» والدول خارجها بتخفيض الإنتاج؛ نظراً لأن الكويت تترأس لجنة مراقبة الإنتاج من هذه الدول.
والبداية مع بيانات «بلومبيرغ»، التي أظهرت أن السعودية خفضت صادراتها في يوليو إلى 6.81 مليون برميل يومياً من 6.99 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران). وانخفضت صادرات السعودية إلى جميع الأسواق الخمس الكبار لها، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والهند.
وأظهرت بيانات «بلومبيرغ»، أن الولايات المتحدة شهدت أكثر انخفاض بين الدول الخمس، وهذا يؤكد تصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مايو (أيار) بعد الانتهاء من اجتماع «أوبك»، قال حينها إن السعودية سوف تخفض في الأشهر المقبلة صادراتها إلى الولايات المتحدة بشكل كبير، وسيرى الكل ذلك.
وبحسب بيانات «بلومبيرغ»، فإن الكويت خفضت صادراتها إلى 1.89 مليون برميل يومياً في يوليو من 2.01 مليون برميل يومياً في يونيو، رغم أنها زادت مبيعاتها إلى الصين خلال يوليو بنسبة كبيرة، فإنه يبدو أن هناك تخفيضا من أسواق أخرى.
أما قطر، فقد زادت صادراتها من النفط الخام والمكثفات بنحو 33 ألف برميل يومياً بحسب أرقام «بلومبيرغ» لتصل إلى 971 ألف برميل يومياً في يوليو. وانخفضت الشحنات من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة في يوليو، وهذا أول انخفاض كامل خلال شهر بعد الخلاف القطري - الخليجي. وتصدر قطر المكثفات إلى الإمارات وهي عبارة عن نوع خفيف جداً من النفط.

الكويت وشحنات فيتنام

قال مسؤول بمؤسسة البترول الكويتية: إن المؤسسة بدأت يوم أمس (الخميس) في إرسال مليوني برميل من النفط إلى مصفاة فيتنام التي تمتلك فيها الكويت 35 في المائة. وقال وليد الرشيد البدر، نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية في مؤسسة البترول الكويتية في مؤتمر صحافي أمس: إن المؤسسة سترسل أيضا شحنتين أخريين يبلغ إجمالي حجمهما مليوني برميل يومي 11 و12 أغسطس (آب) الحالي، وأربعة ملايين برميل إضافية في سبتمبر (أيلول). وأضاف، أن المؤسسة تعتزم إرسال ست شحنات أخرى بإجمالي 12 مليون برميل من النفط الخام للمصفاة خلال الربع الأخير من 2017، مشيرا إلى أن المصفاة بدأت العمل بالفعل وسوف تعمل بكامل وحداتها في 2018، وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة فيتنام 200 ألف برميل من النفط يوميا.
وأكد البدر، أن هذه الكميات من النفط لا تؤثر على التزامات الكويت تجاه «أوبك»؛ لأن هذه الالتزامات تتعلق بالإنتاج وليس التصدير. مبينا أن هذه الكميات هي ضمن حصة الكويت من الإنتاج المقدرة بواقع 2.7 مليون برميل يوميا وفقا لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين.
واتفقت «أوبك» وبعض المنتجين خارجها على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير (كانون الثاني) الماضي ومارس 2018؛ في مسعى لتعزيز أسعار الخام. وحول تأثير خفض الإنتاج على صادرات الكويت، قال إن الحصة الأكبر من التخفيض كانت من نصيب الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأوضح، أن إغلاق مصفاة الشعيبة الكويتية هذا العام ساهم إلى حد كبير في التقليص التلقائي لحصة الكويت من إنتاج النفط.

صادرات قياسية

أما وكالة «رويترز»، فقد نقلت بالأمس عن تقرير لوحدة تابعة لها لأبحاث النفط، أن صادرات النفط الخام من «أوبك» ارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو بفضل زيادة كبيرة في صادرات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة.
وبلغت صادرات يوليو 26.11 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني زيادة 370 ألف برميل يوميا؛ جاء معظمها من نيجيريا التي زادت شحناتها بمقدار 260 ألف برميل يوميا، بحسب «رويترز».
وانخفضت الشحنات من الشرق الأوسط إلى 18.14 مليون برميل يوميا في يوليو، من 18.53 مليون برميل يوميا في يونيو، حيث سجلت السعودية والكويت وقطر انخفاضات. وكان أكبر انخفاض من السعودية التي شحنت 7.10 مليون برميل يوميا في المتوسط بانخفاض 360 ألف برميل يوميا عن يونيو، الذي سجل 7.46 مليون برميل يوميا كما أظهرت بيانات «رويترز».
وقال التقرير: «منذ بداية العام شهدت السعودية صادرات بمتوسط 7.26 مليون برميل يوميا بانخفاض 300 ألف برميل يوميا تقريبا عن متوسط 2016، وهو ما يظهر الالتزام الكامل بخفض الإمدادات. لكن العرض ما زال أعلى من الطلب، حيث لم تنجح بقية دول (أوبك) في الحد من الصادرات بما يتماشى مع الإنتاج».
وأظهرت البيانات التفصيلية لشهر يوليو الواردة في تقرير «تومسون رويترز» لأبحاث النفط، التي تعد حساباتها بناء على رصد تدفقات النفط الخام وبيانات الحاويات، أن صادرات نيجيريا زادت 260 ألف برميل يوميا، لتبلغ 2.19 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بينما زادت صادرات أنغولا 200 ألف برميل يوميا إلى 1.89 مليون برميل يوميا.
وزادت صادرات ليبيا 120 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 880 ألف برميل يوميا، وهو ما يصل إلى مثلي صادرات أبريل (نيسان) تقريبا. ولم تشهد صادرات العراق تغيرا يذكر في يوليو، حيث ظلت عند 3.22 مليون برميل يوميا. وزادت شحنات كركوك التي يجري تصديرها عبر ميناء جيهان التركي إلى 442 ألف برميل يوميا في يوليو، من 369 ألف برميل يوميا في يونيو.
وزادت صادرات إيران 103 آلاف برميل يوميا إلى 2.29 مليون برميل يوميا في يوليو. وأبقت إيران صادرات الخام أعلى من مليوني برميل يوميا على مدار العام الحالي، باستثناء شهر أبريل.

إيران تزيد الصادرات إلى الصين

وذكرت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين أمس (الخميس)، أن صادرات النفط الإيراني إلى الصين قد تزيد إلى أعلى مستوى في 11 شهرا في أغسطس مع ارتفاع الطلب على الخام الإيراني الأثقل بعد أن خفضت البلاد أسعاره.
وقال أحد المصدرين، وهو مطلع على جدول تحميل ناقلات النفط: إن من المنتظر أن تبلغ صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية إلى الصين 733 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر؛ مدفوعة بزيادة تبلغ 11 في المائة في كميات الخام على أساس شهري.
وقد تواصل إيران كسب حصة سوقية في الصين في النصف الثاني من 2017. في الوقت الذي أدت فيه تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتراجع إنتاج أميركا اللاتينية إلى تقلص معروض النفط الثقيل.
وقال مصدر ثان، إن المشترين الصينيين يستوردون أيضا المزيد من نفط الشرق الأوسط في الوقت الذي ينخفض فيه سعر خام دبي القياسي مقابل خام القياس العالمي مزيج برنت.
وتظهر حسابات «رويترز» أن إيران خفضت سعر البيع الرسمي لدرجتي الخام الإيراني الثقيل ومزيج فروزان، وهما من الخامات الأثقل، في الربع الثالث بواقع سنتين للبرميل مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة؛ سعيا منها لجذب مشترين.
لكن المصدر الأول قال، إن من المنتظر أن يهبط إجمالي صادرات النفط الخام الإيراني إلى آسيا في أغسطس إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بانخفاض 0.3 في المائة عن مستواها في يوليو.
وقال المصدر، إن إجمالي صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إلى العالم قد يبلغ 2.37 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 4 في المائة عن مستواه قبل عام؛ مما سيمثل أول تراجع على أساس سنوي في أربعة أشهر.
وستزيد صادرات الخام والمكثفات الإيرانية إلى آسيا 5 في المائة عن مستواها في يوليو إلى نحو 1.65 مليون برميل يوميا، بينما ستنخفض تلك المصدرة إلى أوروبا 15 في المائة عن مستواها في الشهر السابق إلى 613 ألف برميل يوميا. ولن تشهد الصادرات إلى الشرق الأوسط تغييرا يذكر لتبلغ 111 ألف برميل يوميا.
وستنخفض الصادرات إلى الهند 25 في المائة عن مستواها في يوليو إلى 310 آلاف برميل يوميا هذا الشهر، وهو الأدنى منذ فبراير (شباط) 2016، وذلك في خطوة قد تكون ردا على عدم ترسية طهران مشروع تطوير حقل غاز على شركات هندية.
وخلال الربع الثالث، تحولت شركات التكرير الهندية إلى السوق الفورية وحصلت على خام عالي الكبريت من أبوظبي وسلطنة عمان وروسيا لتلبية طلبها.
وتخطط إيران لزيادة إنتاج النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا، لتصل إلى مستوى نحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 2017. وجرى إعفاء طهران من اتفاق خفض الإنتاج كي تستعيد حصتها السوقية بعد تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي في يناير 2016.
وقال المصدر، إن كوريا الجنوبية ستتجاوز الهند في أغسطس بصفتها ثاني أكبر مستورد للخام الإيراني للمرة الأولى منذ يناير 2016، بحصولها على 380 ألف برميل يوميا تقريبا.
وقال المصدر، إن تايوان ستحصل على نفط إيراني هذا الشهر للمرة الأولى منذ أبريل بإجمالي مليوني برميل. ومن بين المستوردين الآخرين للنفط الإيراني في آسيا، ستحصل اليابان على 157 ألف برميل يوميا بزيادة 6 في المائة عن يوليو.
وفي أوروبا، ستحصل تركيا على 258 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، بارتفاع 7 في المائة مقارنة مع يوليو. في حين ستحصل إيطاليا على 129 ألف برميل يوميا دون تغيير عن الشهر السابق.
وفي الشرق الأوسط ستحصل الإمارات العربية المتحدة على 111 ألف برميل يوميا بزيادة 3 في المائة عن يوليو.
وبالإضافة إلى صادرات هذا الشهر، تضع إيران أيضا مليوني برميل في وحدات التخزين العائمة، بحسب المصدر.



البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.