حفتر يأمر قواته بالتصدي للسفن الإيطالية... وروما تعتبر خطوته «دعاية»

القاهرة تعلن نتائج اجتماعات مع وفود من برقة ومصراتة

صعد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أمس، من نبرته تجاه إيطاليا، التي بدأت عملية بحرية منفردة باتجاه سواحل ليبيا وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين.
وأصدر حفتر تعليماته إلى رئيس أركان القوات الجوية والبحرية بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية. وقال مكتب حفتر: إن تعليماته التي صدرت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بعد ساعات فقط من وصول زورق تابع للبحرية الإيطالية إلى سواحل طرابلس، تتضمن التنبيه على القواعد البحرية الليبية في كل من طبرق وبنغازي وراس لانوف وطرابلس بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية دون إذن من القوات المسلحة الليبية، مع استثناء السفن التجارية المصرح لها بدخول المياه الليبية.
وفي المقابل، قللت الحكومة الإيطالية، وفقا لما أشارت إليه صحف إيطالية أمس، من تهديدات حفتر، ووصفت ما صدر عنه بأنه «مجرد دعاية»، معتبرة أنه «لا يوجد أي خطر حقيقي». ومع ذلك، فقد نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن مصادر حكومية، أن الحكومة الإيطالية ووزارات الداخلية والدفاع والخارجية تتابع الوضع خطوة بخطوة، مشيرة إلى أن وزير الداخلية ماركو مينيتي يرى أن المصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة تظل أولوية للحل، مع الوضع في الاعتبار كل الأطراف في الساحة الليبية واحتياجاتها ومتطلباتها.
من جانبه، أعلن مجلس النواب الليبي، الموالي لحفتر، رفضه القاطع لأي اتفاقية عقدها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أو أي طلب قُدم منه لإيطاليا يُسمح من خلاله بانتهاك السيادة الوطنية للبلاد، تحت ذريعة المساعدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير شرعية. واعتبر المجلس المتواجد بمدينة طبرق في بيان له أن مثل هذه الاتفاقيات لا يُعتد بها، إلا إذا كانت عبر السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وليس عبر سلطة تنفيذية لم تنل الثقة بعد، وتتم بما يحفظ السيادة الوطنية، ولا تسمح بانتهاك المياه الإقليمية.
كما حذر المجلس من محاولات إيطاليا تصدير أزمة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى الأراضي الليبية، وذلك من خلال إرجاع العشرات من آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، وما يترتب على ذلك من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف من انتهاك سيادة ليبيا، الدولة العضو بالأمم المتحدة، وإيطاليا بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن احترام سيادة الدول.
وبدأت إيطاليا أول من أمس عملية بحرية محدودة لمساعدة خفتر السواحل الليبي على الحد من تدفق المهاجرين، وهي القضية التي أصبحت مصدرا للجدل السياسي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل. ودخلت سفينة دورية إيطالية المياه الليبية، وتوجهت صوب ميناء طرابلس بعد دقائق من موافقة البرلمان على المهمة، في حين من المتوقع أن تنضم لها سفينة ثانية خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت إيطاليا عن العملية الأسبوع الماضي، وشددت على أنها جاءت بناء على طلب من حكومة السراج، علما بأنها كانت تأمل في بداية الأمر إرسال 6 سفن إلى المياه الإقليمية الليبية، لكن تم تقليص حجم العدد بعد احتجاجات من طرابلس.
وفي خطوة رافضة للتحرك الإيطالي في ليبيا، رفع مواطنون في طرابلس ملصقا لبطل المقاومة الليبي عمر المختار، الذي حارب الحكم الإيطالي في ليبيا خلال عشرينات القرن الماضي، فوق الساحة الرئيسية بالعاصمة، وكتب عليه «لا لعودة الاستعمار».
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، والتي يترأسها الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب الجيش المصري، انتهاء الاجتماع الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في القاهرة بين وفدين ليبيين من برقة ومدينة مصراتة.
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان رسمي: إن الاجتماع شهد لقاءات ومشاورات بشكل منفرد مع كل وفد على حدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة». ولفت إلى وجود توافق بين جميع الحاضرين على عدة ثوابت، أبرزها التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية، إضافة إلى العمل على إعادة بناء الدولة ودعم مؤسساتها ولُحمة شعبها، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ومكافحة أشكال التطرف والإرهاب كافة.