مجلس الأمن يصوت بالإجماع على منع حصول الإرهابيين على السلاح

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر استهلت رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي باعتماد القرار رقم 2370، حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، الذي صدر بإجماع الآراء، يوم أمس.
ويتضمن القرار الذي اعتمد أحكاماً في غاية الأهمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، حيث يؤكد القرار على الالتزام الواقع على كل الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، ويشدد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات عدم تنفيذ قراراته.
إضافة إلى ذلك، يؤكد القرار على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشدد القرار أيضاً على أهمية التعاون الدولي القضائي، وفى مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، ويطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات «داعش» و«القاعدة»، كل في مجال اختصاصاته، بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اعتماد القرار جاء خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين، بمشاركة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وأضاف أن القرار جاء كمبادرة مصرية في إطار جهودها الحثيثة من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وبناءً على القرار رقم 2354 بشأن مكافحة خطاب وآيديولوجية الإرهاب الذي اعتمده المجلس في شهر مايو (أيار) الماضي، الأمر الذي يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من منظور شامل، يتناول مختلف أبعاد الظاهرة، وفقاً للرؤية التي طرحها السيد الرئيس خلال القمة الإسلامية العربية الأميركية بالرياض.
وذكر أبو زيد أن اعتماد قرار مجلس الأمن الجديد جاء تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث نجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، وهى الإحاطة التي استندت إليها مصر في إعداد القرار الجديد، حرصاً على الآخذ بآراء وتوصيات كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.