الإمارات: الإجراءات المتخذة ضد قطر لا تتناقض مع اتفاقيات التجارة العالمية

قرقاش أكد أن استراتيجية تعامل الدوحة مع الأزمة محكوم عليها بالفشل

فرقاطة «غوكوفا» التركية أثناء رسوها في ميناء حمد بالدوحة (غيتي)
فرقاطة «غوكوفا» التركية أثناء رسوها في ميناء حمد بالدوحة (غيتي)
TT

الإمارات: الإجراءات المتخذة ضد قطر لا تتناقض مع اتفاقيات التجارة العالمية

فرقاطة «غوكوفا» التركية أثناء رسوها في ميناء حمد بالدوحة (غيتي)
فرقاطة «غوكوفا» التركية أثناء رسوها في ميناء حمد بالدوحة (غيتي)

قال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن ما قامت به كل من السعودية والإمارات والبحرين من إجراءات اقتصادية ضد قطر هي إجراءات تستطيع جميع دول أعضاء المنظمة اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.
وقال الكيت في تعليق على إيداع قطر شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين، إن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، وقد ثبتت تلك الحالات مع قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد.
وأضاف في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات المتخذة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهي تتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجاتس والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية.
وزاد الكيت أن «تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروري لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن».
وكان علي الوليد آل ثاني مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية قال إن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة يوم الاثنين ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.
وتقدمت رسميا بـ«طلب إجراء مشاورات» مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، في الوقت الذي تتضمن القيود التجارية التي فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حظرا على التجارة عبر موانئ قطر، وعلى سفر المواطنين القطريين، وحجب خدمات رقمية قطرية، ومواقع على الإنترنت، وإغلاق الحدود البحرية، وحظرا على رحلات الطائرات القطرية.
من جهته، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل، وذلك لكونها لا تعالج جذور الأزمة، ودعم التطرف، والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة.
وأضاف قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ‏فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكّر، وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، والحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطاء في حق المنطقة والجار.
يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين قالت إنها ستسمح للطائرات القطرية باستخدام ممراتها الجوية في حالة الطوارئ، حيث ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن الدول الأربع وافقت بالفعل على إتاحة تسعة ممرات طوارئ جوية جرى تحديدها «بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني جزءا من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية».



الإمارات: صاروخان إيرانيان يستهدفان ناقلتين في «هرمز»

سفينتان تبحران بالقرب من مضيق «هرمز» قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات (أ.ف.ب)
سفينتان تبحران بالقرب من مضيق «هرمز» قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات (أ.ف.ب)
TT

الإمارات: صاروخان إيرانيان يستهدفان ناقلتين في «هرمز»

سفينتان تبحران بالقرب من مضيق «هرمز» قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات (أ.ف.ب)
سفينتان تبحران بالقرب من مضيق «هرمز» قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر الثلاثاء، تعرُّض الناقلتين الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية» للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيَّين في الممر الجنوبي لمضيق «هرمز» بالمياه الإقليمية العمانية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنَّ الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم «ممباسا» من الجنسية الهندية، وإصابة 8 (6 هنود، وأوكرانيَّين)، بينهم 4 إصابات بليغة، إضافة إلى أضرار مادية بالناقلتين؛ نتيجة نشوب الحريق بهما، وتمَّت السيطرة عليه فيهما.

وأدان البيان هذا الهجوم الذي يُمثِّل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أنَّ الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الردِّ على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنَّها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، مهيبة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.


البديوي: التصعيد في المنطقة يستوجب تكاتفاً إقليمياً ودولياً لتعزيز الأمن

جاسم البديوي خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» الذي استضافته بروكسل الثلاثاء (التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» الذي استضافته بروكسل الثلاثاء (التعاون الخليجي)
TT

البديوي: التصعيد في المنطقة يستوجب تكاتفاً إقليمياً ودولياً لتعزيز الأمن

جاسم البديوي خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» الذي استضافته بروكسل الثلاثاء (التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» الذي استضافته بروكسل الثلاثاء (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، أن التصعيد غير المسبوق الذي تشهده المنطقة يستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، مقترحاً 6 أولويات لتطوير العلاقات مع أوروبا نحو تكامل حقيقي.

جاء ذلك خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الذي بحث تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وشارك في المنتدى، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي نائبه المهندس وليد الخريجي، بحضور الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي -، وكايا كالاس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

المهندس وليد الخريجي مصافحاً كايا كالاس خلال حضوره منتدى الأمن الإقليمي في بروكسل (الخارجية السعودية)

وشدَّد البديوي خلال كلمة له على الأهمية القصوى التي يمثلها انعقاد المنتدى في الوقت الذي تواصل إيران اختيار التصعيد بدلاً من الدبلوماسية والحوار، مؤكداً على أن دول الحليج تدعم مسار الحوار والدبلوماسية، وتتطلع للبحث مع الجانب الأوروبي كيفية التشاور الصادق والتنسيق الوثيق في التعامل مع السلوك الإيراني الخطير للمنطقة.

وأشار أمين عام المجلس إلى أن الوقت حان لأن تسلك الشراكة الخليجية - الأوروبية الاستراتيجية مساراً جديداً، بناءً على الأساس الذي وُضع في عام 1988، ولا سيما مع تحديات الأشهر الأخيرة.

وأبان البديوي بأن «الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدَّيا إلى تباطؤ عالمي، فقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1 في المائة».

وأضاف الأمين العام أن «الصندوق أوضح أن هذا التخفيض بسبب الحرب والاضطراب في مضيق هرمز، حيث يمر عبره عادة نحو خمس نفط العالم، والذي امتدت آثاره عبر أوروبا، حيث تعرضت وللمرة الثانية لصدمة الطاقة خلال أربعة أعوام».

منتدى الأمن الإقليمي ناقش تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي (الخارجية السعودية)

وأوضح البديوي أن هذه الصدمة الإقليمية تحوَّلت إلى صدمة عالمية، ووقعت آثارها على اقتصادات الخليج وأوروبا، مشدداً على أن التهديدات الجديدة التي أفرزتها الحرب تستدعي إعادة تعزيز العلاقة بين الجانبين، مما يتيح لنا الاستجابة بصورة مشتركة لا منفردة.

واقترح الأمين العام 6 أولويات لتعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية تتمثل في العمل السياسي والدبلوماسي المنسق، والتعاون بمجالَي «الأمن الإقليمي، والطاقة»، والترابط عبر تسريع العمل على الممرات التجارية والطرق البديلة، واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية، والتواصل بين الشعوب مع تسريع مسار التنقل دون تأشيرات باعتباره أساساً عملياً للتواصل.

واختتم البديوي كلمته بالإشارة إلى أن الشراكة مع أوروبا، يجب أن تمتد إلى ما هو أبعد من الأمن نحو تكامل حقيقي «شراكة تجعل شعوبنا أكثر أمناً، واقتصاداتنا أكثر قدرة على الصمود والاستقرار».


إدانة خليجية للإرهاب الحوثي ضد السعودية

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

إدانة خليجية للإرهاب الحوثي ضد السعودية

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الحوثي بالصواريخ الباليستية الذي استهدف المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد جاسم البديوي، أمين عام المجلس، على أن هذا الاعتداء الجبان يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت.

وشدَّد الأمين العام على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية من قبل الحوثيين وانتهاكهم لجميع القوانين الدولية وقرارات وقف إطلاق النار، يستوجب موقفاً دولياً حازماً ورادعاً، يضع حداً لممارساتها العدائية، ويضمن محاسبة المسؤولين القائمين عليها، بما يسهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد البديوي أن أمن السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول الخليج، مشدداً على أن المجلس يقف صفاً واحداً مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من جانبها، أدانت البحرين واستنكرت بشدة الاعتداءات الحوثية الإرهابية «في تصعيد خطير يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين»، مشيدة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في التصدي لهذه الهجمات، بما أسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد بيان لوزارة الخارجية موقف البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعربت البحرين عن تقديرها لجهود السعودية في قيادة «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بما يسهم في التوصل لحل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.