كتلة «المستقبل» تطالب بـ«إحياء طاولة الحوار الوطني»

رأت أن منع السوريين من العودة إلى مناطقهم يؤدي إلى التقسيم

TT

كتلة «المستقبل» تطالب بـ«إحياء طاولة الحوار الوطني»

طالبت كتلة «المستقبل» النيابية أمس، بـ«إحياء طاولة الحوار الوطني، لبحث الاستراتيجية الدفاعية، القائمة على مرجعية الدولة واحترام اتفاق الطائف». وشددت على أن «يستكمل الجيش مهماته الوطنية في حماية الشعب اللبناني والتصدي للإرهابيين».
وهنأت كتلة «المستقبل» خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الجيش اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، بعيده، وجميع اللبنانيين. وأكدت أنها «تقف بقوة وثبات إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وإلى جانب الجيش اللبناني»، مبدية ثقتها بأن «الحكومة بكونها السلطة السياسية المسؤولة تحرص على أن تؤمن له كل الرعاية والدعم والمساندة والحماية».
وجددت تمسكها بأن «يستكمل الجيش مهماته الوطنية في حماية الشعب اللبناني والتصدي للإرهابيين، كما سبق أن فعل ذلك بنجاح في مرات سابقة تصدى فيها للإرهابيين، ومن ذلك تصديه البطولي والوطني لمنظمة (فتح الإسلام) الإرهابية في عام 2007 في نهر البارد، بمساندة الشعب اللبناني وحكومته مما أمن له انتصارا كبيرا في أصعب الظروف السياسية واللوجيستية».
وطالبت الكتلة بـ«إحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها»، معتبرة أن «الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تنطلق وتقوم على احترام اتفاق الطائف والدستور وتأكيد مرجعية الحكومة اللبنانية وحدها في القرار في كل ما يتعلق بالسيادة والقرارات العسكرية». وعبرت عن أسفها على «استمرار بعض وسائل الإعلام وبعض الأقلام والأصوات والشخصيات التابعة، أو التي تدور في فلك (حزب الله) في ممارسة سياسة التهديد والتجريح والتهجم على تيار (المستقبل) وبعض شخصياته ورموزه».
وتوقفت كتلة «المستقبل» أمام «حملات التهجير الممنهجة والممارسات المشبوهة في الداخل السوري، لينتج عنها فرز سكاني ومذهبي»، معتبرة أن «هذا الفرز ما هو إلا وصفة مسمومة إضافية بحق مستقبل سوريا وجميع دول وشعوب المنطقة العربية». ورأت أن «منع كثيرين من الأشقاء السوريين من العودة إلى مناطقهم الأساسية وإجبارهم على الذهاب إلى مناطق جديدة ذات لون طائفي ومذهبي صرف، قد يؤدي إلى الفيدرالية وربما إلى التقسيم». وشددت على أن «الوحدة الوطنية لسوريا مطلب عربي يجب التمسك به كما أيضا وحدة الأرض السورية».
وحيّت صمود الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في القدس، ورأت أن «الإرادة الحازمة للمعتصمين وتمسكهم بموقفهم واستمرار نضالهم المحق في الدفاع عن الحقوق، يثبت للعالم أن بالإمكان التصدي والصمود في وجه العدوان والاحتلال».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.