التويجري: «التخصيص» سيسهم في تنمية الاقتصاد السعودي

قال إن القيادة السعودية حريصة على استمرار المسيرة التنموية للبلاد وفق استراتيجيات محكمة

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص محمد التويجري («الشرق الأوسط»)

عدّ رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص محمد التويجري، تأسيس اللجان الإشرافية "حجر الأساس" لخطة التخصيص، مبينا أن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى الأداء وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال التويجري، إن تأسيس اللجان الإشرافية يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي يأتي دورها لتقييم الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتشريعية ووضع خارطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة، مضيفا أن المركز "سيساهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة".
وأشار التويجري إلى أن "عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى أداء الأجهزة، مما سينعكس في تحسين خدماتها لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، وزيادة التنوع في الخدمات والمنتجات وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن"، مؤكدا أن "التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى تنافسية السعودية على المستوى الدولي، إضافة لذلك يشجع الاستثمار الأجنبي والذي بدوره له فوائد عديدة على الاقتصاد السعودي، كما سيرفع الفعالية والإنتاجية داخليا لكي تتمكن المملكة من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية انتاجيا مما سوف يمكنها من المنافسة العالمية".
وكان مجلس الوزراء وافق أمس (الإثنين)، على مشروع عمل اللجان الإشرافية للتخصيص. وأوضح التويجري أن الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على استمرار المسيرة التنموية للبلاد وفق استراتيجيات محكمة تساهم في تحقيق رؤية 2030، والتي تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات وتخصيصها لتتوافق انتاجيتها مع متطلبات المرحلة.
وفي مايو (آيار) الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص أن بلاده تتجه إلى خصخصة أربعة قطاعات هذا العام، تتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة لـ«كهرباء السعودية»، وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، ووصفها بأنها أصبحت فرصا جاهزة للخصخصة. وأفاد في مقابلة أجراها مع «بلومبيرغ»، أن السعودية تستهدف خصخصة 16 كيانا رئيسيا، بالإضافة إلى أكثر من مائة فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص.