أهالي القصير يُهجرون إلى إدلب... بدل العودة إلى مدينتهم

يفضلون الانتقال إلى مناطق «درع الفرات» في ريف حلب

TT

أهالي القصير يُهجرون إلى إدلب... بدل العودة إلى مدينتهم

يختتم أبو الهدى (27 عاماً) اليوم، رحلة 4 سنوات من النزوح، انطلقت من مدينة القصير في ريف حمص في ربيع 2013، وحطت في بلدتين في القلمون السوري، قبل أن يستقر قبل 3 سنوات في بلدة عرسال اللبنانية. فالرجل الذي «لم يحمل بندقية طوال حياته»، كما يقول، أنهى استعداداته للمغادرة مع زوجته وطفليه ووالديه إلى إدلب السورية، في رحلة مؤقتة «لا نعلم إن كانت ستنتهي في المحافظة الشمالية».
وأبو الهدى، واحد من 8 آلاف لاجئ سوري، سيغادرون إلى إدلب شمال غربي سوريا ضمن صفقة توصل إليها «حزب الله» اللبناني، و«جبهة النصرة» في جرود عرسال، أفضت إلى ترحيل عناصر التنظيم المتشدد وعائلاتهم، ومئات المدنيين الآخرين إلى الشمال السوري، فضلاً عن ترحيل 3 آلاف آخرين إلى بلدة الرحيبة الخاضعة لسيطرة المعارضة في القلمون الشرقي بريف دمشق.
لا ينفي أبو الهدى أن رحلته الآن هي «تهجير للمرة الثانية»، لكنه لا يتردد بالقول إن ما يجري «لا بدّ منه». ويضيف: «لن أبقى مهجراً طول العمر. بالنهاية نحن غرباء هنا، ونازحون، يجب أن نعود إلى بلدنا بأي حال».
حين بدأ أبو الهدى رحلة نزوحه، كان فرداً وحيداً، بعدما نقل والديه مباشرة إلى عرسال من القصير. جرب الإقامة في منطقتين، هي قارة وفليطة في ريف دمشق، قبل الوصول إلى عرسال في عام 2015، حيث تزوج وأنجبت زوجته ولدين. اليوم، يبحث أبو الهدى عن الاستقرار. يقول: «بما أن العودة إلى القصير غير ممكنة في الوقت الحاضر، فيجب البحث عن مكان آمن آخر، نشعر فيه بالاستقرار. يتعذر الاستقرار في القلمون الآن، لأن الرحيبة منطقة محاصرة، وربما تسفر أي اتفاقات مستقبلية عن تهجير جديد. لذلك، سيكون الشمال أكثر ضماناً بالنسبة لنا».
ويشكل النازحون من القصير القسم الأكبر من الراغبين في الرحيل إلى إدلب، خلافاً للنازحين من القلمون الذين يستعدون للمغادرة إلى الرحيبة، أو ينتظرون في عرسال ريثما تفعّل المفاوضات لعودتهم إلى قراهم في القلمون الغربي.
لكن إدلب، حيث ستتوقف الحافلات التي ستنقل الخارجين من عرسال وجرودها، لن تكون سوى محطة بالنسبة للمدنيين، بينما ستكون مستقراً لعناصر تنظيم «النصرة» وعائلاتهم. يقول نازح من عرسال سيتوجه إلى إدلب، إنه سينتقل بعدها إلى ريف حلب الجنوبي، أو مناطق سيطرة «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي. يضيف: «تلك المناطق ستكون أكثر أماناً من إدلب، حيث تسيطر الجبهة المتشددة، وتشهد اشتباكات مع فصائل الجيش السوري الحر وتقويضاً لحركة المدنيين غير المتطرفين».
ويقول النازح الذي رفض الكشف عن اسمه إن القسم الأكبر من المدنيين «سيتجهون في رحلة ثانية إلى شمال حلب»، كون المنطقة الخاضعة لسيطرة «درع الفرات»، تتسم بـ«الأمان نسبياً»، خلافاً لإدلب «التي قد تقبل على حرب لإطاحة (جبهة النصرة) منها، مما سيدفعنا إلى النزوح مرة أخرى». وقال النازح: «تتصدر جرابلس قائمة الوجهات المنتظرة للنازحين من عرسال»، في وقت يقول فيه آخرون إنهم «قد ينزحون باتجاه تركيا إذا كانت هناك فرصة لذلك».
وكان وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان معين المرعبي، أبلغ «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن نازحين إلى عرسال «سلمونا مذكرة بأنهم يريدون العودة إلى مناطقهم التي نزحوا منها، وإذا فشل الأمر فإنهم يرغبون بالمغادرة باتجاه جرابلس في ريف حلب الشمالي، مشترطين المغادرة إلى مكان آمن».
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي لا تشارك في الاتفاق، قولها إن المفوضية تحاول الوصول إلى اللاجئين في منطقة عرسال لمعرفة ما إذا كانوا يعودون طواعية. وأضافت: «ترى المفوضية أن شروط عودة اللاجئين بأمان وكرامة غير متوفرة بعد في سوريا» في ظل الحرب المستعرة في معظم أنحاء البلاد.
وأسفر الصراع السوري متعدد الجوانب عن مقتل مئات الآلاف ونزوح ما لا يقل عن 13 مليون شخص من منازلهم. وتوافد نحو 1.5 مليون شخص على لبنان، وهو ما يعادل نحو ربع عدد سكانه، ويعيش معظمهم في فقر مدقع. ويعيش عدة آلاف في مخيمات مؤقتة شرق عرسال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.