«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش

وزير الدفاع اللبناني يعد بـ «انتصار» على التنظيم خلال شهر

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
TT

«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

رضخ «حزب الله» للإجماع اللبناني على حصر مهمة طرد العناصر من الحدود الشرقية بالجيش اللبناني، إذ أعلن الحزب، على لسان عضو المجلس المركزي فيه الشيخ نبيل قاووق، أن «الإنجاز الذي تحقق في معركة جرود عرسال أعطى لبنان فرصة استثنائية وحقيقية لاستكمال استئصال وجود (داعش) في جرود رأس بعلبك والقاع، مما يسهل أمام الجيش اللبناني تحرير ما تبقى من أرض محتلة في هذه الجرود».
ويعد تصريح قاووق إقراراً من الحزب بأن الجيش اللبناني هو من سيتولى مهمة «تحرير الجرود الشرقية» من عناصر تنظيم داعش، بعد معركة خاضها الحزب في جرود عرسال أفضت لطرد تنظيم جبهة النصرة من قسم كبير منها، واستكمال إبعاد عناصر التنظيم عبر اتفاق بين الحزب و«النصرة» بدأ تنفيذه أمس.
وإذ بدأ الجيش اللبناني منذ الأسبوع الماضي بتعزيز مواقعه في الحدود الشرقية، على الجبهة المقابلة لانتشار عناصر «داعش»، أعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف، أمس، أنه «من الآن حتى شهر على أبعد تقدير، أبشركم بالانتصار القريب إن شاء الله، ولا انتصار من دون الجيش الذي أفتخر بكل جندي ورتيب وضابط فيه، والأهم هو فخري بقائد الجيش».
وحاز الجيش على تأييد واسع من القوى السياسية اللبنانية لخوض معركة في الحدود الشرقية ضد تنظيم داعش، وإبعاده منها، في وقت أثارت فيه عملية «حزب الله» في جرود عرسال نقاشاً، وجددت الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية.
وأكد عضو كتلة المستقبل، النائب أمين وهبي، أمس، «الثقة الكاملة بقيادة الجيش، وقدرتها وحسن تقديرها للأمور»، في إشارة إلى المعركة المتوقعة مع «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك، وقال: «إذا عزمت على طرد الإرهابيين من على تلك التلال، فحتما سيقف كل اللبنانيين خلف الجيش، فالاستثمار الأكثر مردودية الذي وظفه اللبنانيون هو الجيش، ودوره في هذه المرحلة أثبت أن رهاننا في مكانه».
وطالب وهبي رئيس الجمهورية بـ«إعادة إحياء طاولة الحوار الوطني، وطرح الاستراتيجية الدفاعية على النقاش مهما أخذت وقتاً، لأنها حتماً ستحصن لبنان». كما رأى أن للجميع «مصلحة في توسيع مفاعيل القرار 1701 كي يستعيد لبنان عافيته». وحذر، في حديث إذاعي، من استغلال ما حدث في الجرود، وقال: «كل ما حصل لا يمكن أن يزين لنا خيار المساكنة بين السلاحين الشرعي وغير الشرعي».
وأضاف وهبي: «نحن ضد الإرهاب، ولن نفرط بأي ذرة تراب من أرض الوطن، إن على الحدود الشرقية أو الجنوبية»، رافضاً بالتوازي استغلال ما حصل في الجرود كمعبر للقول إن «هذا السلاح الموجود إلى جانب سلاح الدولة لا بد منه».
وتمنى وهبي عودة النازحين السوريين إلى قراهم، مع التشديد على «عدم الحاجة إلى الحوار مع الحكومة السورية، فعودة النازحين مسؤولية عربية ودولية، ولو أن النظام السوري يهمه أمرهم لما فعل ما فعل بسوريا»، مشدداً على «أننا لم نعترض على أي حوار تقني مع الجانب السوري، لكن الحوار الذي يريده البعض لا مصلحة فيه لعودة النازحين، بل يريدون منه تعويم صورة النظام السوري وترميمها».
وفتح ملف المعارك الشرقية، والاتفاق الذي أفضى إلى مطالبة أكثر من 6 آلاف نازح سوري بالمغادرة إلى سوريا، ملف النازحين السوريين في البلاد، حيث أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن «عودة النازحين السوريين إلى سوريا ستبدأ بقرار لبناني».
وإذ أشار باسيل، أمس، خلال زيارة إلى مدينة زحلة في شرق لبنان، إلى أن «هناك إرادة دولية تعمل على إبقاء السوريين في لبنان»، قال باسيل: «نحن من منطلق وطنيتنا ومحبتنا لهم نعمل على إعادتهم إلى وطنهم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.