انشقاق 4 أحزاب تونسية عن الحزب الحاكم

قد تشكل منافساً لحركة «النهضة» في الانتخابات المقبلة

TT

انشقاق 4 أحزاب تونسية عن الحزب الحاكم

تمخضت الخلافات السياسية داخل حزب النداء، الفائز في الانتخابات البرلمانية التونسية لسنة 2014 والمشارك الأساسي في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، عن «ولادة» أربعة أحزاب سياسية جديدة أسستها قيادات غاضبة على مسار حزب النداء، خاصة إثر تحالفه السياسي مع حركة النهضة، وتوافقهما على قيادة مؤسسات الدولة، وسيطرتهما على القرار السياسي من خلال ضمان أغلبية مريحة داخل البرلمان (أكثر من 130 عضوا بين حزبي النداء والنهضة).
وأنشأ هذه الأحزاب الأربعة مؤسسون من حزب النداء، وهي «حركة مشروع تونس»، التي يقودها محسن مرزوق الذي كان يشغل منصب أمين عام «النداء» قبل استقالته بسبب خلافات عميقة مع حافظ قائد السبسي نجل رئيس تونس الحالي والمدير التنفيذي لحزب النداء، وظهر بعد ذلك بفترة وجيزة حزب «مستقبل تونس»، الذي يقوده الإعلامي الطاهر بن حسين، ثم أسس سعيد العايدي، وزير الصحة السابق، حزب «بني وطني»، ثم قبل أيام وجد حزب جديد يحمل اسم «حركة تونس أولا»، بزعامة رضا بلحاج الذي يعد من أوائل المؤسسين لحزب النداء إلى جانب الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.
وتنهل هذه الأحزاب الأربعة، إلى جانب حزب النداء (الحزب الأم)، من المنهل نفسه، أي الحداثة والوسطية والحفاظ على مكاسب الفكر البورقيبي، نسبة إلى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ولا تفصل بينها إلا بعض النقاط البسيطة.
ومن المنتظر وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، أن تتوزع وتتشتت أصوات الناخبين خلال المحطات الانتخابية لصالح قوى سياسية منافسة، وعلى رأسها حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي.
وبخصوص أسباب تكاثر الأحزاب وتناسلها من الحزب السياسي نفسه، قال المحلل السياسي التونسي ناجي العباسي لـ«الشرق الأوسط»، إن البحث عن الزعامة السياسية يعد من بين أكثر الأسباب التي دفعت إلى انشطار الحزب الحاكم، وعدة أحزاب أخرى بعد نجاحه في إخراج الترويكا الحاكمة من الحكم. وأضاف العباسي موضحا أن حزب النداء الذي تأسس سنة 2012 كان بالأساس «تجمعا انتخابيا»، ضم أطرافا سياسية من مختلف المشارب والتيارات السياسية، وقد أعلنت هذه القوى تكتلها لسد الطريق أمام عودة النهضة إلى الحكم، ولكنها اكتشفت بعد نجاحها في هذا الهدف أن الفضاء لا يتسع لجميع القيادات المؤسسة لحزب النداء، خاصة بعد إخراج النهضة عبر الانتخابات، لتعود إلى الواجهة السياسية من النافذة، أي عبر التحالف مع النداء، على حد تعبيره.
وترى عدة قيادات سياسية، سواء منها المنتمية إلى الائتلاف الحاكم أو الموجودة في صفوف المعارضة، أن «النداء» يبقى حزبا قويا رغم الانشقاقات التي طالته خلال السنوات الماضية، وأنه ما زال يحظى بدعم فئات كثيرة من المواطنين، خاصة منها المعارضة للإسلام السياسي، أو التي تخشى ضياع مكاسبها وحقوقها الاجتماعية، كالعنصر النسائي، كما يجمعون على أنه يبقى «آلة انتخابية ضخمة» يمكن استنفارها في أي لحظة، باعتباره وريث حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، والمنتشر في كامل أنحاء تونس، على اعتبار أن معظم قواعده من داعمي النظام السابق، ومن المتخوفين من سيطرة التيارات الإسلامية على السلطة.
ويرى مراقبون أن هذه الأحزاب السياسية الأربعة التي خرجت من رحم حزب النداء قادرة على أن تشتت انتباه الناخبين بعض الشيء، لكنها لن تكون مؤثرة في نهاية السباق الانتخابي، وقد تجد هذه الأحزاب أرضية مشتركة لتشكيل جبهة سياسية جديدة تنافس حركة النهضة خلال الانتخابات البلدية المقبلة.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».