انشقاق 4 أحزاب تونسية عن الحزب الحاكم

قد تشكل منافساً لحركة «النهضة» في الانتخابات المقبلة

TT

انشقاق 4 أحزاب تونسية عن الحزب الحاكم

تمخضت الخلافات السياسية داخل حزب النداء، الفائز في الانتخابات البرلمانية التونسية لسنة 2014 والمشارك الأساسي في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، عن «ولادة» أربعة أحزاب سياسية جديدة أسستها قيادات غاضبة على مسار حزب النداء، خاصة إثر تحالفه السياسي مع حركة النهضة، وتوافقهما على قيادة مؤسسات الدولة، وسيطرتهما على القرار السياسي من خلال ضمان أغلبية مريحة داخل البرلمان (أكثر من 130 عضوا بين حزبي النداء والنهضة).
وأنشأ هذه الأحزاب الأربعة مؤسسون من حزب النداء، وهي «حركة مشروع تونس»، التي يقودها محسن مرزوق الذي كان يشغل منصب أمين عام «النداء» قبل استقالته بسبب خلافات عميقة مع حافظ قائد السبسي نجل رئيس تونس الحالي والمدير التنفيذي لحزب النداء، وظهر بعد ذلك بفترة وجيزة حزب «مستقبل تونس»، الذي يقوده الإعلامي الطاهر بن حسين، ثم أسس سعيد العايدي، وزير الصحة السابق، حزب «بني وطني»، ثم قبل أيام وجد حزب جديد يحمل اسم «حركة تونس أولا»، بزعامة رضا بلحاج الذي يعد من أوائل المؤسسين لحزب النداء إلى جانب الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.
وتنهل هذه الأحزاب الأربعة، إلى جانب حزب النداء (الحزب الأم)، من المنهل نفسه، أي الحداثة والوسطية والحفاظ على مكاسب الفكر البورقيبي، نسبة إلى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ولا تفصل بينها إلا بعض النقاط البسيطة.
ومن المنتظر وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، أن تتوزع وتتشتت أصوات الناخبين خلال المحطات الانتخابية لصالح قوى سياسية منافسة، وعلى رأسها حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي.
وبخصوص أسباب تكاثر الأحزاب وتناسلها من الحزب السياسي نفسه، قال المحلل السياسي التونسي ناجي العباسي لـ«الشرق الأوسط»، إن البحث عن الزعامة السياسية يعد من بين أكثر الأسباب التي دفعت إلى انشطار الحزب الحاكم، وعدة أحزاب أخرى بعد نجاحه في إخراج الترويكا الحاكمة من الحكم. وأضاف العباسي موضحا أن حزب النداء الذي تأسس سنة 2012 كان بالأساس «تجمعا انتخابيا»، ضم أطرافا سياسية من مختلف المشارب والتيارات السياسية، وقد أعلنت هذه القوى تكتلها لسد الطريق أمام عودة النهضة إلى الحكم، ولكنها اكتشفت بعد نجاحها في هذا الهدف أن الفضاء لا يتسع لجميع القيادات المؤسسة لحزب النداء، خاصة بعد إخراج النهضة عبر الانتخابات، لتعود إلى الواجهة السياسية من النافذة، أي عبر التحالف مع النداء، على حد تعبيره.
وترى عدة قيادات سياسية، سواء منها المنتمية إلى الائتلاف الحاكم أو الموجودة في صفوف المعارضة، أن «النداء» يبقى حزبا قويا رغم الانشقاقات التي طالته خلال السنوات الماضية، وأنه ما زال يحظى بدعم فئات كثيرة من المواطنين، خاصة منها المعارضة للإسلام السياسي، أو التي تخشى ضياع مكاسبها وحقوقها الاجتماعية، كالعنصر النسائي، كما يجمعون على أنه يبقى «آلة انتخابية ضخمة» يمكن استنفارها في أي لحظة، باعتباره وريث حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، والمنتشر في كامل أنحاء تونس، على اعتبار أن معظم قواعده من داعمي النظام السابق، ومن المتخوفين من سيطرة التيارات الإسلامية على السلطة.
ويرى مراقبون أن هذه الأحزاب السياسية الأربعة التي خرجت من رحم حزب النداء قادرة على أن تشتت انتباه الناخبين بعض الشيء، لكنها لن تكون مؤثرة في نهاية السباق الانتخابي، وقد تجد هذه الأحزاب أرضية مشتركة لتشكيل جبهة سياسية جديدة تنافس حركة النهضة خلال الانتخابات البلدية المقبلة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.