لبناني معتقل في طهران يعلق إضرابه عن الطعام 33 يوماًhttps://aawsat.com/home/article/985141/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-33-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B
لبناني معتقل في طهران يعلق إضرابه عن الطعام 33 يوماً
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبناني معتقل في طهران يعلق إضرابه عن الطعام 33 يوماً
علّق معتقل لبناني في إيران إضرابه عن الطعام، بعد دعم تلقاه من الكونغرس الأميركي تمثل في إقرار قانون بالإجماع يطلب خلاله الإفراج غير المشروط عن المهندس اللبناني نزار زكا. وأعلن المحامي أنطوان أبو ديب بوكالته عن نزار زكا أنه تلقى منه بيانا أشار فيه إلى أنه «بناء على طلب أبنائي، وبسبب الدعم الذي تلقيته من الكونغرس الأميركي، قررت أن أوقف إضرابي عن الطعام». وأضاف: «33 يوما من الإضراب عن الطعام ساعدني خلالها دعم العائلة والأصدقاء وحتى الغرباء، في أن أجد الحماية والمساعدة والإرشاد التي لم تكن لدي من قبل. أود أن أشكر مرة أخرى الكونغرس والشعب الأميركي لأنهم لم ينسوني أنا ورفاقي من الرهائن المحتجزين في إيران. وأشكر الرفاق من الرهائن المسجونين في سجن إفين لإبدائهم التضامن مع قضيتي، ولمعاملتي كأخ. كانت هذه المعاملة حقا هبة، وتختلف كل الاختلاف عن المعاملة التي تلقيتها من الحكومة الإيرانية. أنا بريء من التهم التي وجهت إلي. أنا فقط أريد العودة وأن يلم شملي مع عائلتي وأصدقائي». وكان نزار زكا، وبصفته أمين عام «المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (إجمع)، وخبيراً عالميا في مجال المعلوماتية والاتصالات، تلقى دعوة رسمية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت ملاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر حول الريادة في الأعمال وفرص العمل وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور حول دور المرأة في التنمية المستدامة في طهران للفترة 15 - 18 سبتمبر 2015. وعقب مشاركته في المؤتمر، اختطف أثناء طريقه إلى مطار طهران لمغادرة البلاد، ليتبين بعد ذلك أنه مسجون لدى السلطات الإيرانية. وفي خريف 2016. أصدرت محكمة إيرانية حكماً بحقه، قضى بسجنه عشر سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ4.2 مليون دولار، وذلك بتهمة التعاون ضد الدولة، قبل أن يستأنف محاميه الحكم. وطرأ تطور هام على قضيته الأربعاء الماضي، حيث أقر الكونغرس الأميركي وبالإجماع، قانوناً يطلب فيه الإفراج غير المشروط عن نزار زكا.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.