بريطانيا تتجه لتغيير «مؤشر الفضائح» في عام 2021

لويدز يحقق أعلى ربح نصف سنوي في 8 أعوام رغم المشكلات

أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية أمس أن المملكة المتحدة ستلغي مؤشر سعر فائدة «ليبور» بنهاية عام 2021. وقال أندرو بيلي الرئيس التنفيذي لسلطة السلوك المالي في خطاب إن العمل يجب أن يبدأ بجدية في التحول إلى «مؤشر بديل»، متوقعا في نهاية عام 2021 انتقالا سلسا.
ومؤشر «ليبور» يقيس متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الكبرى في لندن في حال الاقتراض من بنوك أخرى. وكان المؤشر قد تعرض لفضيحة كبرى في عام 2008، حينما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تلاعب تقوم به البنوك البريطانية فيما بينها بالمؤشر من أجل التربح، وهو الأمر الذي دفع إلى مطالبات واسعة بتغيير السياسة النقدية لبنك إنجلترا، وطالت الشبهات أعضاء مجلس البنك بالتغاضي عن هذه الأعمال.
وبالتزامن، أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية أمس الخميس تحقيق أعلى ربح نصف سنوي في ثمانية أعوام وزيادة توزيعات الأرباح المؤقتة على الرغم من تباطؤ الاقتصاد. وهذه أول نتائج يعلنها البنك منذ خروجه من ملكية الحكومة، وأعلن أكبر بنك لخدمات الأفراد في بريطانيا أن ربحه قبل خصم الضريبة بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.28 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنحو أربعة في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتقل هذه الأرباح عن توقعات المحللين الذين استطلع البنك آراءهم بربح يصل إلى 2.86 مليار جنيه. وجاءت الزيادة المتواضعة في الأرباح نتيجة لزيادة الدخل. لكن ارتفاع أكبر من المتوقع في تعويضات العملاء عن التضليل في بيع «وثائق تأمين على مدفوعات قروض»، وهي أكثر الفضائح المالية تكلفة في بريطانيا، قلصت من الأرباح.
وجنب البنك 700 مليون جنيه أخرى لتعويض عملاء عن سوء بيع عقود تأمين بعد تسعة شهور من إعلانه أنه طوى صفحة هذه الفضيحة.
وانخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» إلى المنطقة السلبية متراجعا بنحو نقطتين عند 7450.24 نقطة، وتؤثر مخاوف «أسترا زينكا» للمستحضرات الدوائية، التي فشلت في إيجاد علاج لسرطان الرئة، على المؤشر، وشهد مؤشر أسترا زينكا انخفاضا بنحو 16.1 في المائة إلى 42.87 إسترليني للسهم ليشهد أسوأ يوم في تاريخه منذ انطلاقه. وكان سهم مجموعة لويدز المصرفية من الخاسرين بعد الإبلاغ بمطالبة مالية مقدرة بنحو مليار إسترليني، ليتراجع السهم بنحو 2.3 في المائة إلى 67.49 بنس لكل سهم.
وبعد بيان حذر من قبل الفيدرالي الاتحادي الليلة الماضية، مشيرا إلى أن رفع الفائدة المقبل قد يكون بعيد المدى، ارتفع الإسترليني أمس الخميس مقابل الدولار عند 1.3157 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا يزال الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع مقابل اليورو متأثرا بتوقعات تشديد المركزي الأوروبي السياسة النقدية في وقت لاحق هذا العام، ليتداول عند 89.21 بنس لكل يورو.
وحاليا، تنشط بريطانيا لوضع أسس لاتفاقات تجارية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، سعيا منها لعدم إهدار الوقت، ولو أنه يتعذر على لندن المضي بعيدا في تقصي الأفاق طالما أنها لم تقطع بعد صلاتها مع بروكسل. وتضاعف لندن المبادرات منذ أشهر سواء في الضفة الأخرى من الأطلسي أو في آسيا أو كذلك دول الكومنولث، وقامت في الأيام الأخيرة بتسريع مساعيها لتحقيق هدف رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي الطامحة إلى جعل بلادها من قادة التبادل الحر في العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي... غير أن الطريق سيكون طويلا، خصوصا أن قواعد الاتحاد الأوروبي تمنع بريطانيا من التفاوض بشأن اتفاقات جديدة طالما أن الطلاق لم يتم، أي بعد مارس (آذار) 2019 على أقرب تقدير.
وتبقى المفاوضات التجارية في الوقت الحاضر من صلاحيات المفوضية الأوروبية وحدها، المكلفة إجراء مفاوضات باسم جميع الدول الأعضاء. غير أن التحديات جسيمة، وهو ما يجعل الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة ساسكس جيم رولو يعتبر «أنه سبب وجيه للشروع في التحدث» مع الشركاء المحتملين المستقبليين «وعدم إهدار الوقت حتى مارس 2019».
ويوازي حجم التجارة الدولية من بريطانيا وإليها كل سنة 700 مليار جنيه إسترليني، أي 800 مليار يورو من الصادرات والواردات، نصفها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
غير أن البعض يخشى أن تكون الحكومة على استعداد لتقديم تنازلات كبرى، ولا سيما على الصعيد الصحي، من أجل عقد شراكات واتفاقيات، وهو ما عكسه الجدل حول الدجاج المغسول بالكلور القادم من الولايات المتحدة والذي يشتبه بأن لندن تعتزم السماح باستيراده.
وبمعزل عن أي تنازلات، تكمن الصعوبة الكبرى في وجه المملكة المتحدة في استحالة البحث عمليا في تفاصيل أي اتفاقات مستقبلية طالما أنها لم توضح علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الرئيسي.
وحذر رولو بأن الشركاء المحتملين «قد يرغبون في معرفة تفاصيل أي اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بدوله الـ27» وكذلك «طبيعة أي اتفاق انتقالي» قبل توقيع أي وثيقة.
كما أن بريطانيا قد تحتاج إلى وقت لتشكيل فرق المفاوضين الذين سيخوضون محادثات فنية في غاية الدقة عهدت بها إلى بروكسل منذ انضمامها إلى الاتحاد عام 1973.