دحلان يشارك لأول مرة في جلسة تشريعي خاصة بحماس

TT

دحلان يشارك لأول مرة في جلسة تشريعي خاصة بحماس

شارك القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، أمس، عبر نظام «الفيديو كونفرنس» في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة، إلى جانب نواب حركة حماس، لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني في 2007.
وكانت حماس دعت إلى جلسة تشريعي لمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى، انضم إليها دحلان ونحو 7 من تياره، مفصولين من حركة فتح، فيما تغيب نواب فتح الموالون للرئيس محمود عباس وباقي الكتل البرلمانية.
وأكد حضور دحلان، وهو عضو مجلس تشريعي، جلسة لحماس ترى فيها كتل المجلس التشريعي الأخرى، جلسة «غير شرعية»، تحالفه الجديد مع الحركة، بعدما كان يعد عدوها اللدود أثناء الاقتتال الداخلي عامي 2006 و2007.
وكان دحلان التقى بقيادات من حماس في مصر، ضمن تحالف جديد تضمن العمل سويا في قطاع غزة.
وألقى دحلان كلمة قال فيها، إن القدس والمقدسات قنبلة موقوتة لا ينبغي العبث فيها أو معها، وشعبنا موحد بكل قواه وأطيافه، مشيدا بالعمليات التي وقعت في القدس أخيرا، وكذلك بالمقدسيين الذين رابطوا أمام أبواب الأقصى، وقال إنهم «خاضوا أشرف وأنبل معركة لمواجهة الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه بالمدينة المقدسة».
وأضاف دحلان، «ألمس في هبة أهل القدس همة خارقة تمتلك مقومات التواصل والاستمرار من أجل إنهاء الاحتلال، عبر مقاومة شعبية شاملة ومتصاعدة، وذلك يتطلب منا إنهاء الانقسام وتكريس الوحدة لنصرة أهل القدس». داعيا لتجاوز الخلافات الفلسطينية لحشد الطاقات العربية من أجل تحرير القدس.
وتطرق دحلان في كلمته التي استمع لها باهتمام شديد كافة قادة حماس الحاضرون في قاعة التشريعي، إلى ما جرى من تفاهمات مع حماس.
وقال دحلان، «بذلنا جهودا مشتركة مع الإخوة في حماس، لقد تمكنا من إعادة الأمل لأهل غزة الأبطال... ووجدنا لدى حماس كما وجدوا لدينا كل الاستعداد والتفهم والإيجابية، وهذه التفاهمات تعطي ثمارها ولكننا في بداية الطريق».
وأضاف: «سنعمل بلا كلل من أجل تعميق هذه التفاهمات لعلها تعطي نموذجا لقوى شعبنا للتلاحم في إطار مؤسسات وطنية منتخبة وفي إطار منظمة التحرير بعد هيكلتها للكل الفلسطيني فعلا وليس قولا».
وكان دحلان التقى قيادة حماس في القاهرة وتفاهموا على إجراءات مشتركة في غزة.
وعقد ممثلون عن تيار دحلان من بينهم ساعده الأيمن سمير المشهراوي، لقاءات عدة في بداية يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة، مع وفد كبير من حماس مثله مسؤول الحركة يحيى السنوار، اتفق خلاله الجانبان على التعاون، من خلال تفعيل لجنة التكافل الوطنية، وتفعيل ملف المصالحة المجتمعية، لتكون مدخلا لبداية «إعادة تفعيل جميع لجان المصالحة الوطنية الشاملة».
ولم تعقب حركة فتح أو السلطة على ظهور دحلان في جلسة حماس. لكن مسؤولين في الحركة وصفوا التحالف بمشبوه ومأزوم، واتهموا حماس ودحلان بالعمل على فصل غزة عن الضفة، وهو ما نفاه الجانبان.
وقال محمود الزهار، مسؤول كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن حركة حماس، «من يقول فصل غزة عن الضفة هو لا يقول الحقيقة، هو يحاول خداع الشعب ويخون الواقع»، مضيفا، «ثوابتنا راسخة ولا تتغير في زمان أو مكان، هي الأرض كل الأرض التي احتلت منذ عام 1948».
ودعا الزهار إلى تنفيذ اتفاق القاهرة لعقد انتخابات فلسطينية عامة، ولإسقاط التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن حماس حاولت القول: إن فصائل أخرى شاركت في الجلسة، فإنها نفت مشاركة الفصائل التي أشير إليها.
وقالت الجبهة الشعبية إنها لم تشارك في الجلسة، على الرغم من تلقيها دعوة للحضور، مشيرة إلى أنها قدمت نصحا للقائمين على الدعوة، بعدم عقد جلسة تكون مثار اختلاف وتنازع للشرعيات، لما في ذلك من آثار سلبية في مواجهة مخططات الاحتلال.
وأكدت قائمة الجبهة، على ضرورة التواصل مع الجميع من أجل إنهاء الانقسام، بما يحقق للمجلس التشريعي الانعقاد في ظل التوافق الوحدوي المنشود، بعيدا عن أشكال ومظاهر ومكونات هذا التجاذب السلبي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.