الجيش اليمني يسيطر بالكامل على معسكر خالد بن الوليد

فتح الطريق لتحرير الحديدة

قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)
قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)
TT

الجيش اليمني يسيطر بالكامل على معسكر خالد بن الوليد

قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)
قوات من الجيش الوطني اليمني تتمركز بالقرب من معسكر خالد في الوليد في تعز قبل أيام («الشرق الأوسط»)

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، سيطرتها الكاملة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي بمحافظة تعز (جنوب صنعاء).
وقال لـ«الشرق الأوسط» قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد جوي للتحالف سيطرت على معسكر خالد الاستراتيجي، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثيين وقوات صالح.
ووصف اللواء فضل حسن العمري تحرير معسكر خالد من الميليشيات الانقلابية بالانتصار الكبير ذي الأهمية العسكرية الاستراتيجية على صعيد استكمال عملية الرمح الذهبي أهدافها، وكذا على صعيد تخليص ممر الملاحة الدولية من خطر المعسكر الذي استخدمه الانقلابيون لاستهداف سفن الممر الملاحي الدولي.
وذكر قائد المنطقة العسكرية الرابعة أن الميليشيات الانقلابية ستكون بعد اندحارها من معسكر خالد وخسارتها موقعه وأهميته قاعدة عسكرية لن تجد فيما هو متاح في مسرح العمليات العسكرية سوى الاستسلام أو الفرار، وينسحب هذا المصير عليها في باقي وجودها بمحافظة تعز.
وبارك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انتصارات الجيش الوطني وسيطرته الكاملة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي غرب تعز، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وتمثل السيطرة على معسكر خالد بيد الحكومة الشرعية اليمنية، أهمية استراتيجية وتكتيكية، لتكون نقطة انطلاق مهمة للبدء بعمليات تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
وقالت مصادر في الجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية إن المعارك خَلَّفت قتلى وجرحى في صفوف «الميليشيات»، دون أن تشير إلى حصيلة محددة.
وتكمن أهمية معسكر خالد بن الوليد في مساحته التي تبلغ قرابة 12 كيلومتراً في الجبهة الغربية لتعز، إلى جانب قربه من عدة مناطق استراتيجية من بينها مدينة المخا القريبة من الممر البحري الدولي، باب المندب.
وأوضحت مصادر ميدانية في الجيش الوطني عن قيام الميليشيات الانقلابية بزرع الآلاف الألغام الفردية والجماعية بمحيط وداخل المعسكر، إلا أنه بوجود الآليات العسكرية الحديثة وكاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي في الساحل الغربي تم التغلب على تلك المعوقات، مما مهَّد لاختراق المنطقة الملغمة وإسقاط المعسكر بشكل كامل عند مغرب أمس (الأربعاء).
وأسفرت معارك التحرير والسيطرة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثيين وصالح، فيما قام عدد كبير منهم بتسليم أنفسهم تلقائيّاً لقوات الجيش الوطني بعد عمليات انهيار كبيرة في صفوف الميليشيات، وهروب مقاتلي الانقلابيين عقب ساعات من المعارك الشرسة بمحيط المعسكر الذي سقط في وقت متأخر من عصر أمس (الأربعاء) بالكامل في يد قوات الشرعية والتحالف العربي بجبهات المخا والساحل الغربي.
المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قال لـ«الشرق الأوسط» إن السيطرة على معسكر خالد بن الوليد تمت من خلال عملية قادتها 3 كتائب تقدمت من جهات ثلاث؛ الهاملي ويختل والوازعية بإسناد جوي للتحالف العربي.
وعما بعد معسكر خالد، قال النقيب إن هنالك خيارين لتحرك القوات نحو الشرق من المخا للعمل على فك الحصار على تعز واستكمال تحرير كامل النطاق الجغرافي للمنطقة العسكرية الرابعة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الرمح الذهبي لتحرير محافظة الحديدة ومينائها قائمة في استراتيجية والتزام الجيش الوطني، خصوصاً أن الانقلابيين أفشلوا جميع الجهود الدولية إزاء الحديدة، وبالتالي فإن رفضهم الانسحاب من الحديدة يعني الزحف لطردهم عسكريّاً كما تم في المخا وغيرها من المدن المحررة، إلى حد قوله ذلك.
وأوضح ناطق المنطقة العسكرية الرابعة أن ما بعد السيطرة على معسكر خالد يبقى وفق ما تتضمنه الخطة العسكرية التي وضعت، وأقرها رئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقال: «ولا نستطيع أن نؤكد تحديداً إلى أي وجهة ستنطلق عملية الرمح الذهبي لاحقاً».
وبين النقيب أن معسكر خالد هو قاعدة عسكرية تساوي قاعدة العند مزود بشبكة أنفاق وملاجئ ومخازن، ومنها كانت تنطلق الصواريخ التي استهدفت الملاحة البحرية، كما أن المعسكر بوصفه القاعدة العسكرية التي كانت مصدر إمداد المعسكرات والألوية على امتداد الساحل الغربي، وكذا تعز ومعسكرات الحديدة أو هكذا أنشأها الرئيس السابق على عبد الله صالح منذ أن كان قائداً لمحور تعز وظل يضخم بناءها العسكري طيلة حكمه للسيطرة على منطقة تعتبر في غاية الأهمية الاستراتيجية على الاتجاهين البحري والبري، مشيراً إلى أن السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني تعني سيطرة استراتيجية ستغير من معادلة المسرح العسكري في كل الجبهات التي كان معسكر خالد يمثل مركز تحكمها.
وأضاف أنه بعد تحرير معسكر خالد أصبحت الميليشيات الانقلابية محاصرة بعد فقدانها منطقة الوصل الواقعة في النطاق العسكري لمعسكر خالد، وستبنى على هذه العملية العسكرية وقائع لاحقة ستتقهقر فيها الميليشيات الانقلابية بصورة غير مسبوقة، وسيحقق الجيش الوطني انتصارات متلاحقة.
بدوره، قال الخبير العسكري العميد فيصل حلبوب إن معسكر خالد بن الوليد يعد أكبر قاعدة عسكرية في الساحل الغربي، وتحريره بيد الجيش الوطني يعتبر نصراً عسكرياً وسياسياً كبيراً للشرعية والتحالف.
وأوضح العميد حلبوب أن معسكر خالد عبارة عن قاعدة عسكرية كبيرة تتألف من مجموعة معسكرات، أهمها معسكر القاعدة البحرية ومعسكر المدفعية والصواريخ ومعسكر القوات البرية، حيث كان تعداد منتسبي هذه المعسكرات يتجاوز 30 ألف عسكري.
ولفت حلبوب إلى أن مجموعة معسكرات قاعدة خالد بن الوليد تتوسطها جبال وتلال كثيرة أكسبتها تحصيناً أكثر من أي قصف بحري، وتم إنشاء هذه القاعدة العسكرية في بداية سبعينات القرن الماضي، واستمر توسيع القاعدة وتأهيلها حتى أصبحت من أهم المعسكرات اليمنية.
وزاد: «هذه القاعدة استُخدِمَت لعدة أغراض قبل الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه وذلك عام 1990 وبعدها، فقبل الوحدة كانت بمثابة خط دفاعي أول باتجاه الجنوب حيث كانت تنطلق منها حراسات الحدود بين الجنوب والشمال في خطوط التماس المطلة على باب المندب والوازعية وجبل الشيخ سعيد الواقع بين جنوب اليمن وشماله».
وواصل العميد حلبوب حديثه: «اليوم، بعد إعلان السيطرة على المعسكر يعتبر هذا الإنجاز أقوى الانتصارات التي حققت. رغم الخسائر المادية والبشرية واستهلاك الزمن، فإنه انتصار قوي لأنه لم يعد هناك أي معسكرات أو قواعد عسكرية بنفس القوة والمستوى على امتداد الساحل الغربي من باب المندب حتى مدينة ميدي شمال الساحل الغربي، وبالتأكيد ستكون طريق الانتصارات»، وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، قد شنت منذ 7 شهور عدة هجمات على المعسكر في محاولة منها لتحريره من قبضة الحوثيين.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.