اليمن يطالب باللامركزية ويقترح إقامة خمس مناطق إغاثية

الأمم المتحدة: 30 ألف عامل صحي لم يتسلموا رواتبهم منذ 10 أشهر

TT

اليمن يطالب باللامركزية ويقترح إقامة خمس مناطق إغاثية

كشف وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس لجنة الإغاثة العليا، فتح عبد الرقيب، عن أن الميليشيات الحوثية وقوات صالح ما زالت تحصل على إيرادات بأكثر من مليار و700 مليون دولار، وترفض تسليم رواتب عمال النظافة؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم وباء الكوليرا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم.
إلى ذلك، أكد رؤساء الوكالات الأممية الثلاث الكبرى (الصحة العالمية، اليونيسيف، الغذاء العالمي)، أن أكثر من 30 ألف عامل في مجال الصحة لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 10 أشهر. وطالب الوزير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» المنظمات الدولية وعلى رأسها الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، الذين زاروا اليمن أخيراً، باتخاذ إجراءات فعلية على أرض الميدان، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتشخيص الوضع الصحي والإنساني في اليمن.
وتحدث عبد الرقيب عن خطة اقترحتها الحكومة الشرعية لهذه المنظمات تعتمد على لا مركزية الإغاثة من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية، بحيث يكون هناك كفاءة في استخدام الأموال، وفاعلية في وصول المواد الإغاثية في أسرع وقت. وقال: «نتمنى من منظمات الأمم المتحدة الاقتداء بأشقائنا في الخليج مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي اللذين وصلا لمعظم محافظات الجمهورية».
وأضاف: «هناك تفهم كامل للوضع الإنساني، لكننا ما زلنا نقول بأنه من الأهمية أن تعمل هذه المنظمات بجوار الحكومة الشرعية بموجب القانون والاتفاقيات الدولية، مع أهمية مسؤوليتنا كحكومة شرعية عن الشعب اليمني من صعدة للمهرة، ولا نعارض أي عمل إغاثي سواء من المنظمات الدولية أو من أشقائنا في دول الخليج لأي محافظة في اليمن، لكن طالبناهم بمواقف حازمة تجاه التقطعات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة والنهب الذي تم لعلاج الكوليرا، وبخاصة في الحديدة».
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الكرة الآن في ملعب هذه المنظمات الدولية، قائلا: «الأمر الآن متروك للمنظمات الدولية لتقييم الأوضاع، وقد بدأ برنامج الغذاء العالمي بمهام مركزية من عدن لإغاثة تعز وإب والبيضاء وعدد من محافظات الجمهورية، ونشكره على ذلك، وأكدنا على هذا الأمر واستعدادنا لإيصال الإغاثة، ودعونا منظمات الأمم المتحدة للاقتداء بمركز الملك سلمان وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي اللذين استطاعا الوصول لمعظم المحافظات».
وزار العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين الماضيين كل من المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمدير التنفيذي لليونيسيف، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة للسفير المكلف بمتابعة موضوع إعادة اللاجئين الصوماليين من اليمن للصومال.
واعتبر فتح عبد الرقيب الزيارة بحد ذاتها اعترافاً من منظمات الأمم المتحدة وبقية المنظمات بالعمل مع الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن. وأردف «قابلت الوفود رئيس الوزراء، ونوقش الوضع الإغاثي بشكل عام في الجمهورية اليمنية، وبالذات وباء الكوليرا الذي تسببت به الميليشيات المسلحة نتيجة عدم رفع القمامة ودفع الرواتب. هناك إيرادات ما زالت تستلمها هذه الميليشيات تصل إلى مليار و700 مليون دولار، لكنها ترفض دفع رواتب عمال النظافة؛ مما تسبب بصورة رئيسية بهذه الجائحة. كما تمت مناقشة الأوضاع الغذائية والصحية وطرحت أمام المسؤولين الدوليين أهمية عمل هذه المنظمات من خلال العاصمة عدن، إضافة إلى مقترحات عدة لتفعيل العمل الإغاثي بصورة عامة، ومنها لا مركزية الإغاثة». وأشار فتح إلى أن الحكومة طرحت «أهمية إغاثة محافظات تعز والبيضاء وإب من خلال عدن وليس من صنعاء والحديدة، ونتطلع لآليات عمل جديدة وفاعلة ميدانياً، لا يجب أن تبقى منظمات الأمم المتحدة تصدر بيانات وتشخص المشكلة في اليمن، لكنها لا تقوم بإجراءات عملية تنقذ الأرواح بصورة فعلية، طالبناهم بتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة بحيث يتواجدون في كل محافظات الجمهورية ويعلنون للعالم من هو المعيق للقوافل والعمل الإغاثي بصورة عامة».
وقال رؤساء الوكالات الأممية الثلاث الكبرى (الصحة العالمية، اليونيسيف، الغذاء العالمي)، في بيان أمس عقب زيارتهم لليمن «سافرنا إلى اليمن لنرى بأنفسنا حجم هذه الأزمة الإنسانية، ولزيادة جهودنا المشتركة من أجل مد يد العون إلى الشعب اليمني».
وتابع البيان «يأتي تفشي الكوليرا، وهو الأسوأ على الإطلاق، في خضم أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم». وتابع: «خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، سجلت 400.000 حالة يشتبه بأنها كوليرا وما يقرب من 1.900 حالة وفاة مرتبطة بتفشي هذا الوباء، وأصيبت مرافق الصحة والمياه الحيوية بالشلل نتيجة أكثر من عامين من الاقتتال، وهو ما خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض».
وحذرت المنظمات الثلاث من أن «البلاد على حافة الوقوع في مجاعة، حيث يعيش أكثر من 60 في المائة من السكان في عدم اليقين عن وجبتهم القادمة، كما يعاني نحو 2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وسوء التغذية يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا في حين تؤدي الأمراض لزيادة سوء التغذية: وهذا المزيج في غاية القساوة».
ولفت البيان إلى أن «أكثر من 30 ألف عامل في مجال الصحة لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 10 أشهر، ومع ذلك لا يزال الكثير منهم يؤدّون مهامهم، وقد طلبنا من السلطات اليمنية أن تدفع رواتب العاملين في مجال الصحة بأسرع وقت ممكن». وشددت المنظمات الدولية على أن «الأزمة اليمنية تتطلب استجابة لم يسبق لها مثيل، قامت الوكالات الثلاث التي نمثلّها بالتعاون مع السلطات اليمنية والشركاء الآخرين لتنسيق عملنا بطرق جديدة من أجل إنقاذ الأرواح والتحضير لحالات الطوارئ في المستقبل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.