الأجانب يستحوذون على 30 % من مجالس إدارات كبرى الشركات الألمانية

لأول مرة منذ 30 عاماً

TT

الأجانب يستحوذون على 30 % من مجالس إدارات كبرى الشركات الألمانية

انتهت نتائج دراسة حديثة إلى حدوث ارتفاع غير مسبوق في نسبة الأجانب داخل مجالس إدارات أكبر 30 شركة ألمانية، مدرجة في مؤشر داكس القياسي لبورصة فرانكفورت.
وأوضحت نتيجة الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات (زيمون كوخر وشركاء)، أن نسبة الأجانب في هذه الشركات تخطت لأول مرة خلال ما يقرب من 30 عاما، هي عمر مؤشر داكس، حاجز الـ30 في المائة.
ووفقا للدراسة، فقد وصلت نسبة المديرين الأجانب في هذه الشركات بحلول مطلع يوليو (تموز) الحالي، إلى 30.8 في المائة مقارنة بـ27.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي أعضاء مجالس إدارات أكبر 30 شركة ألمانية 201 مدير ينحدرون من 20 دولة، وهناك مدير أجنبي واحد على الأقل في مجالس 25 شركة من الشركات الثلاثين، فيما تخلو مجالس إدارات خمس شركات فقط من الأجانب.
ووصلت نسبة المديرين الأجانب إلى أعلى مستوى لها داخل مجلسي إدارة «أديداس» و«فرزينيوس ميديكال كير»، حيث بلغت النسبة في كل مجلس من المجلسين 71.4 في المائة (بواقع خمسة مديرين أجانب من أصل سبعة هم أعضاء كل مجلس إدارة).
من ناحية أخرى، يبلغ إجمالي عدد النساء في مجالس إدارات أكبر ثلاثين شركة ألمانية، 26 امرأة، وبلغت نسبة النساء الأجنبيات بينهن 46.2 في المائة. وفيما يتعلق برؤساء مجالس الإدارات، فإن الأجانب يمثلون 20 في المائة بين هؤلاء، إذ إن هناك شخصا أجنبيا على رأس مجلس الإدارة في ست شركات من هذه الشركات الثلاثين، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 28 في المائة في عام 2013، وتوقعت الدراسة معاودة الوصول إلى هذا الحد في السنوات المقبلة.
وأظهر استطلاع في الأسبوع الماضي، أن هامبورغ تحظى بأهمية متزايدة بصفتها مركزا للشركات الناشئة.
وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته شركة المحاسبة «برايس ووترهاوس كوبرز» «بي دابليو سي» وشمل مؤسسي شركات تقنية ناشئة أن هامبورغ تحقق أفضل النسب بين تسع مدن في تقييم الأهمية المتزايدة لها.
وتأتي برلين في المرتبة الثانية بعد هامبورغ، تليها فرانكفورت في الترتيب الثالث.
وتتذيل شتوتجارت ودريسدن وكارلسروه هذه القائمة، حيث لا يعتقد سوى نصف أو أقل من نصف مؤسسي الشركات الناشئة المشاركين في الاستطلاع، أن هناك أهمية متزايدة لهذه المدن. وتقع مدن ميونغ وكولونيا ودوسلدورف في وسط القائمة.
جدير بالذكر أنه تم اختيار هذه المدن بناء على مؤشر المدن الرقمية الأوروبي الذي يضم المدن الألمانية التسع.
يشار إلى أن هامبورغ هي مركز شركات التجارة والمؤسسات الإعلامية.
وتعمل أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويليها مجال التجارة الإلكترونية بنسبة 25 في المائة.
جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة بين شهري مارس (آذار) ومايو (أيار) الماضيين، وشمل مؤسسين، وكذلك أعضاء مجالس إدارات 450 شركة ناشئة لم يمض على تأسيسها أكثر من عشرة أعوام.
وكانت هامبورغ قد شهدت انعقاد قمة مجموعة العشرين «جي20» يومي 7 و8 من شهر يوليو الحالي.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.