«الخطوط السعودية» تتسلم الطائرة العاشرة من طراز «بوينغ B787 ـ 9»

مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للركاب

«الخطوط السعودية» تتسلم الطائرة العاشرة من طراز «بوينغ B787 ـ 9»
TT

«الخطوط السعودية» تتسلم الطائرة العاشرة من طراز «بوينغ B787 ـ 9»

«الخطوط السعودية» تتسلم الطائرة العاشرة من طراز «بوينغ B787 ـ 9»

وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أمس الطائرة الجديدة من طراز بوينغ B787 - 9 دريملاينر والتي تسلمتها الخطوط السعودية من شركة بوينغ لصناعة الطائرات المدنية بالولايات المتحدة الأميركية.
وستنضم الطائرة لأسطول «السعودية» الذي يشهد حالياً برنامجاً غير مسبوق لتحديثه وتنميته مستهدفاً الوصول إلى 200 طائرة حديثة عام 2020. وذلك في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.
وأفاد المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، أن الطائرة الجديدة تُعد رقم 21 من الطائرات الجديدة التي تنضم لأسطول الناقل الوطني خلال العام الجاري 2017. بعد أن تم خلال النصف الأول من هذا العام تسلم 20 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، مشيراً إلى أنه سيتم تسلم 11 طائرة أخرى قبل نهاية العام ليصل عدد الطائرات التي تنضم للأسطول خلال عام 2017 إلى 32 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات يتم تسلمه خلال عام واحد، فيما تم تسلم 28 طائرة خلال العام الماضي.
وقال الجاسر: إن انضمام الطائرات الجديدة للأسطول يدعم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية ويحقق أهداف المؤسسة ومبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حاليا ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتطور كبير وشامل في الأداء والكفاءة التشغيلية والخدمات والمنتجات، ومواكبة برامج التنمية الشاملة في المملكة والإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، بما تتضمنه من مبادرات استراتيجية وخطط تنموية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعدّ الطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً لأسطول الناقل الوطني من أحدث وأفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم وتم اختيارها بعناية لدعم وتعزيز العمليات التشغيلية للخطوط السعودية على القطاعين الداخلي والدولي وخدمة النقل الجوي في المملكة، مشيراً إلى أن الخطط التطويرية المتتابعة تهدف إلى تجاوز تطلعات الضيوف في مستوى الأداء والكفاءة وتطوير منظومة الخدمات ومضاعفة معدلات نقل الضيوف بجميع شرائحهم، مع منح الأولوية لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء المؤسسة باعتبارهم أهم عناصر التفوق والنجاح في صناعة سريعة التحول ودائمة التغير.
يُذكر أن الطائرة الجديدة التي وصلت أمس هي العاشرة من ذات الطراز، منذ وصول أول طائرة في فبراير (شباط) 2016. وتبلغ سعة الطائرة 298 مقعداً، 24 منها لدرجة الأعمال، و274 مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتُعد طائرة B787 - 9 الطراز الأحدث بين منتجات شركة «بوينغ» وهي إحدى مكونات أسطول الخطوط السعودية إلى جانب طائرة B777 - 300ER، وطائرتي إيرباص A330 - 300 الإقليمية وA320 الأكثر طلباً في العالم. وتم خلال النصف الأول من العام الحالي تسلم 20 طائرة جديدة وبمعدل 5 طائرات من كل طراز.
وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت في العام 2015 توقيع اتفاقية للاستحواذ على 50 طائرة جديدة، ثم أعلنت في العام 2016 عن توقيع اتفاقيات للاستحواذ على 63 طائرة أخرى، ويجري تسلم الطائرات تباعا، منها 60 طائرة خلال عامي 2016 و2017.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.