«الاتحاد للطيران» باعت حصتها في «داروين إيرلاين» السويسرية

«الاتحاد للطيران» باعت حصتها  في «داروين إيرلاين» السويسرية
TT

«الاتحاد للطيران» باعت حصتها في «داروين إيرلاين» السويسرية

«الاتحاد للطيران» باعت حصتها  في «داروين إيرلاين» السويسرية

باعت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية حصة الأقلية التي تملكها في شركة «داروين إيرلاين» السويسرية، والتي سبق أن اشترتها «الاتحاد» في عام 2014، وذلك لصالح شركة جديدة تابعة لشركة الطيران السلوفيني، حيث تعد هذه الصفقة أول تخارج للناقلة الإماراتية منذ إطلاق مراجعة استراتيجية العام الماضي، وبعد تعيين رئيس تنفيذي جديد خلفاً لجيمس هوغان الرئيس التنفيذي الذي غادر الشركة منذ أشهر.
وأشار بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن شركة الخطوط الجوية السويسرية، التي تعمل تحت اسم «الاتحاد الإقليمية» في مختلف الدول الأوروبية، أعلنت عن التغيير في الملكية، من خلال موافقة المساهمين الحاليين على بيع أسهمهم إلى شركة سويسرية جديدة تابعة لشركة «أدريا» للخطوط الجوية، وهي الناقل السلوفيني وعضو في تحالف الطيران «ستار إيرلاينز».
ولفت البيان إلى أنه بموجب شروط الاتفاق الجديد بين مساهمي شركة «داروين» الحاليين و«كيه فور إنفست» في لوكسمبورغ، وأصحاب خطوط «أدريا» الجوية، ستواصل شركة الطيران العمل تحت اسمها القانوني الحالي «داروين إيرلاين»، ولكن ستغير العلامة التجارية التسويقية من «الاتحاد الإقليمية» إلى «الخطوط الجوية أدريا - سويسرا».
ولفت البيان إلى أن مدينة لوغانو في جنوب سويسرا ستظل مقرا للشركة، مع اعتبار مدينة جنيف قاعدة ثانية لها.
وقال كيفن نايت، رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط بـ«مجموعة الاتحاد للطيران»: «يمثل قرار بيع حصة الأقلية في (داروين إيرلاين) إحدى نتائج المراجعة الاستراتيجية المستمرة لاستثماراتنا، وإجراءً يهدف إلى التركيز على شراكاتنا الأخرى. ونتمنى للجميع في (داروين إيرلاين) خالص التوفيق في مساعيهم المستقبلية».
من جهته، قال الدكتور أرنو شوستر، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدريا للخطوط الجوية»: «تعد (داروين) شركة طيران ممتازة تتمتع بالإدارة والموظفين ذوي الخبرة، وسيؤدي توسيع شبكتنا وتحسين هياكل التكلفة إلى خلق وضع مربح للجانبين»، وأضاف: «إن قسمنا التجاري سيسوق رحلات (داروين) تحت اسم العلامة التجارية (أدريا - الخطوط الجوية السويسرية)».
وخطوط «أدريا الجوية» هي الناقل الوطني لسلوفينيا، وتأسست في عام 1961، وتم تخصيصها العام الماضي، وتدير أسطولا من طائرات «إيرباص» و«بومباردييه»، التي تخدم 19 وجهة في غرب وجنوب شرقي أوروبا مع 196 رحلة أسبوعيا.
ونقلت «خطوط أدريا الجوية» نحو 1.3 مليون مسافر في عام 2016، وبلغت عائداتها السنوية نحو 157 مليون يورو، ويبلغ عدد العاملين فيها حاليا نحو 400 فرد، وكانت «شركة أدريا إيرويز» عضوا في «تحالف ستار» منذ عام 2004.
ولم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة، وقال إميليو مارتيننغي، رئيس مجلس إدارة شركة «داروين» للطيران، إن «(داروين إيرلاين) تتمتع برأسمال جيد، وقادرة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه دائنيها.
وقد اتفقت الأطراف المعنية على الحفاظ على السرية بشأن شروط معاملة البيع، ولقد حققت شركة (داروين إيرلاين) أرباحا في عام 2016 ولديها توقعات إيجابية للعام الحالي».
وكان مجلس إدارة «مجموعة الاتحاد للطيران» قد أعلن في مايو (أيار) من العام الماضي عن هيكلة جديدة للمجموعة، تهدف لمواكبة التطورات في قطاع النقل، والاستراتيجية التي تقوم عليها الناقلة الإماراتية، خصوصا في ظل الاستثمارات التي قامت بها المجموعة في عدد من الشركات العالمية.
وسعت الهيكلة الجديدة لـ«الاتحاد للطيران» إلى الاستفادة المثلى من فرص النمو وتحقيق العائدات وضبط التكاليف، وذلك على نطاق أكثر توسعاً، بما يمكّن «مجموعة الاتحاد للطيران» من الاستمرار في تحقيق كامل إمكاناتها وقدراتها، الأمر الذي يعود بالنفع الوفير على تعاملاتها.
وتملك «مجموعة الاتحاد للطيران» حصص أقلية في كل من «أليطاليا»، و«طيران برلين»، و«الخطوط الجوية الصربية»، و«طيران سيشل»، و«الاتحاد الإقليمية» التي تشغلها «داروين إيرلاين»، و«جيت إيرويز»، و«فيرجن أستراليا».



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).